دمشق تتسلم أوراق اعتماد أول سفير خليجي منذ 2011

تركي البوسعيدي يبدأ مهامه سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عمان لدى سوريا

وليد المعلم مستقبلاً السفير العُماني الجديد في دمشق أمس (وزارة الخارجية السورية)
وليد المعلم مستقبلاً السفير العُماني الجديد في دمشق أمس (وزارة الخارجية السورية)
TT

دمشق تتسلم أوراق اعتماد أول سفير خليجي منذ 2011

وليد المعلم مستقبلاً السفير العُماني الجديد في دمشق أمس (وزارة الخارجية السورية)
وليد المعلم مستقبلاً السفير العُماني الجديد في دمشق أمس (وزارة الخارجية السورية)

تسلم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوراق اعتماد تركي محمود البوسعيدي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عمان لدى سوريا في دمشق، أمس، ليصبح البوسعيدي أول سفير من دول مجلس التعاون الخليجي يعود إلى دمشق منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام عام 2011. وتعليق العمل الرسمي في سفارات دول مجلس التعاون الخليجي وإغلاق البعثات الدبلوماسية.
وأعلن بيان لوزارة الخارجية السورية بثته وسائل الإعلام الرسمية أن الوزير وليد المعلم استقبل صباح الأحد تركي محمود البوسعيدي و«تسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات».
ويعد إرسال سلطنة عمان سفيراً إلى دمشق أول تحرك دبلوماسي خليجي باتجاه النظام السوري منذ أعادت الإمارات والبحرين افتتاح سفارتيهما في دمشق عام 2018، لكن من دون تعيين سفيرين، إذ اقتصر التمثيل في السفارتين على قائم بالأعمال.
وعلى امتداد سنوات تأجج الصراع في سوريا، التزمت سلطنة عمان بموقف «الحياد الإيجابي» وسلكت سياسة تقريب وجهات النظر، كما تواصلت مع طرفي النزاع.
ولم لم تقطع سلطنة عمان علاقاتها بدمشق رغم المقاطعة العربية وقرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ففي عام 2015 كان وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي أول وزير عربي يزور دمشق، وأكد خلال زيارته ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك ضمن مبادرات عدة قدمتها السلطنة من أجل إيجاد حل سلمي للمسألة السورية عبر التواصل مع الأطراف المختلفة للأزمة.
ودعمت عمان صلاتها بدمشق باتفاقية اقتصادية تم التوقيع عليها عام 2017 في مجالي النفط والغاز، تتضمن الصناعة والاستخراج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشروعات مشتركة، وتم توقيع الاتفاقية الاقتصادية بعد زيارة إلى مسقط قام بها وزير النفط والثروة المعدنية السوري.
وفي (يوليو (تموز) 2019. زار بن علوي دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد والوزير المعلم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».