انقلابيو اليمن يحوّلون «الأحوال المدنية» إلى بوابة ابتزاز

اتهامات للجماعة بجني موارد المؤسسة إلى جيوب كبار قادتها

اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بمواصلة استغلال مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى وتسخيرها خدمةً لأجندتها وأهدافها الانقلابية والسلالية.
وحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن آلاف المواطنين الذين يترددون على مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعة مع عدد من فروعها للجماعة الانقلابية يتعرضون للابتزاز ودفع أموال غير قانونية تذهب إلى جيوب قادة الجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الانقلاب سعت ومنذ اقتحامها المصلحة وفرض سيطرتها على فروعها في المحافظات إلى تحويلها، كغيرها من المؤسسات الأخرى، إلى وكر للفساد والعبث والمتاجرة بمعاملات المواطنين ومعاناتهم.
كما أفاد عاملون في المصلحة الخاضعة للجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحصول على البطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق الرسمية الأخرى بمناطق سيطرة الميليشيات باتت اليوم من الأمور المستحيلة والتي يواجه من خلالها السكان صعوبات كبيرة.
وأشار العاملون، الذين ضاقوا من فساد الجماعة، إلى استحداث الانقلابيين مؤخراً رسوماً غير قانونية على المعاملات التي أقر القانون مجّانيتها للمواطنين، كما ضاعفوا الرسوم الرمزية لمعاملة وثائق المواليد والهوية الشخصية والعائلية.
وطبقاً للعاملين، «يتوافد الكثير من المواطنين يومياً إلى بوابات المركز الرئيسي بصنعاء وفروعه بمناطق السيطرة الحوثية للحصول على هويات شخصية، وهناك تنكسر أحلامهم ويسلمون أمرهم للعصابات الحوثية ومنهم من يحصل عليها بعد دفع مبالغ مالية كبيرة والبعض الآخر يقع ضحية نهب وسطو العصابات الانقلابية».
وعلى ذات الصعيد، شكا مواطنون في العاصمة وريفها من المعاملات السيئة وعمليات الابتزاز والاستغلال الذي يتعرضون يومياً ممّن وصفوهم بـ«لصوص الأحوال المدنية». وقال عدد من منهم لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصلحة الأحوال وفروعها بمناطق الحوثيين تحولت عقب الانقلاب من مؤسسات حكومية تقدم خدماتها لليمنيين بالمجان وبكل يسر وسهولة، إلى وكر للارتزاق والنهب والبلطجة من مافيا منظمة».
وأكدوا أن العاملين في المصلحة وفروعها، ممن أدرجتهم الجماعة مؤخراً ضمن قوائم الكادر الوظيفي لانتمائهم إليها سلالياً، يرفضون إنجاز أي معاملة أو توقيعها إلا بمقابل الحصول على مبالغ مالية، على الرغم من أن ما يقومون به من عمل هو واجب عليهم دون أن يدفع المواطن أي مقابل.
وقدّروا حجم المبالغ التي يتقاضاها السماسرة مقابل إنجاز معاملاتهم بأنها تصل إلى ملايين الريالات وجميعها تذهب لصالح قيادات حوثية من بينهم المدعو محمد عبد العظيم الحاكم، المعيّن من الجماعة رئيساً للمصلحة.
وتحدث مواطن من صنعاء، اكتفى بالترميز لاسمه بـ(خالد. ع)، عن قيام سماسرة حوثيون في المصلحة بصنعاء بسرقة وابتزاز العشرات من المواطنين بشكل يومي لمجرد قدومهم لاستخراج وثائق شخصية.
وقال المواطن لـ«الشرق الأوسط»: «فعلياً لا تتجاوز تكلفة استخراج بعض الوثائق ألف ريال، بينما تفرض تلك العصابات مبالغ خيالية تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف ريال للوثيقة الواحدة (الدولار نحو 600 ر‏يال)».
وأضاف: «عندما تصل إلى مبنى المصلحة بمنطقة عصر (غرب العاصمة) تواجهك مافيا الجماعة ويعرضون لك الخدمات وتسهيل معاملاتك، وبمجرد تسلمهم المعاملة تبدأ أساليب الابتزاز، ومع كل توقيع يطلبون منك مبلغاً مالياً إضافياً». وحسب المواطن، تصل تكلفة استخراج شهادة ميلاد في ظل سيطرة وحكم الميليشيات، إلى أكثر من 15 ألف ريال، في حين تتراوح بقية الوثائق البسيطة مثل استخراج «بدل فاقد» بين 12 و20 ألف ريال، وهي مبالغ كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن جراء الانقلاب على السلطة الشرعية.
ونظراً لمتاجرة، الميليشيات المدعومة إيرانياً، بالبطاقات الشخصية واستبدال ما سمته «كرت استبيان» بها حالياً، شكا (عبد الله. ح) من محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من صعوبات قال إنها لا تزال تشكل عائقاً أمامه منذ فترة في الحصول على البطاقة الشخصية ليستكمل بقية معاملاته الأخرى للسفر إلى الخارج للدراسة.
وأشار عبد الله (36 عاماً) إلى أن العاملين في فرع المصلحة بالمحافظة أبلغوه بأن الكروت الإلكترونية لم يعد لها وجود لديهم، بسبب نفاد الكمية، وعدم قدرتهم على استيراد كميات جديدة من الخارج.
وفي حين أشار إلى اضطراره لدفع مبلغ 25 ألف ريال مقابل استخراج بطاقة هوية. تحدث عن حصوله في النهاية على ورقة أخرى بديلة عن الإلكترونية تطلق عليه الميليشيات (الاستبيان) وهي، حسبه، وثيقة غير مقبولة لدى الجهات الخارجية وغير معمول بها خارج حدود مناطق السيطرة الحوثية.
وقال: «شعرت بالإحباط عند رفض ملفي المقدم لإحدى الجهات للحصول على منحة دراسية كون الوثيقة غير معتمدة لدى جميع الجهات الخارجية».
وتعد بطاقة الهوية في اليمن إحدى أهم الأوراق الثبوتية التي يحملها الشخص للتعريف بنفسه أمام الجهات الرسمية والخاصة، وفي مختلف شؤون الحياة عندما يتطلب الأمر إبراز الهوية الشخصية للفرد.
وكشف العاملون في مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن فرعها في العاصمة أصدر خلال العام الماضي نحو 184 ألف وثيقة ثبوتية توزعت بين 91 ألف بطاقة شخصية و13 ألفاً و641 بطاقة عائلية، و71 ألف شهادة ميلاد و6 آلاف وثيقة وفاة و786 وثيقة طلاق وزواج.