الكاظمي يذكر معارضي الوجود الأميركي بأنهم طلبوه لإسقاط صدام

TT

الكاظمي يذكر معارضي الوجود الأميركي بأنهم طلبوه لإسقاط صدام

رغم نفي قيادات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار (غرب العراق) تعرض إحدى مقرات ألويتها لقصف أميركي، بالقرب من الحدود مع سوريا، فإن الضربة الأميركية الغامضة بدت رسالة تحذيرية. ففيما تتوقع الفصائل المسلحة المقربة من إيران رد فعل أميركي قد يكون عنيفاً هذه المرة بسبب استهدافات سابقة لمحيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، أو قصف قاعدة حرير الأميركية بالقرب من مطار أربيل، فإن الأنظار لا تزال مشدودة لما يبدو أنه حوار طرشان بين الإدارة الأميركية والحكومة العراقية حول قرار واشنطن غلق سفارتها في بغداد.
الهدوء لا يزال سيد الموقف في بغداد، حيث محيط السفارة الأميركية، وذلك لليوم الثامن على التوالي منذ أول تحذير وجهه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للعراق، ونقله الرئيس برهم صالح للقوى السياسية بشأن قرار غلق السفارة. وفي حين بدا تحذير بومبيو لصالح مشروطاً بمدى قدرة بغداد على حماية البعثات الدبلوماسية، فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه بومبيو بعد ذلك بيومين برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حمل هذه المرة قرار واشنطن الذي لا يزال يطلق عليه «المبدئي» بشأن غلق السفارة، وربما الإبقاء على القنصلية في أربيل.
مطلقو الصواريخ فهموا على ما يبدو نصف الرسالة الأميركية. فهم من جهة ليسوا في وارد التعاطي مع التحذيرات الأميركية، من منطلق إنهم في حالة حرب مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى يخشون رد فعل أميركي انتقامي قد يطال هذه المرة القيادات قبل المقرات. وفي حين أعلنت بغداد، عبر الرئاسات الثلاث التي اجتمعت لمناقشة تحذيرات واشنطن، أن قرار الحرب هو قرار بيد الدولة، لا أي جهة أخرى، فإن الجواب كان إطلاق صاروخ مطار بغداد الذي أدى إلى مقتل عائلة بالكامل، على مسافة تبعد أكثر من كيلومتر عما يفترض أنه هدفه. وبعد يومين من صاروخ مطار بغداد، جاءت صواريخ أربيل الستة على ما بدا أنه قاعدة أميركية قرب مطار أربيل لم تصب أهدافها.
الكاظمي من جهته، وفي مقابلة بثتها قناة «العراقية» الرسمية مساء أول من أمس، وجه انتقادات حادة للقوى والفصائل المقربة من إيران التي تطالب بخروج القوات الأميركية من العراق. وقال الكاظمي لمعارضي الوجود الأميركي: «ذهبتم إلى البيت الأبيض، وطلبتم إسقاط صدام حسين»، مضيفاً: «يوجد مَن يزايد على العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعضهم ذهب إلى البيت الأبيض طلباً للخلاص من نظام صدام حسين»، وتساءل: «لماذا هذا الانقلاب؟»، موضحاً أنّ «بعض السياسيين يعارضون أميركا في العلن، ويخنعون لها في الخفاء».
وأقر الكاظمي بأن واشنطن قدمت أيضاً مساعدة للعراق في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مشدداً على «ضرورة عدم الخجل من أي علاقة تتحقق فيها مصلحة للعراقيين». ولفت إلى أن الحكومة العراقية تبذل منذ أيام جهوداً مكثفة لإقناع الولايات المتحدة الأميركية بالعدول عن قرارها نقل سفارتها في العراق من بغداد إلى أربيل.
إلى ذلك، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، والسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، خلال لقاء جمعهما، على ترسيخ سلطة الدولة، وفرض القانون، وأهمية تخفيف التوترات في المنطقة. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية، أنه جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة، وفرض القانون.
ومن ناحية ثانية، نفى الحشد الشعبي في محافظة الأنبار حدوث ضربة أميركية لقواته داخل العراق. وقال قصي الأنباري، القيادي في الحشد الشعبي، في تصريح إن «هناك ضربة جوية نفذها التحالف الدولي وهو داخل الأراضي السورية، وليس العراقية، ولا نعرف من كان المستهدف بها». لكنه، طبقاً لمصادر متطابقة من تلك المناطق، فإن القصف الأميركي، وإن كان داخل الأراضي السورية، كان بالقرب من مقتربات «اللواء 19» للحشد الشعبي التابع لحركة «أنصار الله الأوفياء». لكن قيادياً آخر في الحشد الشعبي أعلن أنه «في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، تعرضت إحدى مقرات الحشد الشعبي في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار إلى عملية قصف جوي من قبل الطيران الأميركي». وأضاف أن العملية أدت إلى «جرح بعض عناصر الحشد، وإلحاق خسائر مادية في المقر».
وبشأن طبيعة هذه الضربات، يقول الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا حيال عمل عسكري مبرمج يستهدف قيادات الحشد، إذا كانت موجودة قريبة من المواقع الأميركية، سواء في سوريا أو العراق».
وأوضح أن «ما كانت تعلن عنه المصادر المختلفة من أن الضربات قد تقع انتقاماً لعمليات الكاتيوشا، خصوصاً في المناطق القريبة من الأنبار وسهل نينوى وجنوب كركوك، سوف يحدث، حيث نحن حيال استراتيجية أميركية جديدة تمثل مرحلة جديدة في المواجهة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».