تونس: حزب محسوب على الرئيس يعقد اجتماعه التأسيسي

اقترح مراجعة النظام السياسي لدعم صلاحيات الرئاسة

طرح حزب «الشعب يريد» المحسوب على الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه التأسيسي، مجموعة من المحاور التي سترتكز عليها أنشطته بانتظار عقد مؤتمره التأسيسي نهاية السنة، أبرزها «مراجعة النظام السياسي في اتجاه دعم صلاحيات رئيس الجمهورية»، إضافة إلى ملفات معتادة بينها «مقاومة البطالة والفساد والتهرب الضريبي، ودعم التنمية المحلية والتنظيم الإداري والحكم المحلي».
وكان «الشعب يريد» قد حصل على رخصة العمل السياسي في 29 يونيو (حزيران) الماضي، وهو حزب يروّج له أنصاره بأنه «الحزب المقرب من رئيس الجمهورية... والمروّج لأطروحاته السياسية». واعتمد سعيد شعار «الشعب يريد» في الحملة الانتخابية التي أدت إلى فوزه بمنصب الرئيس بأكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين. لكنه افتقر إلى دعم أي حزب سياسي، ما طرح عقبات في طريق ممارسة صلاحياته، أهمها ضغط الأحزاب الممثلة في البرلمان على رئيس الحكومة المكلف من قبله، ومحاولة الحد من صلاحيات الرئيس من خلال الحديث عن خلافات سياسية عميقة مع كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي لم يحسم علاقته بهذا الحزب السياسي الجديد، وقد يسعى في حال نجاحه إلى الاستفادة من دعمه، والتنصل منه في حال فشله في الدخول إلى المشهد السياسي.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التونسي ناجي العباسي لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لم تكن في أفضل حالاتها نتيجة محاولات توسيع الصلاحيات التي قادها كل من رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وقد يكون لهذا الحزب السياسي دور في تعديل تلك العلاقة، خصوصاً إذا ما نجح في ضم نواب من البرلمان وشكل كتلة لها وزنها».
وأشار إلى تشكيل «حركة النهضة» تحالفاً برلمانياً مع حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، وهو داعم لرئيس الحكومة الذي اختاره الرئيس، ما طرح تساؤلات عدة حول طبيعة العلاقة التي تربط بين السلطات ومدى احترام كل طرف للصلاحيات التي مكنه منها الدستور.
من جهة أخرى، قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إنها وثقت حالات انتهاكات متفاوتة الدرجة لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، مؤكدة أن «ظاهرة الإفلات من العقاب ما زالت متواصلة وذلك بموجب حفظ ملفات قضائية رغم أن وقائع العنف أو التعذيب فيها ثابتة وموثقة».
وأوضحت أن «القرارات القضائية بخصوص هذه الانتهاكات تصدر بعد سنوات طويلة من حصول الجريمة، وهو ما يتناقض مع التزام تونس بالفصل 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينص على ضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه». وأكدت أن «بعض النزلاء في السجون ما زالوا يشتكون من تعرضهم إلى انتهاكات داخلها، وما يخلفه ذلك من آثار صحية ونفسية لا يتم التكفل بها، ولا تتم محاسبة مرتكبيها».
كما دعت إلى إصلاح منظومة العفو الخاص التي لا تزال مقتصرة على الحالات الصحية الحرجة، وذلك حتى لا يبقى في السجن أشخاص تدهور وضعهم الصحي بصفة متواصلة. واعتبرت أن تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص عقوبة الإعدام «أثارت ردود فعل مستنكرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية، باعتبارها تتجاهل التزامات تونس الدولية في إيقاف تنفيذ العقوبة المذكورة منذ 1992، وتتناقض مع الاتجاه العام الدولي في تعليق العمل بهذه العقوبة والاتجاه نحو إلغائها».