«الترويكا» تحث حركتين مسلحتين على الانضمام إلى السلام في السودان

حمدوك: سنبدأ صفحة جديدة للاستقرار في البلاد

جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«الترويكا» تحث حركتين مسلحتين على الانضمام إلى السلام في السودان

جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)

دعت دول «الترويكا» (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الفصائل المسلحة غير المشاركة في محادثات السلام السودانية إلى الانخراط في العملية السلمية لوضع حد للنزاعات في البلاد، فيما كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن مباحثات مع رئيس «الحركة الشعبية شمال»، عبد العزيز الحلو، حول مسار عملية السلام.
وجرت في عاصمة جنوب السودان، جوبا، أول من أمس، مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة ومبعوثين من الدول العربية والبعثات الدبلوماسية. ورحبت «الترويكا»، في بيان أمس، باتفاق السلام، وعدته يمثل خطوة مهمة لتحقيق السلام والحرية والعدالة لشعب السودان، ولكل المتضررين من الحروب والنزاعات بدارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأجزاء أخرى من البلاد.
وحثت الترويكا «الحركة الشعبية شمال»، وحركة «تحرير السودان»، بزعامة عبد الواحد النور، لبدء مفاوضات على نطاق أوسع لتحقيق سلام شامل ينهي النزاعات، ويمكن الجميع من المشاركة في العملية الانتقالية.
وأشار بيان «الترويكا» إلى أن السلام الدائم يتطلب من جميع السودانيين بذل جهود مخلصة لتنفيذ الاتفاق بروح التعاون والتسوية، وتعهدت بمواصلة دعم أطراف الاتفاق من أجل تحقيق سلام دائم.
وذكر البيان أن اتفاقية السلام السودانية تضمنت وقف إطلاق النار، ومشاركة الحركات المسلحة وأصحاب المصلحة المتضررين من النزاعات في الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى آليات والتزامات للمصالحة والعدالة وتقاسم الموارد.
وأشادت دول «الترويكا» بحسن النوايا التي أبدتها الأطراف السودانية خلال جولات المفاوضات، وبجهود حكومة الجنوب والوساطة للوصول إلى توقيع اتفاق السلام، كما أكدت على إدراك الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والثنائيون الآخرون.
ومن المقرر أن تبدأ السلطة الانتقالية في البلاد، خلال الأيام المقبلة، ترتيبات إشراك الحركات الموقعة على السلام في مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي، وحكومات الولايات، بحسب ما نصت عليه بنود اتفاقية السلام.
ونص الاتفاق أيضاً على أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع النهائي للسلام، بجانب دمج مقاتلي الحركات في الجيش السوداني.
وقال رئيس الوزراء السوداني إنه التقى، على هامش مراسم التوقيع على الاتفاق، رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، وبحث معه موضوع السلام، بحضور رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الذي كان وسيطاً مهماً في التوصل إلى اتفاق مع بقية الحركات المسلحة.
وأضاف حمدوك، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، عقب عودته من جوبا أمس، أن الاتفاق يفتح صفحة جديدة مع الذين لم يوقعوا للحاق بركب السلام والتوقيع معهم، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك في وقت وجيز.
وكانت الحكومة وفصيل الحلو قد وقعا، في اجتماعات سرية عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إعلان مشترك لمعالجة الخلاف بينهما حول العلاقة بين الدولة (العلمانية) وحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، على أن يجري النقاش بين الطرفين في مفاوضات مباشرة.
وكان رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، قد كشف عن ضغوط دولية مورست عليه للانضمام للمفاوضات في منبر جوبا، لكنه رفض وأعلن عن مبادرة لحل الأزمة سيدفع بها بعد عودته للبلاد في القريب العاجل التي تأخرت بسبب وباء كورونا، وفق قوله.
وقال عبد الواحد، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» نشرت أمس، إن اتفاق السلام الحالي يعمق الأزمة في البلاد، ولا توجد حلول جذرية لها، مؤكداً رفض حركته أي دعوة لحق تقرير المصير لإقليم دارفور الذي ينتمي إليه.
ووصف حمدوك التوقيع على السلام بأنه بداية عملية لتنفيذه على الأرض، بصفته من أهم أولويات الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن السلام سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار، وتحصين الفترة الانتقالية.
وأرجع حمدوك الوقت الطويل الذي استغرقته المحادثات إلى تعقيدات القضايا المطروحة على طاولة التفاوض، وحرص جميع الأطراف المتحاورة على معالجة جذور الأزمة حتى لا تعود الحرب مرة أخرى، وأضاف: «قد نجحنا في ذلك».
وقال رئيس الوزراء السوداني: «إن مشاركة شعب دولة جنوب السودان في مراسم التوقيع على السلام تؤكد على رمزية اختيار جوبا لهذا السلام، في تجسيد عملي لشعار (شعب واحد في دولتين)، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً لعلاقات استراتيجية مع دولة جنوب السودان لا تحدها حدود». وأثنى حمدوك على الدور الكبير الذي لعبه رئيس حكومة دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وفريق الوساطة في إنجاح مباحثات السلام.
ومن جهة ثانية، عقد وفدا الحكومة و«الجبهة الثورية» اجتماعاً مشتركاً في جوبا، أمس، اتفقا فيه على ضرورة الإسراع في بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق من الخرطوم، وعدم تأجيل أي بند من بنود الاتفاق، في ضوء أنهم محكومون بجداول زمنية.
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحافية، إن الأوضاع لا تحتمل تأجيل تشكيل الحكومة التي سيكون أطراف العملية السلمية جزءاً منها بعد قدومهم للخرطوم قريباً.
ومن جانبه، قال رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، إن الاجتماع بحث تضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية في أقل من أسبوعين، مؤكداً أن الجميع حرص على تحقيق ذلك الهدف.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.