اتفاقية لجذب الاستثمارات النوعية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

دعوة القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر وتحفيز أداء المنشآت

جانب من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب السعودية (الشرق الأوسط)

تتواصل جهود التحفيز في السعودية لتدعيم النشاط الاقتصادي مع بوادر التعافي من تداعيات «كورونا المستجد»، إذ وقّعت وزارة الاستثمار ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود المشتركة في جذب الاستثمارات النوعية وتسويق الفرص الاستثمارية بمميزات تقدمها المدينة للمستثمرين مستفيدةً ممّا تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة.
وتنص المذكرة على جذب الاستثمارات في عِدة قطاعات تهدف من خلالها المدينة الاقتصادية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتشمل قطاع الخدمات الذي يشمل الرعاية الصحية، والصحة العامة، والتعليم، والتكنولوجيا، والطيران، وقطاع السياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، وقطاع الإعلام والمعاملات التجارية، كذلك قطاع الصناعات الذي يشمل الصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية والطاقة المتجددة، والصناعات الخفيفة واللوجيستية، إضافة إلى صناعة السيارات ومواد البناء.
وقال وكيل جذب وتطوير الاستثمار المكلف في وزارة الاستثمار الدكتور يوسف العليان إن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، وقد تم اختيار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لجاهزيتها، وما تتمتع به من بيئة استثمارية تنافسية جاذبة ومقومات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية رائدة ومحفزّة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وأضاف العليان أن من بين مؤهلات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر كوجهة رئيسية متقدمة ومركز ربط للقارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأن الوزارة ستضم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للمشاركة في المعارض والمنتديات المحلية والدولية والزيارات الخاصة تحت مظلة «استثمر في السعودية.
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، إلى جهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية للمملكة وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤكد مكانة المدينة الاقتصادية بوصفها أحد أهم المشاريع التنموية، والوجهة الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر التي أطلقتها حكومة المملكة.
من جهة أخرى، دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، منشآت القطاع الخاص لعرض فرصه التدريبية على البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، لتمكين خريجي وخريجات الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه من التسجيل والاستفادة من البرنامج.
ويهدف برنامج «تمهير» إلى استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، وتحفيز المنشآت على الأداء والإنتاجية والاستقرار وتنمية أعمالها.
وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها ألفا ريال تُودَع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخراً، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال لحَمَلة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمّل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.