موسى وعاشور أبرز المرشحين لرئاسة لجنة تعديل الدستور المصري

سامح عاشور

كثف أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري المعطل من مشاوراتهم، أمس، لاختيار شخصية من بينهم لرئاسة اللجنة المكونة من 50 عضوا، قبل ساعات من بدء أولى جلساتها اليوم (الأحد)، في مسعى لتجنب «استقطاب» محتمل إذا ما لجأت اللجنة للتصويت لاختيار رئيسها. وقالت مصادر اللجنة إن المنافسة تنحصر حاليا بين المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الذي اختير ضمن الشخصيات العامة الممثلة في اللجنة، وسامح عاشور نقيب المحامين ممثلا عن نقابته.
وأكد أعضاء في لجنة الـ50 لـ«الشرق الأوسط» أمس أن جهودا حثيثة تجري في محاولة للتوافق حول الشخص الذي سيرأس اللجنة في مسعى لتفادي اختياره عبر الانتخاب. وقال محمد سامي عضو اللجنة رئيس حزب الكرامة: «نفضل بالتأكيد ونعمل على أن نصل لتوافق حول الشخصية التي تترأس اللجنة. لا نريد خلق أي مناخ للاستقطاب. نعول على اللقاءات الجانبية التي يمكن أن تحسم الأمر قبل بدء أول اجتماع».
لكن عاشور وهو رئيس الحزب الناصري قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا وجود للاستقطاب»، مؤكدا وجود مشاورات في محاولة للتوصل إلى توافق، إلا أنه أضاف: «من جانبي أعتزم الترشح لرئاسة اللجنة.. وإن لم يتم التوافق فسنذهب إلى الانتخابات».
وعطل دستور عام 2012 عقب اجتماع قادة الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية انتهى إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين تحت ضغط المظاهرات الشعبية، ووضع «خارطة مستقبل» تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأقر دستور 2012 المثير للجدل نهاية العام الماضي، وسط اعتراضات القوى المدنية وممثلي الكنائس المصرية الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي وضعته وهيمن عليها الإسلاميون.
وتبدأ لجنة الـ50 التي نص على تشكيلها في إعلان دستوري صدر 8 يوليو (تموز) الماضي عملها اليوم (الأحد) في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) بوسط القاهرة، ومن المقرر أن تنتهي من عملها خلال 60 يوما، لعرض الدستور على استفتاء شعبي.
وسيكون على لجنة الـ50 النظر في مسودة دستور وضعته لجنة من خبراء قانونيين شكلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور من 10 أعضاء في 21 يوليو الماضي، وانتهت إلى حذف 38 مادة من الدستور المعطل الذي ضم 236 مادة، بالإضافة إلى إدخالها تعديلات على مواد أخرى. ويحق للجنة الـ50 إضافة أو تعديل أو حذف أي من المواد الدستور.
ولا يزال الجدل محتدما حول عدد من مواد الدستور، أبرزها حذف مادة وضعت لتفسير معنى «مبادئ الشريعة» المذكورة في المادة الثانية من الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، ومواد أخرى متعلقة بحرية الصحافة والحقوق الاقتصادية.
ويخشى مراقبون في مصر مما اعتبروه «عدم توازن» في تشكيل اللجنة، ويقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة: «كنا نعترض على هيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، وأخشى أن نكون انتقلنا لوضع نقيض».
وتمثل القوى الإسلامية في لجنة الـ50 بعضوين هما الدكتور بسام الزرقا ممثلا عن حزب النور السلفي، وكمال الهلباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الزرقا وهو نائب رئيس حزب النور لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن حزبه لا يزال يدرس قرار مشاركته في اللجنة.. «لا أعرف ما إذا كنت سأذهب إلى الجلسة الأولى أم لا».
لكن الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي في جبهة الإنقاذ أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مشاورات جادة لإقناع حزب النور بالاستمرار في اللجنة، قائلا: «أنا أثق في أن حزب النور سوف يشارك. هناك جهود تبذلها عدة أطراف على رأسها مؤسسة الأزهر».
وأضاف: «مشاركة حزب النور مهمة ضرورية لبناء التوافق حول الدستور وخارطة المرحلة الانتقالية في مجملها».
وقلل عبد المجيد الذي لعب دورا بارزا في الجمعية التأسيسية قبل انسحابه منها، من أهمية الخلاف حول رئاسة اللجنة، لكن نافعة، وهو المنسق السابق للجمعية الوطنية من أجل التغيير، حذر من أن يتولى رئاسة اللجنة شخصية على علاقة بقوى آيديولوجية أو بالحكومة.. «نخشى من شخصية ضعيفة تتلقى توجيهات من خارج اللجنة».
وأقر دستور 2012 في استفتاء شعبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أيده 63 في المائة من الأصوات الصحيحة للمقترعين التي بلغت نحو 17 مليون ناخب؛ من أصل 51 مليون مواطن لهم حق التصويت.
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين، التي ترفض الاعتراف بـ«خارطة المستقبل»، وتصف عزل مرسي بـ«الانقلاب»، ستدعو أنصارها إلى التصويت على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه نهاية نوفمبر (كانون الثاني) المقبل أو لمقاطعة الاستفتاء.