إقبال كبير على استفتاء الاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة

رجل يدلي بصوته في الاستفتاء على الاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة اليوم (أ.ب)
رجل يدلي بصوته في الاستفتاء على الاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة اليوم (أ.ب)
TT

إقبال كبير على استفتاء الاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة

رجل يدلي بصوته في الاستفتاء على الاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة اليوم (أ.ب)
رجل يدلي بصوته في الاستفتاء على الاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة اليوم (أ.ب)

شارك عدد كبير من سكان أرخبيل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي، اليوم (الأحد)، في استفتاء على الانفصال عن فرنسا بعد سيطرة دامت لنحو 170 عاماً.
وستؤدي الموافقة على الانفصال إلى خسارة فرنسا أهم أراضيها في المحيط الهادي، وستؤثر على كبرياء القوة الاستعمارية السابقة التي امتد نفوذها يوماً إلى منطقة البحر الكاريبي وأجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.
ويتزامن الاستفتاء أيضاً مع إعادة التشكيل الجيوسياسي في المحيط الهادي، حيث تعمل الصين على توسيع نفوذها على حساب الأطراف الغربية التقليدية.
وأشار مكتب المفوض السامي للجمهورية في كاليدونيا الجديدة إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 79.63% حتى وقت متأخر من اليوم (بالتوقيت المحلي).
وسجلت السلطات ما يربو على 180 ألفاً ممن يسكنون كاليدونيا الجديدة منذ فترة طويلة للتصويت بنعم أو لا على السؤال التالي: «هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادتها الكاملة وتصبح مستقلة؟».
وتبحث كاليدونيا الجديدة مسألة إنهاء الاستعمار منذ عقود. وفي عام 2018 صوتت ضد الانفصال عن فرنسا.
والاستفتاء جزء من اتفاقية نوميا لعام 1998 التي وقّعتها فرنسا وجبهة الكاناك والتحرير الوطني الاشتراكي والزعماء المناهضون للاستقلال.
وكاليدونيا الجديدة سلسلة جزر تقع على بُعد 1200 كيلومتر شرق أستراليا وتبعد 20 ألف كيلومتر عن باريس وتتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.
ويعتمد اقتصادها على دعم فرنسي سنوي يبلغ نحو 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) ورواسب النيكل التي تقدر بنحو 25% من الإجمالي العالمي وكذلك السياحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».