الأمم المتحدة تحذّر من عالم يعيش «في ظل كارثة نووية»

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يعيش «في ظل كارثة نووية» تغذيها حالة انعدام الثقة المتزايدة والتوترات بين القوى النووية، بينما عبرت المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية عن «القلق» من عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، أن التقدم في تخليص العالم من الأسلحة النووية «توقف، وهو يواجه خطر التراجع»، موضحاً أن التوترات بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية «زادت من المخاطر النووية»، لا سيما في بيئة يشوبها انعدام الثقة والتوتر بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وبرامج تحديث الترسانات للحصول على أسلحة أسرع وأكثر سرية ودقة، بتكاليف وصفها الأمين بأنها «ببساطة، تثير الذهول».
وكأمثلة على ذلك، عبر غوتيريش عن قلقه البالغ من الخلافات المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصين بقيادة الرئيس شي جينبينغ، علماً بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها، بينما تتنازع الهند وباكستان المسلحتان نووياً حول كشمير، وكذلك دخلت الهند للتو في مناوشات حدودية مع الصين. ومن القوى النووية الكبرى، كانت روسيا والصين على قائمة المتحدثين. وتغيبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن الاجتماع. وكذلك فعلت كوريا الشمالية وإسرائيل التي يقال على نطاق واسع إن لديها ترسانة نووية، لكنها لم تعترف بها علانية. وأشار كثير من المتحدثين إلى أن الاجتماع عقد بعد 75 عاماً من قيام الولايات المتحدة بإلقاء قنابل نووية على هيروشيما وناغازاكي، مما أدى إلى مقتل 210 آلاف شخص، وتسريع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن نزع السلاح النووي كان من أولويات الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 75 عاماً، قال غوتيريش إنه «من المقرر أن تنتهي المعاهدة الوحيدة التي تقيد حجم أكبر الترسانات النووية في العالم أوائل العام المقبل، مما يهدد بالعودة إلى المنافسة الاستراتيجية غير المقيدة». وشدد على ضرورة أن يعود العالم إلى مسار نزع السلاح النووي «من أجل أمننا كله»، مضيفاً أنه من الضروري لروسيا والولايات المتحدة تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت)، بلا تأخير، ولمدة أقصاها خمس سنوات.
ومن أمور أخرى، تدعو معاهدة ستارت الجديدة إلى خفض عدد منصات إطلاق الصواريخ النووية الاستراتيجية إلى النصف، وإنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق في غضون سبع سنوات من تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وأكد أن «الدول التي تمتلك أسلحة نووية تتحمل مسؤولية قيادة هذا المسعى، بما في ذلك من خلال الوفاء بالتزامات نزع الأسلحة الحالية، واتخاذ خطوات عملية للحد من المخاطر النووية». وأوضح أنه خاصة في بيئة الأمن الدولي المتوترة اليوم، ومع تصاعد الاحتكاك بين القوى الكبرى، فإن مثل هذه الخطوات ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
ودعا إلى «تعددية قوية شاملة متجددة مبنية على الثقة»، مع وضع الأمن البشري في صميمها «لتوجيهنا إلى هدفنا المشترك المتمثل في عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية».
ولاحظ رئيس الدورة السنوية الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، أن «الأطراف انسحبت من الاتفاقات المتعلقة بالمجال النووي، وبعض آخر على وشك الانتهاء»، مضيفاً أن بعض الدول الأطراف قد لوحت بإعادة بدء التجارب النووية. وإذ ذكر بأن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ50 لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حض الدول الأطراف فيها على استخدام مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المؤجل، لتجديد التزاماتها العام المقبل، ومناقشة «الخطوات العملية في نزع السلاح النووي».
وتحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، باسم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، فعبر عن «قلق بالغ» من «الجمود» الذي تشهده جهود تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي من جانب الدول النووية. كما عبر عن «القلق» من «عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بموجب القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995».