إردوغان يلمّح إلى عملية عسكرية جديدة في سوريا

وجَّه انتقادات ضمنية لواشنطن وموسكو

فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)
فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يلمّح إلى عملية عسكرية جديدة في سوريا

فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)
فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، في وقت يبدو فيه فتور في التعاون مع روسيا في المنطقة، على الرغم من تأكيد الطرفين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وقال إردوغان إن بلاده ستعمل على «تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها، إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها»، في إشارة ضمنية إلى الاتفاقين مع واشنطن وموسكو بشأن إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا عن الحدود التركية، واللذين بموجبهما أوقفت تركيا عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأضاف إردوغان أن «وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانياً حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا»، قائلاً: «قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا الجنوبية، وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم».
وبشأن إدلب، قال إردوغان إن بلاده لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في إدلب، مضيفاً أن تركيا «ستواصل إزعاج جميع الأطراف التي تكنُّ العداء لها ولشعبها».
وصعَّد النظام السوري وداعموه إضافة إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة من الهجمات التي تستهدف «هيئة تحرير الشام» والجماعات المتشددة، على محاور في جنوب وشمال وغرب إدلب، ما تسبب في نزوح جديد باتجاه الحدود التركية.
وأضاف إردوغان، في كلمة عبر اتصال مرئي خلال افتتاح سد ريحانلي الجديد بولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوب تركيا أمس (السبت)، أن «الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، تضع جميع المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانباً، عندما يتعلق الأمر بتركيا».
كان إردوغان قد أعلن، في وقت سابق، أن تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا في 5 مارس (آذار) الماضي في موسكو، بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، قائلاً إن «تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس؛ لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام».
وأضاف أنه «إذا واصل النظام انتهاكه للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك خسائر فادحة جداً، كما أننا لن نتسامح مع (المنظمات المظلمة) التي تقوم بأعمال استفزازية من أجل إفشال وقف إطلاق النار في إدلب».
وشهدت الفترة الأخيرة حديثاً عن توتر بين أنقرة وموسكو بعد فشل الاجتماع العسكري التشاوري الذي عقد بين الجانبين في العاصمة التركية لبحث ملف إدلب، بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الاجتماع لم يكن مثمراً.
وقالت مصادر من الجانبين إنهما أخفقا في الاتفاق على النقاط المطروحة خلال الاجتماع؛ حيث طلب الجانب الروسي من نظيره التركي تقليص عدد النقاط العسكرية التي تم نشرها في شمال غربي سوريا، أو تخفيض عدد القوات في النقاط، وسحب الأسلحة الثقيلة في النقاط الواقعة ضمن سيطرة النظام السوري، وتم رفض الطلب، كما تم رفض طلب الجانب التركي تسليم مدينتي منبج وتل رفعت لتركيا.
ومنذ الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، امتنع الجانب الروسي عن تسيير دوريات مشتركة مع الجانب التركي على طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4) تنفيذاً لبنود اتفاق موسكو في 5 مارس.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق الأخير وما سبقه، فيما يتعلق بالفصل بين المجموعات المتشددة وفصائل المعارضة السورية المعتدلة، وضمان أمن الدوريات المشتركة على طريق حلب- اللاذقية. وصعَّدت تركيا في الأسابيع الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب وسط تصعيد النظام وروسيا.



مصر: حبس متهمين بتسفير حجاج «غير نظاميين»

أدى الحجاج النظاميون المناسك من دون صعوبات تذكر (وزارة التضامن المصرية)
أدى الحجاج النظاميون المناسك من دون صعوبات تذكر (وزارة التضامن المصرية)
TT

مصر: حبس متهمين بتسفير حجاج «غير نظاميين»

أدى الحجاج النظاميون المناسك من دون صعوبات تذكر (وزارة التضامن المصرية)
أدى الحجاج النظاميون المناسك من دون صعوبات تذكر (وزارة التضامن المصرية)

تواصلت التحركات المصرية على مختلف الأصعدة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أزمة الحجاج «غير النظاميين»، حيث أدى آلاف المصريين مناسك الحج، بعد الدخول إلى السعودية عبر «تأشيرة زيارة» لا تسمح لحاملها بأداء الحج.

وأعلنت النيابة العامة، الخميس، فتح تحقيقات عاجلة مع شركات سياحة مسؤولة عن سفر الحجاج «غير النظاميين»، فيما قررت حبس اثنين، 4 أيام احتياطياً، من المتهمين المسؤولين عن سفر حاجة ووفاتها بالإسكندرية، وذلك بتهمة «التسبب خطأ في وفاة المجني عليها لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة ما أدى لوفاتها».

فيما احتجزت أيضاً مسؤولاً بشركة سياحة أخرى «اتهمه نجلا سيدة أخرى متوفاة بتسفيرها»، لحين وردود تحريات الشرطة.

كانت «خلية الأزمة»، التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، قررت خلال اجتماعها السبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، سحب رخص 16 شركة سياحة، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.

وأوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب (البرلمان) في ختام اجتماعها لمناقشة الأزمة مساء (الأربعاء) بضرورة وضع آلية جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها للمصريين عبر التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، على أن يجري وقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين، مع إطلاق حملات توعوية مكثفة للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.

وشهد اجتماع اللجنة الذي استمر عدة ساعات مطالبات من بعض النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل «غير نظامي»، ما أدى إلى وفاة عدد منهم؛ نظراً لغياب توفير الخدمات المناسبة لهم، مطالبين بتقديم هذه الشركات تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفين.

ووفق الحكومة المصرية فإن البعثة الرسمية، التي يزيد حجاجها على 50 ألف حاج، أدت المناسك وفق «منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى»، مع رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة «أمراض مزمنة»، وهي «نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة»، وفق بيان سابق لمجلس الوزراء.

وتشدد النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أن «هناك إصراراً من مختلف الأطراف على إنهاء هذه الظاهرة وعدم تكرارها»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرلمان سيتابع مع وزراتي «السياحة» و«الخارجية» بشكل أساسي الخطوات المتبعة لتنفيذ التوصيات، لسد أي ثغرات يجري استغلالها لمخالفة القوانين المنظمة لأداء «الحج» وبالتنسيق مع الجانب السعودي.

وأضافت: «قنوات التواصل التي ستجري مناقشة آليات تطبيق التوصيات من خلالها سيكون جزء منها بالتنسيق بين وزراتي الخارجية في البلدين»، متوقعة أن «يؤدي التعاون المشترك بين البلدين لمعالجة هذه المشكلة والتصدي لها بشكل كامل».

ويقول عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور إبراهيم عليوة لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار صدور تأشيرات (الزيارة) من المملكة بشكل اعتيادي مع التأكيد أنها لا تسمح لحاملها بأداء (الحج) جعل بعض السماسرة يحاولون التحايل لاستغلالها مع استخراجها قبل موسم الحج بأسابيع وتسفير المواطنين بها».

وأكد أهمية استمرار التحقيقات لإيقاف جميع الشركات المتورطة في مخالفة القانون لكونها تسيء للشركات الملتزمة بالضوابط المحددة، لافتاً إلى أن التطبيق الصارم للقانون سيكون رادعاً لكل من يفكر في مخالفة القوانين مستقبلاً.

وشملت توصيات اللجنة البرلمانية «حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة» مع العمل على عدم إصدار «سجلات تجارية» تسمح بممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة «السياحة والآثار» مع تنظيم «رحلات الحج»، طبقاً لضوابط صارمة وعبر «التأشيرات النظامية» حصراً.

ويؤكد عليوة أهمية «حوكمة نظام تراخيص الشركات» في ظل التحايل الذي كان يحدث لتنظيم رحلات الحج والعمرة من جانب مكاتب ليست لها علاقة بشركات السياحة.

وتشير أمين سر لجنة السياحة والطيران إلى أنهم طلبوا من «السياحة» تقديم حصر بهذه المكاتب والتراخيص الحاصلة عليها ومراجعة مدى التزامهم بحدود عملهم، لافتة إلى أن الأمر سيتابع في اجتماع آخر، قريباً، للاطلاع على البيانات الرسمية.