رئيس «مؤسسة النفط الليبية» يطالب مجلس الأمن بمعاقبة قادة «الجيش الوطني»

اتهمهم بالتحريض على منع الإنتاج وتصديره

في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر السياسي في ليبيا، طالب مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالي لحكومة «الوفاق» الليبية، مجلس الأمن الدولي بمعاقبة عدد من قادة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وأعيان قبائل وإعلاميين بتهمة التحريض على إغلاق موانئ وحقول النفط.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن تقديم صنع الله قائمة إلى لجنة العقوبات، الخاصة بمجلس الأمن الدولي، عبر الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة التابع لحكومة «الوفاق»، خلت من اسم حفتر. لكنها ضمت في المقابل عددا من كبار مساعديه، ضمن أسماء 19 شخصا، طالب بمعاقبتهم دوليا، بتجميد حساباتهم البنكية، ومنعهم من السفر.
وتضمنت القائمة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، اسم السنوسي الحليق شيخ قبائل الزاوية، وأبو القاسم قريش من الزنتان، واللواء ناجي المغربي رئيس حرس المنشآت النفطية التابع للجيش، بالإضافة إلى المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، ومنير عصر وزير الاقتصاد في الحكومة الموازية بشرق ليبيا، ونشطاء وإعلاميين محسوبين على الجيش.
واتهمت القائمة هؤلاء بالتحريض على غلق الحقول والموانئ النفطية، وإجبار العاملين فيها على إيقاف العمل بالقوة، ما أدى إلى خسائر بلغت نحو 10 مليارات دولار أميركي خلال الشهور التسع الماضية.
وقالت المؤسسة إن إيقاف إنتاج الغاز، المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية؛ أجبرها على استيراد الديزل لمحطات توليد الكهرباء واستنزاف الميزانيات، ونددت بما وصفته بـ«الإغلاق غير القانوني»، الذي تسبب في العبث بالاقتصاد الليبي، وعدم الاكتراث بالوضع المعيشي المتدهور.
وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من «الجيش الوطني» على هذه القائمة، قال محمد مطلل، الإعلامي الموالي للجيش، والذي ورد اسمه في القائمة، إن الاتهامات بحقه غير صحيحة، وطالب رئيس مؤسسة النفط ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بالتوقف عن ممارسة ما وصفه بـ«التفاهات».
كما تضمنت القائمة أيضا اسم محمود العرم الزوي، الذي ينتمي إلى مدينة أجخرة، لكن اتضح أنه قعيد يجلس على كرسي متحرك بسبب إصابته بشلل نصفي يمنعه من الحركة.
بدوره، تنصل المجلس العسكري للزنتان من الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بالعاصمة طرابلس، بين ميليشيات من الزاوية وأخرى من الزنتان، وقال أمس إنه لا يملك قوة عسكرية جهوية أو قبلية داخل طرابلس حاليا، معتبرا أنه من حق الأجهزة الأمنية التعامل مع من تشتبه في كونه فوق القانون.
في غضون ذلك، قالت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، إن «الجيش الوطني» يواصل شحنات أسلحة ومرتزقة، فيما قال العميد الهادي دراة، المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابع للحكومة، إنه تم أمس رصد هبوط طائرة شحن روسية بمطار القرضابية في سرت، وعلى متنها مرتزقة سوريون. إلى ذلك، نفى العميد إبراهيم بيت المال، آمر الغرفة، ما أشيع عن لقائه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، بشأن التفاهم حول آلية الحوارات والمفاوضات الجارية في المغرب، وأكد في بيان له مساء أول من أمس أن موقف الغرفة وقياداتها مما يحدث «تم اتخاذه وإعلانه رسميا في بيان سابق»، مؤكدا رفضها الاعتراف بهذه الحوارات ونتائجها والمطالبة بالمشاركة فيها.
بدورها، تحدثت مصادر في بعثة الأمم المتحدة وأعضاء في حوار جنيف المرتقب، الذي ترعاه البعثة، وفقا لوسائل إعلام محلية، أنه تقرر نقل اجتماعه المقرر منتصف الشهر الجاري إلى تونس، مشيرة إلى أن البعثة تشترط على المشاركين في هذا الحوار «عدم سعيهم بأي شكل من الأشكال للحصول أي مناصب في السلطة الجديدة التي يفترض أن يتمخض عنها».
وشهدت العاصمة طرابلس مساء أول من أمس مظاهرة في ميدان الشهداء، للتعبير عن رفض الشخصيات المشاركة في الحوارات السياسية، وللمطالبة في المقابل بإشراك قادة الثوار في هذه الحوارات.
من جانبها، أعلنت مصادر في «الجيش الوطني» أن عناصر من «الكتيبة 116 مشاة» التابعة له، اعتقلت «خلية إرهابية» تتكون من سبعة عناصر أفريقية و3 ليبيين، كانت تقوم بعمليات قتل وخطف في المنطقة الممتدة بين سبها والجفرة، مشيرة إلى أن عملية المداهمة التي نفذتها قوات الجيش أسفرت عن استسلام عناصر هذه الخلية بدون مقاومة.