تحقيق لـ«حظر الكيماوي» لم يثبت وقوع هجوم في حلب

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الجمعة، أنها لم تتمكن من إثبات ما إذا جرى استخدام أسلحة كيماوية في هجوم على حلب تقول دمشق إن «جماعات معارضة» شنته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وكانت دمشق قد طلبت رسمياً من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومقرها لاهاي، فتح تحقيق في الواقعة التي تسببت لنحو مائة شخص بحالات اختناق، واستدعت رداً بغارات روسية.
واتهمت السلطات السورية «جماعات إرهابية»، وهو مصطلح عادة ما يستخدمه النظام السوري الذي يوازي بين المتطرفين ومقاتلي المعارضة، باستهداف حلب، المدينة السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وجاء في بيان للمنظمة أن «المعلومات الواردة التي تم تحليلها، وخلاصة المقابلات ونتائج التحاليل المخبرية، لم تسمح لبعثة تقصي الحقائق (فريق التحقيق) إثبات ما إذا استخدمت مواد كيماوية أم لا في الواقعة» التي حصلت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن العوارض التي ظهرت على الضحايا المفترضين «يمكن أن تكون نتيجة التعرّض لمادة غير متفجرة سببت تهيجاً خفيفاً أو متوسطاً في الجهاز التنفسي».
وتابعت المنظمة أن الشهادات لم تسمح بإثبات مصدر المادة، والشظايا المعدنية التي أبرزتها الحكومة السورية «لم تسمح بإقامة رابط مع الواقعة».
وكان تحالف واسع من مقاتلي الفصائل المعارضة قد نفى أي تورط في هجوم على حلب، قالت السلطات السورية وحليفتها روسيا إن مادة الكلور استخدمت فيه.
وكانت واشنطن قد اتهمت دمشق وموسكو بالسعي إلى «نسف» وقف إطلاق النار الهش في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة عبر الترويج لفرضية هجوم كيماوي.
وبحسب الولايات المتحدة، استخدم النظام السوري غازات مسيلة للدموع ضد المدنيين من أجل الإيحاء بحصول هجوم بالكلور شنته فصائل مقاتلة معارضة.
وفي تقرير آخر نشر الجمعة، أعلنت المنظمة أنها لم تتمكن من إثبات ما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية في هجوم مفترض بالكلور في سراقب، المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومتراً جنوب حلب، في أغسطس (آب) 2016.
ويأتي نشر التقريرين بعد بضعة أيام من كلمة لروسيا أمام الأمم المتحدة في نيويورك، شككت فيها بتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا.