أدباء وكتاب فلسطينيون.. ينحازون للرواية

الناقد حسن خضر و الروائي محمود شقير و القاص زياد خداش
الناقد حسن خضر و الروائي محمود شقير و القاص زياد خداش
TT

أدباء وكتاب فلسطينيون.. ينحازون للرواية

الناقد حسن خضر و الروائي محمود شقير و القاص زياد خداش
الناقد حسن خضر و الروائي محمود شقير و القاص زياد خداش

كيف بدت علاقة الفلسطينيين بالكتاب خلال عام 2014؟ «الشرق الأوسط» سألت 5 من الكتاب البارزين حول قراءاتهم والكتاب الذي استوقف كلا منهم، وكانت هذه الإجابات:

* الناقد حسن خضر

* قرأت عشرات الكتب الصادرة بالعربية والإنجليزية عام 2014 على مدار هذا العام، برأيي كان أبرزها في مجال السياسة والدراسات ذات العلاقة بالشرق الأوسط والعالم، منها كتاب فرنسيس فوكوياما الجديد «نظرة إلى الوراء»، وكتاب جديد لهنري كيسنجر بعنوان «النظام العالمي»، وعلى صعيد الأدب لفتتني روايتان للفرنسي باتريك موديانو الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2014.
الكتاب الأفضل مما قرأته هذا العام، كان كتاب «من داخل الجماعة» لحازم قنديل، وهو صادر بالإنجليزية حديثا، ويتناول بالتحليل العميق جدلية الإخوان المسلمين والحكم؛ لأنه محاولة نقدية لقراءة الجماعة من الداخل، وفهم لماذا فشلت في الحكم معتمدا الدراسة المعمقة في المبررات الداخلية السياسية والآيديولوجية والتنظيمية التي لم تجعلها مؤهلة لتحكم. هذا الكتاب لقنديل الباحث في علم الاجتماع السياسي، يختلف عن غيره من الكتب في أنه أكثر انضباطا من الناحية العلمية الأكاديمية، وأقل ميلا إلى نظريات المؤامرة، فكان أن دلل على قصور هذه الجماعة، وعدم صلاحيتها للحكم، والتطرق أيضا إلى نواياها غير الديمقراطية بالاستناد إلى تحليل نصوصها، خاصة أنه درس أدبيات الجماعة، وبيَّن فيما بينه معاداتها لفكرة الثقافة، وأن ما يقرأه أعضاء الإخوان المسلمين محدود للغاية، ولا يخرج عن المنهج المقرر عليهم من قبل الجماعة، حيث قائمة الممنوعات في قراءة الكتب تتسع يوما بعد يوم.

* الروائي والقاص محمود شقير

* قرأت الكثير في هذا العام، ومما علق في ذهني رواية «شرفة الهاوية» لإبراهيم نصر الله، ورواية «غريق النهر» لجمال ناجي، و«ساق البامبو» للروائي الكويتي سعود السنعوسي، كما قرأت رواية بالإنجليزية للروائي الياباني هاروكي موراكامي تحت عنوان «ما بعد الظلام».
لكن الكتاب الأفضل برأيي فيما قرأت، رواية الأفغاني خالد حسيني «ألف شمس مشرقة»، فهو يتعرض فيها لمشكلات أفغانستان في السنوات الـ30 الأخيرة من خلال مأساة امرأتين أفغانيتين، فهو يمزج الخاص بالعام، ويحاول أن ينفذ إلى مأساة الشعب الأفغاني في العصر الحديث، من خلال بحثه الدؤوب عن الهوية والاستقرار والأمن والأمان. وهي رواية مكتوبة بأسلوب جميل فيه الكثير من التشويق، ودون تعقيد في السرد، عبر طرح حكايات لنماذج إنسانية مدهشة تجعل القارئ ينحاز إليها رغما عنه، فكانت رواية «ألف شمس مشرقة» فرصة لرؤية أفغانستان من جوانب مشرقة، من خلال انحياز الروائي لهموم البيئة المحلية وخلطها بعبقرية بالهم الإنساني العام، فتصبح أفغانية ذات صبغة عالمية تمس كل من يقرأها.

* القاص زياد خداش

* قرأت الكثير من الكتب والروايات والمجموعات الشعرية في عام 2014، وعلق في ذهني منها مجموعة «لا شامة تدل أمي عليّ» للشاعر غسان زقطان، ورواية «ساعي البريد» لبوكفسكي، ورواية «أناشيد مالدورور» ليتريامون، ورواية «لائحة رغباتي» للفرنسي غريغوار دولاكور.
الأفضل مما قرأت في عام 2014، وفق رأيي، رواية «أوروفوار عكا» للروائي الفلسطيني علاء حليحل، مع رواية علاء وروايات قليلة عربية كسرت عادة منيعة داخلي أو قناعة قوية بلا جدوى الأدب الروائي العربي، كنت فاقدا الثقة بالحس الاتتهاكي والمختلف والتفجيري والحديث للأدب الروائي العربي، وكان لدي شبه إيمان صلب بفقدان الروائي العربي حياة مجنونة وتجارب حياتية عميقة تكون أساسا أو مفجرا أو ملهما لأدبه.. رأيت هذا التلازم بين التجارب والكتابة في الرواية الأوروبية، ولم أحس به في تجاربنا العربية.. مع علاء حليحل أخيرا وقعت أسيرا لإدارته الفنية العميقة.. سحرتني بشرية أبطال «أوروفوار عكا»، وتعامل الروائي بمنطق فني إنساني وغير شعاراتي مع الصراع في الرواية.

* الشاعر وليد الشيخ

* قرأت كتبا كثيرة على مدار العام، أكثرها روايات، وخاصة تلك التي ترشحت لجائزة البوكر بنسختها العربية للقائمتين الطويلة والقصيرة، ولفتتني الرواية الفائزة «فرانكشتاين في بغداد» للروائي العراقي أحمد سعداوي، وأعتقد أنها ضرورة للمكتبة العربية، وهي بمثابة صرخة ثقافية مدوية على الوضع في العراق، وكذلك رواية «لائحة رغباتي» للفرنسي غريغوار دولاكور، ورواية «الباب الضيق» للفرنسي أندريه جيد أيضا.
الأفضل مما قرأت في عام 2014، برأيي كان الياباني هاروكي موراكامي، وخاصة روايته «كافكا على الشاطئ»؛ كونها أثارت داخلي الكثير من الأسئلة غير البسيطة والمتشعبة في آن، خاصة أن عوالم اليابانيين عوالم مختلفة بشكل كبير تجعلك تفكر بالأشياء بطريقة مغايرة، خاصة أنها كتابة مثقفة رفيعة المستوى، وفي هذه الرواية بالتحديد خلط ما بين السحر والواقع بطريقة جميلة. ما لفتني أن إحالاته الثقافية في الرواية كانت تتجه نحو الغرب من موسيقى وغيرها دون أن تغيب الروح اليابانية الحاضرة، إضافة إلى أنها تتيح مساحة للقارئ للتجول في عوالمها المواربة، هي الرواية التي تقدم له وجبة راقية عن تاريخ اليابان وأساطيره وعوالمه، إضافة إلى ملامستها لحقول الحرام في الكتابة، إن جاز التعبير.

* الممثل والمخرج المسرحي إدوار معلم

* قرأت عدة كتب هذا العام، مجملها روايات عربية لكتاب من عدة دول، إضافة إلى كتب عربية وعالمية في المسرح، وفي مجالات ثقافية وفنية متعددة. أما الأفضل من بين ما قرأت، وهذا رأي شخصي بطبيعة الحال، فما يعجبني ليس بالضرورة يعجب غيري، والعكس صحيح، رواية «ظل الأفعى» للروائي المصري يوسف زيدان؛ كونها رواية رشيقة على صعيد اللغة والسرد وتسلسل الأحداث وحتى تركيب الشخصيات، إضافة إلى ما تنضوي عليه من إبداع فني رفيع المستوى على صعيد البنية والدراما في الرواية، إضافة إلى ثرائها وغناها على الصعيد المعلوماتي، والأهم برأيي ما تثيره في دواخل القارئ من أسئلة متشعبة وفي غاية الأهمية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.