عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

نقاط استحقاق «الإسكان» بالسعودية تنهي جدل مواعيد التسليم

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : 66 % من منتجات المرحلة الأولى ستسلم خلال 2015

754 ألف سعودي ضمن قوائم المستحقين لبرامج الإسكان («الشرق الأوسط»)
754 ألف سعودي ضمن قوائم المستحقين لبرامج الإسكان («الشرق الأوسط»)
TT
TT

نقاط استحقاق «الإسكان» بالسعودية تنهي جدل مواعيد التسليم

754 ألف سعودي ضمن قوائم المستحقين لبرامج الإسكان («الشرق الأوسط»)
754 ألف سعودي ضمن قوائم المستحقين لبرامج الإسكان («الشرق الأوسط»)

أصبحت نقاط الاستحقاق، هي الفيصل النهائي في تحديد مواعيد تسلم المواطنين السعوديين لمنتجات الدعم السكني التي تشرف عليها وزارة الإسكان في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة - أخيرا - عن برنامج الدعم السكني للمرحلة الأولى، بعد حسم ملف طلبات الاعتراض.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن وزارة الإسكان السعودية ستسعى خلال العام الجديد (2015) إلى تسليم مواطني البلاد نحو مائتي ألف منتج سكني، مما يعني أن الوزارة من المتوقع أن تنهي خلال العام الجديد تسليم ما نسبته 66 في المائة من منتجات الدعم السكني في مرحلته الأولى، التي يبلغ حجمها نحو 306.6 ألف منتج سكني.
وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، في تصريحات إعلامية، يوم أمس، أن «وزارة الإسكان تستهدف خلال المرحلة المقبلة إعادة السوق المحلية إلى نقطة التوازن بين مستويات الطلب والعرض»، مضيفا: «ماضون في دعم معدلات العرض، وهو الأمر الذي سيعيد التوازن بينه وبين مستويات الطلب من جديد».
ولفت الدكتور الضويحي خلال حديثه، أول من أمس، إلى أن «الوزارة ستعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن مواعيد تسليم المنتجات السكنية لمستحقيها»، مبينا أن «عمليات التسليم النهائية ستستند على نقاط الاستحقاق التي رصدتها الوزارة لمستحقي منتجات الإسكان».
من جهة أخرى، يلعب ارتفاع أسعار العقارات في السعودية دورا مهما في عدم تملك كثير من مواطني البلاد للمساكن، حيث شهدت مستويات الأسعار النهائية ارتفاعات كبرى خلال السنوات الـ9 الماضية، جاء ذلك قبل أن تدخل في الربع الأخير من عام 2014 في مرحلة ركود غير مسبوقة، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه وزارة الإسكان إلى سد طلبات أكثر من 754 ألف مواطن ومواطنة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الإسكان السعودية، أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة «إسكان»، بلغ 754 ألفا و570 مستحقا في جميع مناطق البلاد، من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم، البالغ 960 ألفا و397 متقدما.
وحصلت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة في أعداد المستحقين للدعم السكني، حيث بلغت 195 ألفا و658 مستحقا، ثم الرياض بإجمالي 153 ألفا و932 مستحقا، بينما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق السعودية في عدد المستحقين بـ5 آلاف و748 مستحقا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، أول من أمس، فإن أبرز اعتراضات المتقدمين ممن كانوا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم لدى الأحوال المدنية مثل المطلقات اللاتي لا يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طلاق أو لا يملكن تاريخا معينا لحالتهن، وكذلك الأرامل اللاتي لا يملكن واقعة الوفاة أو عدم إضافة الأبناء، أو ممن باسمه عداد كهرباء على مسكن غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين وجدوا خارج المملكة لأكثر من 90 يوما، وعدد ممن يملك صك أرض، ثم انتقلت ملكية هذه الأرض إلى غيره قبل 5 سنوات، حيث طلبت الوزارة من كل هذه الفئات وغيرها استكمال اعتراضاتهم حتى يتسنى للوزارة قبولها ووضعهم في قوائم الانتظار الخاصة بوزارة الإسكان في مناطقهم التي يسكنونها.
وأكدت الوزارة أنها حريصة من خلال هذه الضوابط على إعطاء المستحق ما يستحق، وفق أعلى درجات الشفافية، إضافة إلى عدم إلزام أي معترض بمراجعة الوزارة، والاكتفاء بتقديم الاعتراضات بكل أشكالها عبر أيقونة خاصة في بوابة «إسكان».
يشار إلى أنه فور إعلان السعودية عن موازنتها السنوية للعام الجديد 2015، كشف الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، أن «ما يقارب 160 مشروعا ما بين تنفيذ وتصميم يجري - حاليا - العمل عليها، في الوقت الراهن»، مبينا أن «جميع الأموال التي تتعلق بالمشروعات التي تعمل عليها الوزارة، سبق أن جرى اعتماد الصرف لها في ميزانيات مستقلة».
وشرح وزير الإسكان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، حينها، تفصيل المشروعات المعتمدة للإسكان في البلاد، حيث أكد أن «إجمالي قيمة المشروعات الإسكانية الحالي تنفيذها - حاليا - أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)»، مفيدا بأن «ذلك يجسد قوة الاقتصاد الوطني وتواصل مسيرة العطاء والعمل التنموي الشامل لجميع المناطق والمحافظات».
وأفاد وزير الإسكان بأنه «يجري - حاليا - استكمال تصاميم نحو 91 مشروعا، واستكمال إجراءات الطرح والترسية لما يقرب من 22 مشروعا في جميع المناطق السعودية»، موضحا أن «تصاميم تلك المشروعات انتهى إعدادها، ويجري تسليمها للمقاولين».
وأوضح في السياق ذاته، أن «نحو 60 مشروعا ضمن برنامج (أرض وقرض) تحت التنفيذ من قبل المقاولين»، لافتا إلى أن «هناك نحو 306 آلاف منتج تابع لوزارة الإسكان»، وقال في تصريحه إن «مؤشرات التنمية الوطنية في كل مجالاتها تتسابق، لتحقيق رؤية طموح القيادة في البلاد، نحو مزيد من التقدم والازدهار، محليا وإقليميا ودوليا، وعلى محاور عدة، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا