مسار «الخلافة الرئاسية» في حال عجز ترمب عن أداء مهامه

بيلوسي تؤكد وجود خطط لاستمرار عمل الحكومة

مايك بنس
مايك بنس
TT

مسار «الخلافة الرئاسية» في حال عجز ترمب عن أداء مهامه

مايك بنس
مايك بنس

دفعت إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«كوفيد - 19» الأروقة السياسية الأميركية لبحث سيناريو عجز سيد البيت الأبيض عن أداء مهامه الرئاسية، واللجوء إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي.
ويحدد هذا التعديل، الذي تم التصديق عليه عام 1967 خط الخلافة الرئاسي إذا عجز الرئيس الأميركي عن أداء وظيفته. وتمت صياغة هذا التعديل بعد اغتيال الرئيس جون إف كينيدي خلال ذروة الحرب الباردة، وهو مصمَّم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي إذا كان الرئيس عاجزاً أو غير لائق للقيام بمهامه. يتكون التعديل من عدة أقسام، ويؤدي وظيفتين عمليتين رئيسيتين؛ فهو يمنح الرئيس حق نقل السلطة مؤقتاً إلى نائب الرئيس في حالة توقع الرئيس أن يصبح عاجزاً لفترة، ويمنح مجلس الوزراء التنفيذي ونائب الرئيس سلطة التصويت. كما يتيح التعديل أيضاً إمكانية عزل الرئيس من منصبه إذا كان غير لائق، ولكنه غير قادر أو غير راغب في التنازل عن منصبه. ويمكن للرئيس أن يستأنف مهام منصبه عندما يتعافى برسالة رسمية، لكن يجوز لنائب الرئيس والسلطات التنفيذية الطعن في الرسالة، وفي هذه المرحلة تنتقل المسألة إلى الكونغرس لاتخاذ قرار.
وفي حال تدهورت حالة الرئيس ترمب الصحية، يُتوقع أن يرسل مذكرة مكتوبة إلى السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا. وسيعمل نائبه مايك بنس كرئيس بالإنابة، حتى يرسل ترمب «إعلاناً مكتوباً بخلاف ذلك». ويمكن أيضاً أن يعلن نائب الرئيس وأغلبية في مجلس الوزراء أو أي هيئة أخرى منشأة بموجب القانون، أن الرئيس غير قادر على أداء سلطات وواجبات منصبه. وفي هذه الحالة، سيتولى بنس على الفور سلطات وواجبات المنصب كرئيس بالنيابة. ولن يكون لجوء الرئيس ترمب إلى التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأميركي أمراً غير مسبوق، فقد فعل ذلك الرئيس جورج دبليو بوش مرتين خلال فترة رئاسته، في أثناء خضوعه لفحوصات طبية. كما قام به الرئيس الأسبق رونالد ريغان في أثناء خضوعه لجراحة في القولون.
لكن ماذا لو أُصيب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أيضاً بـ«كوفيد - 19» مستقبلاً؟ يقول إيليا سومين، أستاذ القانون في جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا، إنه «في حالة عدم وجود الرئيس ونائبه، يكون خط الخلافة واضحاً، حيث تتولى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المنصب». لكنّ خبراء دستوريين يحذّرون من حالة الفوضى التي قد يسببها إصابة كل من الرئيس ونائبه بأعراض شديدة تقود إلى عجزهما عن أداء مهام الرئاسة. ويقول بريان كالت، أستاذ القانون في جامعة ميتشغان: «سيؤدي هذا إلى انهيار دستوري، وربما يتم العمل بالتعديل الخامس والعشرين في الدستور واللجوء إلى السلطة القضائية لتقرير ما يجب القيام به، لأن عدم معرفة من هو الرئيس ولو لبضع ساعات فقط قد يكون محفوفاً بالمخاطر البالغة على البلاد».

من جهتها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن خطط استمرار عمل الحكومة لا تزال قائمة في حالة عجز الرئيس دونالد ترمب عن أداء واجبات منصبه، بعد ثبوت إصابته بفيروس «كورونا».
كما أكّدت بيلوسي أنها خضعت لاختبار «كوفيد - 19»، ومن المتوقع أن تعرف النتائج قريباً. وأضافت في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية حول تشخيص مرض ترمب: «هذا مأساوي. إنه محزن للغاية».
وأضافت في إشارة إلى ظهور ترمب دون كمامة في التجمعات الانتخابية: «الذهاب إلى الحشود دون كمامة وغير ذلك من الأمور كان أشبه بدعوة صريحة إلى حدوث شيء مثل هذا».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.