مسار «الخلافة الرئاسية» في حال عجز ترمب عن أداء مهامه

بيلوسي تؤكد وجود خطط لاستمرار عمل الحكومة

مايك بنس
مايك بنس
TT

مسار «الخلافة الرئاسية» في حال عجز ترمب عن أداء مهامه

مايك بنس
مايك بنس

دفعت إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«كوفيد - 19» الأروقة السياسية الأميركية لبحث سيناريو عجز سيد البيت الأبيض عن أداء مهامه الرئاسية، واللجوء إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي.
ويحدد هذا التعديل، الذي تم التصديق عليه عام 1967 خط الخلافة الرئاسي إذا عجز الرئيس الأميركي عن أداء وظيفته. وتمت صياغة هذا التعديل بعد اغتيال الرئيس جون إف كينيدي خلال ذروة الحرب الباردة، وهو مصمَّم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي إذا كان الرئيس عاجزاً أو غير لائق للقيام بمهامه. يتكون التعديل من عدة أقسام، ويؤدي وظيفتين عمليتين رئيسيتين؛ فهو يمنح الرئيس حق نقل السلطة مؤقتاً إلى نائب الرئيس في حالة توقع الرئيس أن يصبح عاجزاً لفترة، ويمنح مجلس الوزراء التنفيذي ونائب الرئيس سلطة التصويت. كما يتيح التعديل أيضاً إمكانية عزل الرئيس من منصبه إذا كان غير لائق، ولكنه غير قادر أو غير راغب في التنازل عن منصبه. ويمكن للرئيس أن يستأنف مهام منصبه عندما يتعافى برسالة رسمية، لكن يجوز لنائب الرئيس والسلطات التنفيذية الطعن في الرسالة، وفي هذه المرحلة تنتقل المسألة إلى الكونغرس لاتخاذ قرار.
وفي حال تدهورت حالة الرئيس ترمب الصحية، يُتوقع أن يرسل مذكرة مكتوبة إلى السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا. وسيعمل نائبه مايك بنس كرئيس بالإنابة، حتى يرسل ترمب «إعلاناً مكتوباً بخلاف ذلك». ويمكن أيضاً أن يعلن نائب الرئيس وأغلبية في مجلس الوزراء أو أي هيئة أخرى منشأة بموجب القانون، أن الرئيس غير قادر على أداء سلطات وواجبات منصبه. وفي هذه الحالة، سيتولى بنس على الفور سلطات وواجبات المنصب كرئيس بالنيابة. ولن يكون لجوء الرئيس ترمب إلى التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأميركي أمراً غير مسبوق، فقد فعل ذلك الرئيس جورج دبليو بوش مرتين خلال فترة رئاسته، في أثناء خضوعه لفحوصات طبية. كما قام به الرئيس الأسبق رونالد ريغان في أثناء خضوعه لجراحة في القولون.
لكن ماذا لو أُصيب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أيضاً بـ«كوفيد - 19» مستقبلاً؟ يقول إيليا سومين، أستاذ القانون في جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا، إنه «في حالة عدم وجود الرئيس ونائبه، يكون خط الخلافة واضحاً، حيث تتولى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المنصب». لكنّ خبراء دستوريين يحذّرون من حالة الفوضى التي قد يسببها إصابة كل من الرئيس ونائبه بأعراض شديدة تقود إلى عجزهما عن أداء مهام الرئاسة. ويقول بريان كالت، أستاذ القانون في جامعة ميتشغان: «سيؤدي هذا إلى انهيار دستوري، وربما يتم العمل بالتعديل الخامس والعشرين في الدستور واللجوء إلى السلطة القضائية لتقرير ما يجب القيام به، لأن عدم معرفة من هو الرئيس ولو لبضع ساعات فقط قد يكون محفوفاً بالمخاطر البالغة على البلاد».

من جهتها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن خطط استمرار عمل الحكومة لا تزال قائمة في حالة عجز الرئيس دونالد ترمب عن أداء واجبات منصبه، بعد ثبوت إصابته بفيروس «كورونا».
كما أكّدت بيلوسي أنها خضعت لاختبار «كوفيد - 19»، ومن المتوقع أن تعرف النتائج قريباً. وأضافت في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية حول تشخيص مرض ترمب: «هذا مأساوي. إنه محزن للغاية».
وأضافت في إشارة إلى ظهور ترمب دون كمامة في التجمعات الانتخابية: «الذهاب إلى الحشود دون كمامة وغير ذلك من الأمور كان أشبه بدعوة صريحة إلى حدوث شيء مثل هذا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.