تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات

مقابل التفاؤل في واشنطن حول اتفاق إسرائيلي ـ لبناني على الحدود البرية أيضاً

عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات

عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في مقابل التقديرات المتفائلة في واشنطن بأن تتعمق المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول الحدود البحرية، وتتطور للاتفاق أيضاً على الحدود البرية، تسود تقديرات في تل أبيب بأن «حزب الله»، الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه المفاوضات، سيتراجع في مرحلة معينة بضغط من القيادة الإيرانية.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن إمكانات التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية وحتى البرية قائمة جداً، لأن الخلافات بين الطرفين تعد طفيفة ومعظم الأطراف اللبنانيين معنيون بتسوية ويأملون بأن تكون نتيجة الاتفاق مع إسرائيل إطلاق مشروع حفر آبار الغاز وتحقيق طفرة في وضع لبنان الاقتصادي، لكن إيران تخشى من تبعات اتفاق كهذا. ومن مصلحتها أن يبقى لهيب التوتر مشتعلاً على حدود إسرائيل الشمالية.
ووفقاً لمصادر سياسية في تل أبيب، فإن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالكشف عن مخازن الصواريخ والذخائر في ثلاثة أحياء في بيروت، قبل يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي - لبناني عن مفاوضات الغاز، لم يكن صدفة. فقد أراد أن يكون النشر متوازناً مع موقف حكومته، التي تضع رخاء لبنان مقابل تخفيض دور «حزب الله» في التأثير على الحكم. وجاء ليعد الرأي العام العالمي لاحتمال تفجير الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر تقريراً عن المخازن في لبنان، في الوقت نفسه الذي كشف فيه نتنياهو الأمر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي. وفي اليوم التالي، عندما أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شنكر، عن الاتفاق على المفاوضات المباشرة، كان الجيش الإسرائيلي يذكر الجميع بأنه ما زال في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان، التي بدأها قبل شهرين، في أعقاب مقتل المسؤول الميداني من «حزب الله»، كمال حسان، في غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري تستخدمه الميليشيات الإيرانية قرب دمشق. ووقع حادثا تصادم بين إسرائيل و«حزب الله» كادا يدهوران الوضع إلى حرب أو عملية حربية كبرى.
ونقل عن مسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» حاول الانتقام لمقتل حسان، حتى يضع قاعدة تعامل جديدة. وقد عبر أمين عام الحزب، حسن نصر الله، عن هذه القاعدة عندما قال إنه في حال مقتل عنصر من الحزب فإن إسرائيل ستدفع بعنصر من جنودها. ووفق المصدر الإسرائيلي، بذلت قواته جهداً حتى ينزل نصرالله عن هذه الشجرة وينهي التوتر. وقال: «فتحنا له باب التراجع. أرسل لنا ثلاثة مقاتلين لتنفيذ عملية ضد موقع عسكري إسرائيلي، وكان بإمكاننا قتلهم ولم نفعل. قمنا بدفعهم إلى الهرب عن طريق إطلاق الرصاص من حولهم. فلم يحترموا مبادرتنا. ثم أرسلوا خلية تسللت إلى منطقة حدودية في منتصف الليل وفي ظل الضباب الكثيف، وراحت تطلق الرصاص على بيوت إسرائيلية على الحدود، وبسبب حالة الطقس لم نتمكن من قتلهم وقمنا بقصف موقعين للحزب على الحدود، ونحن نعرف أنهما مهجوران. وكان يفترض بهم أن يكفوا. لكنهم مستمرون، ونصرالله يدعي بأن الجندي الإسرائيلي لا يجرؤ على التحرك على الحدود. والحقيقة أننا نتحرك كالعادة من دون أي مشكلة وندخل مناطق وراء السياج الحدودي. وعناصر (حزب الله) يشاهدوننا ولا يجرؤون على المساس بنا، لأنهم يعرفون أننا جاهزون للرد بشكل قاسٍ حتى لو تدهورت الأمور إلى عملية كبرى، أو حتى إلى حرب».
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن المعادلة المطروحة اليوم أمام لبنان، بما في ذلك «حزب الله»، هي الاختيار بين الحرب والدمار وبين السلام والازدهار. وأضاف: «إن كنا نريد الصراحة أكثر، القرار بيد نصرالله. نحن نعرف أنه يتعرض لضغوط شديدة من قادته في طهران لإبقاء الوضع على الحدود ملتهباً. فهذه مصلحة إيرانية واضحة. وهذا أسلوب إيراني تقليدي. يشعلون الأوضاع في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا ويريدونها مشتعلة في لبنان. واللبنانيون بغالبيتهم يعرفون أن هذا التوتر ليس في مصلحتهم. فعندهم ما يكفي من أزمات ومشاكل. لديهم أزمة حكم. وأزمة كورونا. وأزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة. ومخازن الأسلحة تبين أن ما جرى في مرفأ بيروت وفي قانا من انفجارات يمكن أن يحصل في كل موقع في البلاد، فـ(حزب الله) وضع لبنان على آبار من المتفجرات. والآن، توجد فرصة لإنهاء الصراع المفتعل مع إسرائيل حول مسألة الحدود. وقد بات واضحاً أن حسن نصرالله بات أمام منعطف تاريخي. فإما يقرر أن يكون شيعياً لبنانياً، يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، ويخفض التوتر ويتيح للمفاوضين التوصل إلى اتفاق وإما أن يكون شيعياً إيرانياً، يخدم أجندة طهران ويضرب مصلحة وطنه لبنان.
والمعروف أن موعد بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحدد ليوم 14 الجاري، وسيكون على مستوى منخفض من التمثيل، إذ يحضر عن لبنان مسؤولون في وزارة الطاقة، ويحضر عن إسرائيل مسؤولون بالمستوى نفسه، كما يشارك ممثلون عن الجيشين. ويكون الوسيط الأميركي حاضراً بقوة، وإلى جانبه «المضيفون»، أي قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في قرية الناقورة اللبنانية، الملاصقة للحدود مع إسرائيل. ومع أن الطرفين يؤكدان أنهما سيجريان مفاوضات رسمية فيما بينهما بشأن خطوط الحدود البحرية فقط، فقد أعرب الوسيط الأميركي ديفيد شنكر عن تفاؤله من توسيعها لتشمل الحدود البرية أيضاً.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.