تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات

مقابل التفاؤل في واشنطن حول اتفاق إسرائيلي ـ لبناني على الحدود البرية أيضاً

عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات

عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في مقابل التقديرات المتفائلة في واشنطن بأن تتعمق المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول الحدود البحرية، وتتطور للاتفاق أيضاً على الحدود البرية، تسود تقديرات في تل أبيب بأن «حزب الله»، الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه المفاوضات، سيتراجع في مرحلة معينة بضغط من القيادة الإيرانية.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن إمكانات التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية وحتى البرية قائمة جداً، لأن الخلافات بين الطرفين تعد طفيفة ومعظم الأطراف اللبنانيين معنيون بتسوية ويأملون بأن تكون نتيجة الاتفاق مع إسرائيل إطلاق مشروع حفر آبار الغاز وتحقيق طفرة في وضع لبنان الاقتصادي، لكن إيران تخشى من تبعات اتفاق كهذا. ومن مصلحتها أن يبقى لهيب التوتر مشتعلاً على حدود إسرائيل الشمالية.
ووفقاً لمصادر سياسية في تل أبيب، فإن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالكشف عن مخازن الصواريخ والذخائر في ثلاثة أحياء في بيروت، قبل يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي - لبناني عن مفاوضات الغاز، لم يكن صدفة. فقد أراد أن يكون النشر متوازناً مع موقف حكومته، التي تضع رخاء لبنان مقابل تخفيض دور «حزب الله» في التأثير على الحكم. وجاء ليعد الرأي العام العالمي لاحتمال تفجير الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر تقريراً عن المخازن في لبنان، في الوقت نفسه الذي كشف فيه نتنياهو الأمر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي. وفي اليوم التالي، عندما أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شنكر، عن الاتفاق على المفاوضات المباشرة، كان الجيش الإسرائيلي يذكر الجميع بأنه ما زال في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان، التي بدأها قبل شهرين، في أعقاب مقتل المسؤول الميداني من «حزب الله»، كمال حسان، في غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري تستخدمه الميليشيات الإيرانية قرب دمشق. ووقع حادثا تصادم بين إسرائيل و«حزب الله» كادا يدهوران الوضع إلى حرب أو عملية حربية كبرى.
ونقل عن مسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» حاول الانتقام لمقتل حسان، حتى يضع قاعدة تعامل جديدة. وقد عبر أمين عام الحزب، حسن نصر الله، عن هذه القاعدة عندما قال إنه في حال مقتل عنصر من الحزب فإن إسرائيل ستدفع بعنصر من جنودها. ووفق المصدر الإسرائيلي، بذلت قواته جهداً حتى ينزل نصرالله عن هذه الشجرة وينهي التوتر. وقال: «فتحنا له باب التراجع. أرسل لنا ثلاثة مقاتلين لتنفيذ عملية ضد موقع عسكري إسرائيلي، وكان بإمكاننا قتلهم ولم نفعل. قمنا بدفعهم إلى الهرب عن طريق إطلاق الرصاص من حولهم. فلم يحترموا مبادرتنا. ثم أرسلوا خلية تسللت إلى منطقة حدودية في منتصف الليل وفي ظل الضباب الكثيف، وراحت تطلق الرصاص على بيوت إسرائيلية على الحدود، وبسبب حالة الطقس لم نتمكن من قتلهم وقمنا بقصف موقعين للحزب على الحدود، ونحن نعرف أنهما مهجوران. وكان يفترض بهم أن يكفوا. لكنهم مستمرون، ونصرالله يدعي بأن الجندي الإسرائيلي لا يجرؤ على التحرك على الحدود. والحقيقة أننا نتحرك كالعادة من دون أي مشكلة وندخل مناطق وراء السياج الحدودي. وعناصر (حزب الله) يشاهدوننا ولا يجرؤون على المساس بنا، لأنهم يعرفون أننا جاهزون للرد بشكل قاسٍ حتى لو تدهورت الأمور إلى عملية كبرى، أو حتى إلى حرب».
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن المعادلة المطروحة اليوم أمام لبنان، بما في ذلك «حزب الله»، هي الاختيار بين الحرب والدمار وبين السلام والازدهار. وأضاف: «إن كنا نريد الصراحة أكثر، القرار بيد نصرالله. نحن نعرف أنه يتعرض لضغوط شديدة من قادته في طهران لإبقاء الوضع على الحدود ملتهباً. فهذه مصلحة إيرانية واضحة. وهذا أسلوب إيراني تقليدي. يشعلون الأوضاع في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا ويريدونها مشتعلة في لبنان. واللبنانيون بغالبيتهم يعرفون أن هذا التوتر ليس في مصلحتهم. فعندهم ما يكفي من أزمات ومشاكل. لديهم أزمة حكم. وأزمة كورونا. وأزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة. ومخازن الأسلحة تبين أن ما جرى في مرفأ بيروت وفي قانا من انفجارات يمكن أن يحصل في كل موقع في البلاد، فـ(حزب الله) وضع لبنان على آبار من المتفجرات. والآن، توجد فرصة لإنهاء الصراع المفتعل مع إسرائيل حول مسألة الحدود. وقد بات واضحاً أن حسن نصرالله بات أمام منعطف تاريخي. فإما يقرر أن يكون شيعياً لبنانياً، يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، ويخفض التوتر ويتيح للمفاوضين التوصل إلى اتفاق وإما أن يكون شيعياً إيرانياً، يخدم أجندة طهران ويضرب مصلحة وطنه لبنان.
والمعروف أن موعد بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحدد ليوم 14 الجاري، وسيكون على مستوى منخفض من التمثيل، إذ يحضر عن لبنان مسؤولون في وزارة الطاقة، ويحضر عن إسرائيل مسؤولون بالمستوى نفسه، كما يشارك ممثلون عن الجيشين. ويكون الوسيط الأميركي حاضراً بقوة، وإلى جانبه «المضيفون»، أي قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في قرية الناقورة اللبنانية، الملاصقة للحدود مع إسرائيل. ومع أن الطرفين يؤكدان أنهما سيجريان مفاوضات رسمية فيما بينهما بشأن خطوط الحدود البحرية فقط، فقد أعرب الوسيط الأميركي ديفيد شنكر عن تفاؤله من توسيعها لتشمل الحدود البرية أيضاً.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.