أوروبا ترفع اسم رئيس «النواب» الليبي من قائمة العقوبات

عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
TT

أوروبا ترفع اسم رئيس «النواب» الليبي من قائمة العقوبات

عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، رفع اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، من قائمة أفراد وكيانات على صلة بالصراع الليبي، كما شطب المجلس اسم نوري أبو سهمين، الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، غير المعترف به دولياً. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مطلع أبريل (نيسان) عام 2016 فرض عقوبات على ثلاثة شخصيات ليبية، هم رئيس ما تُعرف بـ«حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل، بالإضافة إلى صالح وأبو سهمين، بتهمة عرقلة عمل حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً. وقال المجلس في بيان نشرته البعثة الأوروبية لدى ليبيا، أمس، إنه «تم الاتفاق على شطب اسم رئيس مجلس النواب، في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية»؛ مشيراً إلى أنه «ستتم متابعة سلوكه عن كثب، وخصوصاً فيما يتعلق بدعمه لعملية برلين، وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا».
ولفت المجلس إلى أن شطب اسم أبو سهمين من قائمة العقوبات «جاء على خلفية الغياب العام له في أي دور بالعملية السياسية الليبية».
ورحب الاتحاد الأوروبي بالقرارات الصادرة في 21 أغسطس (آب) الماضي، من قبل عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج: «والتي عجلت بالتطورات الواعدة في ليبيا، وخلق فرصة لتحريك الليبيين، والانتقال إلى الأمام نحو الانتهاء من خلال عملية سياسية بقيادة الليبيين». وكان صالح والسراج قد اتفقا على وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، والاستعداد لانتخابات رئاسية ونيابية في مارس (آذار) المقبل، وفق آليات دستورية يتفق عليها الليبيون. وفي مطلع الشهر الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي «تعمل على إزالة حظر السفر، وتجميد الأصول عن صالح وأبو سهمين والغويل، ورفعهم من القائمة السوداء للعقوبات، لتشجيع جهود السلام، وضمان أن يلعب التكتل دوراً محورياً في أي تسوية يتم التفاوض عليها»؛ لكن القرار الصادر أمس لم يشر إلى اسم الغويل.
كما نوه الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى أن القرار الصادر أكد «الاستخدام الاستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض»، لافتاً إلى أن هذه التدابير «تهدف إحداث تغيير في السياسة، أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية».
وبينما أوضح الاتحاد أن «الشطب من القائمة يعد مناسباً حينما لم تعد شروط الإدراج على قائمة العقوبات مستوفاة كما في قرار اليوم»، وصف سياسيون ونواب من شرق ليبيا قرار الشطب من القائمة بأنه «جيد؛ لكنه تأخر كثيراً بالنظر إلى التحول السياسي الذي تشهده الساحة الليبية راهناً».
وبات صالح الوجه السياسي البارز في الشرق الليبي الذي يدافع عن تمثيله في السلطة القادمة. كما ازدادت المهام الموكلة إليه، وأصبح من الوجوه التي يعول عليها في الداخل والخارج لتحويل البلاد من حالة الحرب والانقسام إلى السلام والوحدة؛ خصوصاً بعد تأكيد قائد الجيش الليبي أكثر من مرة أنه ليس طرفاً في التجاذبات السياسية في ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».