تفجر خلاف جديد بين إسلاميي «مجتمع السلم» والرئاسة الجزائرية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

بات واضحاً أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية في الجزائر، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، مرشحة لمزيد من التوتر، على أثر إطلاق ترتيبات داخل الحزب لفصل القيادي الهامشي جعبوب، كعقاب له على توليه وزارة العمل، دون استشارة قيادة الحزب.
وأحدث إعلان الرئاسة مساء الأربعاء تعيين عضو «مجلس الشورى» بالحزب الإسلامي جعبوب وزيراً للعمل، خلفاً لشوقي فؤاد عاشق، المستقيل منذ شهر ونصف، رجة قوية في صفوف القياديين، وخصوصاً لدى رئيس الحزب عبد الرزاق مقري الذي رأى في ذلك «عقاباً للحركة؛ لأنها دعت إلى رفض الدستور» الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل.
ولم يتردد جعبوب الذي كان وزيراً سابقاً للتجارة، في الموافقة على عرض الرئيس عبد المجيد تبون، رغم علمه بأن حزبه رفض عروضاً سابقة للمشاركة في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك منذ سنة 2012، تاريخ خروجه من الحكومة وعودته إلى المعارضة، على خلفية ثورات الربيع العربي. وكان معروفاً لدى الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية أن جعبوب اختلف مع مقري منذ سنوات حول خط المعارضة الذي انتهجه، وهو ما دفعه إلى الاستقالة من «المكتب التنفيذي» الذي يرأسه مقري. وقد ظل جعبوب يكرس توجهاً داخل «مجلس الشورى»، يتمثل في العمل على إعادة الحزب إلى الحكومة، مدعوماً في ذلك من رئيس الحزب ووزير الدولة السابق، أبو جرة سلطاني الذي قاد الحزب لمدة تسع سنوات، بعد وفاة المؤسس الشيخ محفوظ نحناح عام 2003.
وعاشت «الحركة» ظرفاً مشابهاً تماماً عام 2012؛ حيث بقي وزيرها مصطفى بن بادة في الحكومة، رغم قرار «مجلس الشورى» بمغادرتها، معلناً بذلك وقوفه مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضد حزبه. وقد تم فصل بن بادة من هياكل الحزب حينها. وفي العام نفسه انفصل «مجتمع السلم» عن «التحالف الرئاسي»، الداعم لبوتفليقة، والذي يتكون من ثلاثة أحزاب، منها اثنان مواليان للسلطة، هما «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وقال ناصر حمدادوش، القيادي البارز في الحزب الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة الحالية «وفية للذهنيات نفسها والسلوكيات السابقة للنظام السياسي. فهي امتداد له، وهو ما يفضح حديثها عن جزائر جديدة، ووعودها بأخلقة الحياة السياسية، وهو نوع من الإمعان في تكسير الأحزاب السياسية، ما يتنافى مع أبجديات التعددية والديمقراطية في العالم». وأضاف حمدادوش معبراً عن استنكاره «أخذ» قيادي من حزبه إلى الحكومة دون استشارة قيادته: «هذا التصرف يعبر عن إفلاس هذه السلطة وضعفها، فقد لجأت للأسف إلى مثل هذه الأساليب غير الأخلاقية في الضرب تحت الحزام والطعن في الظهر، وتوظيف مؤسسات الدولة في معركة التدافع السياسي واستهداف المنافسين».
وقالت قيادة الحزب في بيان، بعد اجتماعها أول من أمس، إن اختيار رئيس الجمهورية عضواً من «مجلس الشورى الوطني» في الحركة وزيراً، دون استشارتها: «محاولة لإرباكها» على أثر قرارها التصويت بـ«لا» على الدستور، و«هذا يدل على أن شعار أخلقة العمل السياسي (رفعه الرئيس بعد انتخابه) ادعاء لا أساس له في الواقع، وأن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف»؛ مشيراً إلى أن هذا التصرف «يؤكد أنه لم يتغير شيء في النظام السياسي، إذ إن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق».
وأضاف البيان أن قبول جعبوب الوزارة «مدان ومخالف للمُثل والأخلاق؛ خصوصاً في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية»؛ مبرزاً أن الحزب جمد عضوية جعبوب في هياكله، وأنه أحيل على هيئة التأديب للنظر في القضية.