تفجر خلاف جديد بين إسلاميي «مجتمع السلم» والرئاسة الجزائرية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

تفجر خلاف جديد بين إسلاميي «مجتمع السلم» والرئاسة الجزائرية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

بات واضحاً أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية في الجزائر، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، مرشحة لمزيد من التوتر، على أثر إطلاق ترتيبات داخل الحزب لفصل القيادي الهامشي جعبوب، كعقاب له على توليه وزارة العمل، دون استشارة قيادة الحزب.
وأحدث إعلان الرئاسة مساء الأربعاء تعيين عضو «مجلس الشورى» بالحزب الإسلامي جعبوب وزيراً للعمل، خلفاً لشوقي فؤاد عاشق، المستقيل منذ شهر ونصف، رجة قوية في صفوف القياديين، وخصوصاً لدى رئيس الحزب عبد الرزاق مقري الذي رأى في ذلك «عقاباً للحركة؛ لأنها دعت إلى رفض الدستور» الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل.
ولم يتردد جعبوب الذي كان وزيراً سابقاً للتجارة، في الموافقة على عرض الرئيس عبد المجيد تبون، رغم علمه بأن حزبه رفض عروضاً سابقة للمشاركة في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك منذ سنة 2012، تاريخ خروجه من الحكومة وعودته إلى المعارضة، على خلفية ثورات الربيع العربي. وكان معروفاً لدى الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية أن جعبوب اختلف مع مقري منذ سنوات حول خط المعارضة الذي انتهجه، وهو ما دفعه إلى الاستقالة من «المكتب التنفيذي» الذي يرأسه مقري. وقد ظل جعبوب يكرس توجهاً داخل «مجلس الشورى»، يتمثل في العمل على إعادة الحزب إلى الحكومة، مدعوماً في ذلك من رئيس الحزب ووزير الدولة السابق، أبو جرة سلطاني الذي قاد الحزب لمدة تسع سنوات، بعد وفاة المؤسس الشيخ محفوظ نحناح عام 2003.
وعاشت «الحركة» ظرفاً مشابهاً تماماً عام 2012؛ حيث بقي وزيرها مصطفى بن بادة في الحكومة، رغم قرار «مجلس الشورى» بمغادرتها، معلناً بذلك وقوفه مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضد حزبه. وقد تم فصل بن بادة من هياكل الحزب حينها. وفي العام نفسه انفصل «مجتمع السلم» عن «التحالف الرئاسي»، الداعم لبوتفليقة، والذي يتكون من ثلاثة أحزاب، منها اثنان مواليان للسلطة، هما «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وقال ناصر حمدادوش، القيادي البارز في الحزب الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة الحالية «وفية للذهنيات نفسها والسلوكيات السابقة للنظام السياسي. فهي امتداد له، وهو ما يفضح حديثها عن جزائر جديدة، ووعودها بأخلقة الحياة السياسية، وهو نوع من الإمعان في تكسير الأحزاب السياسية، ما يتنافى مع أبجديات التعددية والديمقراطية في العالم». وأضاف حمدادوش معبراً عن استنكاره «أخذ» قيادي من حزبه إلى الحكومة دون استشارة قيادته: «هذا التصرف يعبر عن إفلاس هذه السلطة وضعفها، فقد لجأت للأسف إلى مثل هذه الأساليب غير الأخلاقية في الضرب تحت الحزام والطعن في الظهر، وتوظيف مؤسسات الدولة في معركة التدافع السياسي واستهداف المنافسين».
وقالت قيادة الحزب في بيان، بعد اجتماعها أول من أمس، إن اختيار رئيس الجمهورية عضواً من «مجلس الشورى الوطني» في الحركة وزيراً، دون استشارتها: «محاولة لإرباكها» على أثر قرارها التصويت بـ«لا» على الدستور، و«هذا يدل على أن شعار أخلقة العمل السياسي (رفعه الرئيس بعد انتخابه) ادعاء لا أساس له في الواقع، وأن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف»؛ مشيراً إلى أن هذا التصرف «يؤكد أنه لم يتغير شيء في النظام السياسي، إذ إن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق».
وأضاف البيان أن قبول جعبوب الوزارة «مدان ومخالف للمُثل والأخلاق؛ خصوصاً في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية»؛ مبرزاً أن الحزب جمد عضوية جعبوب في هياكله، وأنه أحيل على هيئة التأديب للنظر في القضية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.