إصابة ترمب تعصف بالأسواق العالمية «في لحظة تشاؤم»

شاشات حمراء بالبورصات... وتفوّق للملاذات

تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)
تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)
TT

إصابة ترمب تعصف بالأسواق العالمية «في لحظة تشاؤم»

تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)
تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)

ضرب إعلان الرئيس الأميركي عن ثبوت إصابته بفيروس كورونا أسواق العالم أمس، لتهوى مؤشرات البورصات الكبرى وأسواق النفط، فيما اشتعل الإقبال على الملاذات الآمنة، مع بلبلة واسعة في الأسواق التي كان يسودها التشاؤم بالأساس إثر عجز الكونغرس عن الاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي.
وقال ترمب، صباح الجمعة، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان حجراً صحياً، قبل أسابيع فحسب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وعلق وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، قائلاً إن نبأ إصابة الرئيس الأميركي له تأثير كبير على الأسواق المالية، موضحاً للصحافيين أنه يأمل أن يتعافى ترمب سريعاً.
وقال شون كالو من ويستباك: «من المحتمل أن يقلص (إعلان الرئيس الأميركي عن إصابته) من قدرته على القيام بحملته الانتخابية». وأضاف: «الأمر يضر به أيضاً، إذ إن الحديث العام أن الأمر لا يثير الكثير من القلق، إنه يضع أزمة (كوفيد) نفسها مجدداً في الصدارة والمركز... لكن هل سيغير هذا استطلاعات الرأي؟ ببساطة لا أعرف».
- شاشات حمراء
بالفعل هوت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، الجمعة، بعد أن أثبتت التحاليل إصابة ترمب قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضاً جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 280.51 نقطة، أو ما يعادل 1.01 في المائة إلى 27536.39 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.86 نقطة، أو ما يعادل 1.24 في المائة، إلى 33389.94 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 243.98 نقطة، أو ما يعادل 2.15 في المائة إلى 11082.53 نقطة.
وفي أوروبا، تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي واحداً في المائة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش. ونزل المؤشر «داكس» الألماني والمؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.3 في المائة، بينما تراجع المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني واحداً في المائة.
وكانت أسهم الكيماويات والتعدين والنفط والغاز في صدارة القطاعات الهابطة في التعاملات المبكرة، وتراجعت ما يتراوح بين 1.3 و1.5 في المائة.
وفي آسيا، هوى المؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى في خمسة أسابيع. وبعد يوم من تعلق التداول على جميع الأسهم بسبب خلل فني في النظام، خسر المؤشر «نيكي» 0.67 في المائة إلى 23029.90 نقطة، رغم أنه تمكن من الإغلاق عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرك في 25 يوماً. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً واحداً في المائة إلى 1609.22 نقطة.
وباع المستثمرون أسهماً رابحة منذ بداية العام مثل شركات الأدوية، وكذلك شركات حققت مكاسب في الآونة الأخيرة مثل شركات تشغيل السكك الحديدية.
على الجانب الآخر، واصلت شركات تشغيل متاجر التجزئة، أحد أسوأ القطاعات المتضررة هذا العام، تعافيها القوي بعد أن حدثت الشركة الرائدة «جيه. فرونت» للتجزئة توقعاتها للأرباح هذا الأسبوع.
وانخفضت أسهم مجموعة بورصة اليابان، الشركة الأم لبورصة طوكيو للأوراق المالية، 1.9 في المائة. بينما خسر سهم فوجيتسو، المطورة لنظام البورصة، 2.8 في المائة.
- نزيف النفط يتواصل
انخفضت أسعار النفط 4 في المائة، الجمعة، بعد أن أصيب الرئيس الأميركي، وأخفق مفاوضون في الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع إنتاج النفط العالمي بسحق تعافٍ ضعيف للأسعار.
ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترمب، وتراجع 1.67 سنت، أو ما يعادل 4.1 في المائة إلى 39.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت غرينتش. كما تراجع الخام الأميركي 1.62 دولار أو ما يعادل 4.2 في المائة إلى 37.10 دولار.
ويتجه الخامان الأميركي وخام برنت صوب الانخفاض بنحو 8 في المائة و6 في المائة على الترتيب هذا الأسبوع، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.
وكان النفط بالفعل منخفضاً بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تحفيز أميركي، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفعت في سبتمبر (أيلول) 160 ألف برميل يومياً مقارنة معها قبل شهر. والزيادة في الأساس نتيجة ارتفاع الإمدادات من ليبيا وإيران، والدولتان العضوتان في «أوبك» معفيتان من اتفاق لكبح الإنتاج بين «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+». وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد - 19» في أنحاء العالم إلى ما يزيد عن 34 مليوناً، ما يزيد نحو مليوني حالة عن نهاية الأسبوع الماضي، حسب إحصاء لـ«رويترز». وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى «أكسي»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي، «يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء (كوفيد)، إذ إنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرض للفيروس». وقال إن النبأ يجعل من المرجح على نحو أكبر أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها بعد ما يزيد قليلاً عن شهر.
- تفوق للملاذات
أما في سوق العملات، فقفز الدولار وبلغ الين الذي يُعد ملاذاً آمناً أعلى مستوياته في الأسبوع الجمعة. وارتفعت العملة الأميركية نحو نصف في المائة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي شديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3 في المائة إلى 105.27 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين، وانخفض اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1716 دولار. وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيداً عن الأصول عالية المخاطر والسلع الأولية. وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين. وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.7144 دولار أميركي والدولار النيوزيلندي 0.6629. ومقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 93.899.
وفي سوق المعادن الثمينة، واصل الذهب مكاسبه الجمعة، وكان يمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين، إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد إعلان إصابة ترمب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1922.20 دولار. وربح المعدن الأصفر 2.9 في المائة منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدماً صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس (آب).
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى «أواندا»، إن «تشخيص إصابة ترمب تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب، إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)». وأضاف: «أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعاً... بناءً على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأميركية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة».
وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى «أكسي كورب»: «هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب لأننا سنرى على الأرجح تحفيزاً في وقت قريب. يتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة».
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7 في المائة إلى 24.07 دولار للأوقية، وارتفعت ما يزيد عن 5 في المائة منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 894.82 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2311.95 دولار.


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب تعليق نطق الحكم بحقه في نيويورك

الولايات المتحدة​ رسم توضيحي لجلسة محاكمة ترمب، في نيويورك 7 مايو 2024 (رويترز)

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب تعليق نطق الحكم بحقه في نيويورك

رفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (حساب كوستا عبر منصة «إكس»)

الاتحاد الأوروبي رداً على ترمب: «نحن أقوى معاً»

شدّد رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أنّ الولايات المتحدة وأوروبا «هما أقوى معاً».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

عبّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن انفتاحه على استراتيجيات مختلفة لإقرار أولوياته التشريعية، داعياً الجمهوريين إلى تجاوز خلافاتهم حول الحدود والطاقة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حضر الرؤساء الخمسة مراسم جنازة كارتر في واشنطن الخميس (أ.ف.ب)

أميركا تودّع كارتر في جنازة وطنية يحضرها 5 رؤساء

أقامت الولايات المتحدة، الخميس، جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر، لتتوّج بذلك تكريماً استمر أياماً عدة للحائز جائزة نوبل للسلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).