«اليورو الرقمي» على الأبواب

«اليورو الرقمي» على الأبواب
TT

«اليورو الرقمي» على الأبواب

«اليورو الرقمي» على الأبواب

أعلن البنك المركزي الأوروبي الجمعة عن خطة لدراسة الاستعداد لإصدار عملة يورو رقمية، بجانب منظومة المدفوعات النقدية والإلكترونية، في حالة ظهور ضرورة لتنفيذ ذلك.
وأظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي، نقلتها صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، أن اليورو الرقمي قد لا يكون مجرد بديل لسداد مدفوعات التجزئة، بل سيكون ضروريا في سيناريوهات أخرى، مثل الحالات التي ينخفض فيها استخدام النقد أو تصبح وسائل الدفع النقدي أو باستخدام الأموال في البنوك غير متوفرة.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في بيان: «يتجه الأوروبيون بشكل متزايد إلى التكنولوجيا الرقمية من حيث طرق الإنفاق والادخار والاستثمار، ودورنا هو تأمين الثقة في طرق استخدام الأموال، وهذا يعني التأكد من أن اليورو مناسب للعصر الرقمي، لذا يجب أن نكون مستعدين لإصدار يورو رقمي، إذا دعت الحاجة».
وذكر البنك أنه يدرس نهجين للخطة، الأول يعتمد أن يكون صاحب حقوق التسجيل ومراقبة جميع معاملات اليورو الرقمية، والحالة الثانية، أن يضع البنك المركزي الأوروبي قواعد المعاملات التي يتعين تسويتها وتسجيلها من قبل وسطاء خاضعين للإشراف.
وأضافت الدراسة أن «المركزي الأوروبي» حدد السيناريوهات المحتملة «التي تتطلب إصدار يورو رقمي» منها، زيادة الطلب على المدفوعات الإلكترونية التي تخلق حاجة أكبر إلى «وسيلة دفع رقمية خالية من المخاطر، وحدوث انخفاض حاد آخر في استخدام النقد قد يترك بعض الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى المال». وأكد البنك: «سيحافظ اليورو الرقمي على الصالح العام الذي يوفره اليورو للمواطنين، وهو الوصول المجاني إلى وسيلة دفع بسيطة ومقبولة عالميا وخالية من المخاطر وموثوق بها، وتظل هناك تحديات، ولكن باتباع الاستراتيجيات المناسبة في تصميم اليورو الرقمي، يمكن للنظام الأوروبي معالجتها».
وأوضح «المركزي الأوروبي» أن واضعي السياسات النقدية في منطقة اليورو سيقررون بحلول منتصف العام المقبل ما إذا كان سيمضي البنك قدما في هذا الاقتراح أم لا. وتتجه البنوك المركزية على مستوى العالم للنظر في مسألة العملات الرقمية، فيما بدأ بنك الشعب الصيني بالفعل تجربة أول عملة رقمية في 4 مدن في العام الجاري.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.