مجلس الأمن يمدد مهمة تفتيش السفن قبالة ليبيا

اجتماع وزاري الاثنين لدعم إعادة إطلاق العملية السياسية

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية (الشرق الأوسط)

تبنى مجلس الأمن اليوم (الجمعة)، بالإجماع قراراً يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في تهريبها مهاجرين، أو الانخراط في تهريب البشر من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لمدة عام آخر.
واعتمد المجلس القرار 2546، الذي جدد لمدة 12 شهراً، الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن، إذا اشتبه في أنها تهرب المهاجرين أو تمارس الاتجار بالبشر.
وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اعتمد في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وجرى تمديده بموجب القرار 2491 في أكتوبر 2019.
ويمثل قرار اليوم تمديداً للتفويض الأصلي. وحتى الآن يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض، عبر عمليته المعروفة باسم «إيريني».
وكانت ألمانيا قد قدمت نص القرار 2546، الذي يخول أيضاً للدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن. مندداً بـ«كل أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها، وانطلاقا منها، وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر».
وقبيل اعتماد القرار، قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، غونتر سوتر، للصحافيين إن القرار «خطوة ممتازة وتطور مهم». وذكر أن اجتماعاً وزارياً حول ليبيا سيعقد بعد غد الاثنين برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس. موضحا أن «الاجتماع يأتي في وقت دقيق»، وأن «هناك عدداً من التطورات المشجعة، ومنها المحادثات الأمنية التي أجريت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط». لكنه أضاف أن «هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية».
واجتماع الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين، الذي عقد في يناير (كانون الثاني)، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم 2510.