مجلس الأمن يمدد مهمة تفتيش السفن قبالة ليبيا

اجتماع وزاري الاثنين لدعم إعادة إطلاق العملية السياسية

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية (الشرق الأوسط)
مجلس الأمن الدولي - أرشيفية (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الأمن يمدد مهمة تفتيش السفن قبالة ليبيا

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية (الشرق الأوسط)
مجلس الأمن الدولي - أرشيفية (الشرق الأوسط)

تبنى مجلس الأمن اليوم (الجمعة)، بالإجماع قراراً يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في تهريبها مهاجرين، أو الانخراط في تهريب البشر من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لمدة عام آخر.
واعتمد المجلس القرار 2546، الذي جدد لمدة 12 شهراً، الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن، إذا اشتبه في أنها تهرب المهاجرين أو تمارس الاتجار بالبشر.
وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اعتمد في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وجرى تمديده بموجب القرار 2491 في أكتوبر 2019.
ويمثل قرار اليوم تمديداً للتفويض الأصلي. وحتى الآن يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض، عبر عمليته المعروفة باسم «إيريني».
وكانت ألمانيا قد قدمت نص القرار 2546، الذي يخول أيضاً للدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن. مندداً بـ«كل أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها، وانطلاقا منها، وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر».
وقبيل اعتماد القرار، قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، غونتر سوتر، للصحافيين إن القرار «خطوة ممتازة وتطور مهم». وذكر أن اجتماعاً وزارياً حول ليبيا سيعقد بعد غد الاثنين برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس. موضحا أن «الاجتماع يأتي في وقت دقيق»، وأن «هناك عدداً من التطورات المشجعة، ومنها المحادثات الأمنية التي أجريت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط». لكنه أضاف أن «هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية».
واجتماع الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين، الذي عقد في يناير (كانون الثاني)، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم 2510.


مقالات ذات صلة

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة 

الاقتصاد مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة 

تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة العالمية، الثلاثاء، أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين في الحكومة الرقمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)

اليمن يندد باعتقال الحوثيين موظفاً أممياً وآخر في «أوكسفام»

نددت الحكومة اليمنية باعتقالات حوثية جديدة استهدفت اثنين من العاملين الإغاثيين استكمالاً لحملة واسعة تستهدف موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، على أنّ «لا شيء يبرّر العقاب الجماعي» الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو «لا يمكن تصوره».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي يبكي قريبه الذي قُتل في مجزرة مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

خبراء أمميون: إسرائيل قد تصبح منبوذة بسبب ما ترتكبه من إبادة في غزة

حذّر خبراء أمميّون، الاثنين، من أن إسرائيل قد تصبح «منبوذة» دولياً على خلفية ما ترتكبه من «إبادة جماعية» في غزة وندّدوا بـ«ازدواجية المعايير» فيما يتّصل بالحرب.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.