السلطة الفلسطينية تقدم مشروع الدولة إلى مجلس الأمن

رفضته واشنطن ووصفته بـ«غير البناء» و«لا يراعي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترأس اجتماعا للمجلس المركزي قبل تصويت مجلس الأمن على المشروع الفلسطيني (إ.ب.أ)

ناقشت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة أمس، الخطة الفلسطينية لتحقيق السلام مع إسرائيل خلال عام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر 2017، على الرغم من المعارضة الإسرائيلية والأميركية.
وفاجأ هذا التحرك، الذي أعقب اجتماعا عقدته المجموعة العربية بعد ظهر أمس، الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي. وقالت «رويترز» إن عددا من هؤلاء الدبلوماسيين، عبر عن دهشته من التحرك الفلسطيني المفاجئ لتقديم مسودة قرار نهائية، خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المجلس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، هاتفيا، بأنه سيمضي قدما في المبادرة.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحافيين، إن الوفود العربية ستفعل ما يريده الفلسطينيون، لكن الأردن يفضل عدم التعجل.
وأضافت قعوار، إن بلدها يفضل إجراء مزيد من المشاورات. وكانت السفيرة الأردنية قالت في السابق إنها تفضل قرارا يدعمه كل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، بمن فيهم الولايات المتحدة.
وفي أول رد أميركي مباشر، قالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم مشروع القرار الذي يعتزم الفلسطينيون طرحه في الأمم المتحدة، لأنه «لن يحقق هدف السلام أو يعالج الاحتياجات الأمنية لإسرائيل»..
ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيف رادكي، قوله للصحافيين: «لا نعتقد أن هذا القرار بناء». وأضاف: «نعتقد أنه يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل لاتفاق سلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وأنها (المواعيد) ستبتر على الأرجح المفاوضات المفيدة أكثر من أن تصل بها إلى نهاية ناجحة.. وعلاوة على ذلك.. نعتقد أن القرار يفشل في مراعاة الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل والوفاء بتلك الاحتياجات بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التسوية الدائمة».