أرمينيا تملك «أدلة» على دعم تركيا عسكرياً لأذربيجان في قره باغ

عناصر من القوات الأذربيجانية يشاركون بالمعارك في ناغورني قره باغ (أ.ب)
عناصر من القوات الأذربيجانية يشاركون بالمعارك في ناغورني قره باغ (أ.ب)
TT

أرمينيا تملك «أدلة» على دعم تركيا عسكرياً لأذربيجان في قره باغ

عناصر من القوات الأذربيجانية يشاركون بالمعارك في ناغورني قره باغ (أ.ب)
عناصر من القوات الأذربيجانية يشاركون بالمعارك في ناغورني قره باغ (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نشرت اليوم (الجمعة) إن أرمينيا لديها «أدلة» على أن تركيا تدعم عسكريًا القوات الأذربيجانية المشاركة في المعارك في ناغورني قره باغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى وبإرسال مستشارين عسكريين و«مرتزقة وإرهابيين» إلى منطقة ناغورني قره باغ.
وأكد باشينيان أنه «لدينا أدلة»، وقال: «إنهم يستخدمون طائرات مسيرة و(طائرات مقاتلة) إف 16 تركية لقصف مناطق مدنية في قره باغ العليا».
وأردف: «يجب أن يعلم المجتمع الدولي، وخاصة الشعب الأميركي، أن طائرات إف - 16 الأميركية الصنع تستخدم حاليًا لقتل أرمن في هذا الصراع».وتابع: «هناك أدلة على أن قادة عسكريين أتراكا متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم».
وقال باشينيان: «زودت أنقرة باكو بمركبات عسكرية وأسلحة وأرسلت مستشارين عسكريين.نعلم أن تركيا قامت بتدريب ونقل آلاف المرتزقة من المناطق التي يحتلها الأتراك في شمال سوريا.إنهم يقاتلون اليوم ضد الأرمن».
كما أشار باشينيان إلى «ما حدث في عام 1915 عندما ذبح أكثر من 1.5 مليون أرمني خلال أول إبادة جماعية في القرن العشرين». وبحسب قوله فإن «الدولة التركية التي لا تزال تنكر الماضي، تغامر مرة أخرى على طريق الإبادة الجماعية».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ندد بتدخل جماعات مسلحة في النزاع في منطقة ناغورني قره باغ، أنه سيتصل بنظيره التركي رجب طيب إردوغان ليطالبه بـ«تفسيرات»، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة تصرفات أنقرة العضو في الحلف.
وقال ماكرون للصحافة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «حسب استخباراتنا، غادر 300 مقاتل من سوريا للتوجه إلى باكو عبر غازي عنتاب (تركيا). إنهم معروفون ويتم تعقبهم». وأضاف أنهم ينتمون إلى «مجموعات مسلحة تنشط في منطقة حلب».
واعتبر باشينيان في مقابلته مع صحيفة «لو فيغارو» أن تركيا مسؤولة «بالتأكيد» عن التصعيد العسكري في ناغورني قره باغ. وقال إن «رغبة تركيا هي تعزيز دورها ونفوذها في جنوب القوقاز وبالتالي تغيير الوضع الراهن، الساري منذ أكثر من قرن. إنها تسعى لتحقيق حلم بناء إمبراطورية، وتشرع في طريق يمكن أن يشعل النار في المنطقة».
وكرر باشينيان أن فكرة وقف إطلاق النار سابقة لأوانها بالنسبة إلى أرمينيا في الوقت الحالي. وقال إن ناغورني قره باغ وهي منطقة انفصالية يسكنها في الغالب الأرمن وتدعمها أرمينيا «لا يمكن أن تنزع سلاحها لأن ذلك قد يؤدي إلى إبادة جماعية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».