لبنان وإسرائيل يترقبان بدء مفاوضات حول الحدود المتنازع عليها

مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)
مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)
TT

لبنان وإسرائيل يترقبان بدء مفاوضات حول الحدود المتنازع عليها

مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)
مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)

أعلن كلّ من لبنان وإسرائيل أمس (الخميس) التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها، فيما وصفته واشنطن بأنه «تاريخي» بين الدولتين اللتين تُعدّان في حالة حرب.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر إلى أن هذه المحادثات ستبدأ في أسبوع 12 أكتوبر (تشرين الأول) ، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي في مؤتمر صحافي: «فيما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية» المنظمة الدولية. وأوضح أنّ «الاجتماعات (ستعقد) برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان».
وأضاف: «طلِبَ من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، إسرائيل ولبنان، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك». وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أنّ هذا الاتفاق «ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثلاث سنوات».
ولم يُشِر رئيس البرلمان اللبناني إلى تاريخ بدء المحادثات. وقالت إسرائيل من جانبها إنّ المباحثات ستكون «مباشرة»، وستبدأ عقب انتهاء «عيد العرش» (سوكوت) في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق بيان صدر عن مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتز.
لكن مستشار رئيس البرلمان اللبناني علي حمدان أوضح أنّ الفريقين سيجلسان «في القاعة ذاتها، ولكن لن يكون هناك تخاطب مباشر بينهما، وإنّما عبر الفريق الأممي ولذا أقول إنّها ليست مباشرة».
في 2018 وقّع لبنان أول عقد له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في المربعين «4» و«9» مع اتحاد شركات يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك». وجزء من المربع «9» يعدّ محل نزاع بين لبنان وإسرائيل.
بدوره، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي، في بيان، نظيره الأميركي «مايك بومبيو وفريقه على جهودهم المتفانية التي أدت إلى بدء المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان». وقال شنكر، أمس (الخميس)، إن الحدود البرية ستكون موضوع مناقشات منفصلة. وصرّح: «نرحّب (...) بالخطوات الجديدة التي اتّخذها الطرفان لاستئناف المناقشات على مستوى الخبراء بشأن النقاط العالقة» المرتبطة بالخط الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل «بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية». وشدد المسؤول الأميركي على أن هذا الأمر يتعلق «بشق منفصل و(...) بمناقشات يجب إجراؤها بين الإسرائيليين واللبنانيين و(اليونيفيل)» في إشارة إلى القوات الأممية.
من جهته، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه ستحصل «مناقشات حول ترسيم الحدود البحرية»، مشيراً إلى أن «سلسلة منفصلة من المحادثات حول الخط الأزرق، ستُجرى أيضاً». ولاحقاً، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، بالاتفاق على إطلاق مفاوضات حول «ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، التي ستستضيفها الأمم المتحدة في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه إلى «الجهود الدبلوماسية المتواصلة (التي تبذلها) الولايات المتحدة لتسهيل» التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا عزم بعثة الأمم المتحدة «على دعم العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وفي إطار قدرتها وولايتها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في مايو (أيار) 2019 أنّها وافقت على بدء مباحثات مع لبنان برعاية الولايات المتحدة لحل النزاع الحدودي.
وقام المسؤولون الأميركيون بجولات مكوكية بين الدولتين منذ نحو عقد في محاولة لفتح المجال أمام إجراء ترسيم حدودي.
وفي 8 سبتمبر (أيلول) ، أشار شنكر إلى «تقدّم» على صعيد بدء المباحثات، مبدياً أمله في «العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة».
وإضافة إلى النزاع بخصوص مساحة تمتد لنحو 860 كلم مربع، ستتناول المباحثات أيضاً «الحدود البرية على أساس الخط الأزرق». ورحّبت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بالتفاهم، مؤكدة الاستعداد «لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة».
ويُعدّ حل النزاع حيوياً بالنسبة إلى لبنان الذي يعاني منذ عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. وقالت الخبيرة اللبنانية لوري هايتايان إنّ «ترسيم الحدود (البحرية) ضروري لأنّه سيسهل العمل في المربع رقم (9)، ومن شأنه أن يثير اهتمام شركات دولية بالنسبة للمربع (8) الذي يقع أكثر من نصفه في المنطقة المتنازع عليها».
ولبنان المتخلف منذ مارس (آذار) عن دفع مستحقات متوجبة، مهتم بأعمال التنقيب خاصة أن الأعمال الأولى في المربع (4) أظهرت آثاراً للغاز، ولكن بكمية غير كافية للاستغلال التجاري». وتعلّق السلطات اللبنانية آمالاً واسعة على اكتشافات محتملة من شأنها المساهمة في النهوض الاقتصادي من جديد.



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.