{الشورى} السعودي يرفض الوثيقة السكانية

دعا إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية

جانب من جلسة «الشورى» التي شهدت يوم أمس رفض الموافقة على وثيقة السياسة السكانية («الشرق الأوسط»)

في أول جلسة لمجلس الشورى، للسنة الثالثة من دورته السادسة، رفض المجلس، الموافقة على وثيقة السياسة السكانية في البلاد، كما وردت من الحكومة أخيراً.
وصاحب جلسة مجلس الشورى يوم أمس، جدل، بعد أن أعاد المجلس التصويت على لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وعلى نص الوثيقة الوارد من الحكومة وسيتم رفع وثيقة السياسة السكانية للسعودية كما وردت من الحكومة إلى المقام السامي مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال جلسة يوم أمس والجلسة السابقة عملاً بالمادة الـ31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبحسب القوانين الجديدة للمجلس، فإن المادة 31 من اللائحة الداخلية تنص على «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ16 من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين».
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى، خلال مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصيح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم.
ودعا المجلس، في قراره، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية، وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في البلاد، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى السعودي، من دارة الملك عبد العزيز، وضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة.
إلى ذلك، ناقش المجلس، تقرير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي المنصرم، وأصت اللجان المتخصصة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد.
كما أوصت اللجنة بتمكين فرق متخصصة من الهيئة للوجود على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.
وتحرك عدد من أعضاء مجلس الشورى حيال تقرير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إذ أكدوا أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة تتطلب تحركاً ميدانياً من الجهات ذات العلاقة، مؤيداً توصية اللجنة بإيجاد فرق متخصصة على منافذ البلاد، محذرين في الوقت ذاته من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة.