عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: إطلاق حزمة مشروعات تنموية في ينبع بقيمة 800 مليون دولار

أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية تحقق العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص

أمير المدينة المنورة خلال إطلاق مشاريع تنموية بمحافظة ينبع أمس (الشرق الأوسط)
أمير المدينة المنورة خلال إطلاق مشاريع تنموية بمحافظة ينبع أمس (الشرق الأوسط)
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: إطلاق حزمة مشروعات تنموية في ينبع بقيمة 800 مليون دولار

أمير المدينة المنورة خلال إطلاق مشاريع تنموية بمحافظة ينبع أمس (الشرق الأوسط)
أمير المدينة المنورة خلال إطلاق مشاريع تنموية بمحافظة ينبع أمس (الشرق الأوسط)

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أمس، حزمة مشاريع تنموية وخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بمحافظة ينبع والهيئة الملكية بينبع، غرب السعودية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين.
وشدد الأمير فيصل بن سلمان على أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خريطة المشاريع التنموية بمنطقة المدينة المنورة، وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وشملت مشاريع التدشين بالمحافظة مبنى العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام، ومركزين صحيين بحي السميري والبندر، وتدشين مجمع ابن رشد التعليمي بطاقة استيعابية 900 طالب، ومجمع عبد الرحمن بن عوف التعليمي بطاقة استيعابية 720 طالبا، والتي تأتي في إطار السعي لإحلال بعض المدارس القائمة بأخرى وهي مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة بالإضافة إلى مشاريع بلدية شملت إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية وتأهيل ممرات المشاة، وأرصفة وإنارة عدد من الأحياء والمخططات، وصيانة المناطق السياحية والتاريخية، إلى جانب افتتاح عدد من الحدائق وممرات المشاة والساحات المفتوحة.
وأطلق الأمير فيصل بن سلمان كذلك مشروع إنشاء محطة ضح للمياه وخطا ناقلا من ينبع إلى خيف حسين، وإعادة تأهيل وتشغيل الخزان الاستراتيجي، بهدف زيادة كمية ضخ المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها في مراكز وقرى محافظتي ينبع والعيص، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء محطة كهرباء ينبع المركزية وإنشاء خطوط ومغذيات لنقل الطاقة وربطها بشبكة الجهد الفائق لتعزيز ورفع موثوقية الشبكة الداخلية للمحافظة.
ودشن أمير المنطقة عددا من المشاريع في ميناء ينبع التجاري من بينها تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير صالة الركاب، وإنشاء سياج أمني لضم الأرصفة الجديدة وإنشاء طريق لربط محطة الركاب بطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، في حين وضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ النظام الأمني بالميناء وإنشاء صالة انتظار إضافية للحجاج والمعتمرين.
وفي الهيئة الملكية بينبع، افتتح الأمير فيصل بن سلمان، مشروع توسعة المركز الطبي والطوارئ والذي يحتوي على عيـادات خـارجيـة بعدد 94 عيادة، و4 غـرف عمـليـات و3 غرف لجراحة اليوم الواحد، و50 غرفة إفاقة، ومشروع مجمع عيادات الأسنان التخصصي، والذي يضم 30 عيادة بالتجهيزات كافة، بالإضافة إلى إنشاء الكلية الجامعية للبنين وتوسعة معهد ينبع التقني، ومشروع طريق ينبع السريع وتأهيل وتطوير منظومة الطرق بالهيئة، إلى جانب مشروع وحدات سكنية للقوى العاملة تستوعب 4900 عامل، والتي تهدف إلى إيجاد البيئة الصحية المناسبة للعمالة الوافدة، وتأهيل مركز العمليات الأمنية المشتركة، وإسكان منسوبي الهيئة.
ووضع أمير منطقة المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الطاقة الكهربائية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية، والمنطقة اللوجيستية والمنطقة السكنية الثانية بالهيئة الملكية، ومشروع الطريق الرئيسي والبنية التحتية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات رسوم جمركية أميركا
الاقتصاد

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.

مواضيع
الاقتصاد السعودي العملات الرقمية السعودية
الاقتصاد

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
  • دافوس، جاكرتا : «الشرق الأوسط»
TT
  • دافوس، جاكرتا : «الشرق الأوسط»
TT

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي، مع إمكانية مضاعفته ثلاث إلى أربع مرات مقارنة بمستوياته الحالية.

وأوضح أنينديا بكري، رئيس غرفة التجارة الإندونيسية (كادين)، في مقابلة مع «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الاتفاقية، المتوقع توقيعها الشهر المقبل، قد ترفع حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا من نحو 40 مليار دولار سنوياً إلى مستويات أعلى بكثير، وفق «رويترز».

وقال بكري: «سيصبح التبادل التجاري أكثر توازناً، لكن إجمالي حجم التجارة قد يتضاعف ثلاث أو أربع مرات». وأضاف أن إندونيسيا تسجّل تقليدياً فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، يبلغ حالياً نحو مليارَي دولار شهرياً.

وتابع: «الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن، ولا نرى في ذلك مشكلة؛ إذ يعني ذلك زيادة صادراتها من القمح والقطن والنفط والغاز ومنتجات الألبان». وفي المقابل، أشار إلى أن إندونيسيا ستستفيد من وصول أوسع إلى الأسواق الأميركية لصادراتها من زيت النخيل والملابس والإلكترونيات والأثاث.

وكانت الولايات المتحدة قد هدّدت العام الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 32 في المائة على الصادرات الإندونيسية، إلا أن الاتفاقية الجديدة من شأنها خفض هذه النسبة إلى 19 في المائة فور دخولها حيّز التنفيذ.

ووفق بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغت صادرات إندونيسيا إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 26.54 مليار دولار، وتصدّرتها شحنات زيت النخيل والأحذية والآلات الكهربائية. في المقابل، صدّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 12 مليار دولار إلى إندونيسيا خلال العام نفسه، وهي مستويات شبه مستقرة منذ عام 2021، شملت أساساً فول الصويا والقمح والقطن والزيوت البترولية.

وأشار بكري إلى أن الاتفاقية قد تُسهم أيضاً في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلاً: «من المتوقع زيادة الاستثمارات الأميركية في إندونيسيا، وكذلك الاستثمارات الإندونيسية في الولايات المتحدة».

من جهته، قال سوسيويجونو مويجيارسو، المسؤول الرفيع في وزارة الاقتصاد الإندونيسية، إن الاتفاقية النهائية لم تُوقَّع بعد، إلا أن توقيعها مرجّح الشهر المقبل وفقاً لجداول أعمال القيادتين، بعد الانتهاء من المباحثات النهائية بين الوفود المعنية.

وأضاف لـ«رويترز»: «أُنجزت المناقشات النهائية وتم الاتفاق على جميع القضايا الجوهرية»، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

مواضيع
اقتصاد رسوم جمركية تجارة سويسرا إندونيسيا