«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

تعليق التداولات ليوم كامل للمرة الأولى منذ 1999

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك
TT

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية الخميس تداولات الأسهم ليوم كامل، إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في أسوأ توقف للخدمة تعاني منه ثالث أكبر سوق للأسهم في العالم على الإطلاق.
وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوغا التحول الرقمي كأولوية قصوى. كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو بجذب المزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونغ كونغ، في ظل مخاوف للشركات حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.
وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة في الأجهزة الخاصة بنظام «آرو هيد» للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى جهاز احتياطي. وهذا أول يوم كامل يُعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.
وقالت مجموعة بورصة اليابان التي تدير بورصة طوكيو في بيان غرينيتش إنّه «تمّ تعليق التداول في جميع الأسهم في بورصة طوكيو بسبب مشكلة تؤثّر على نقل معلومات السوق...»، مؤكدة أن «بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي اعتبارا من الغد فصاعدا».
ولم تتّضح في الحال طبيعة العطل الفنّي الذي أدّى إلى تجميد كل أوامر الشراء والبيع على المؤشرّين الرئيسيين في البلاد: نيكاي وتوبكس. وأثّر العطل أيضاً على التداولات في بورصتي ناغويا وسابورو، لكنّ بورصة أوساكا لم تتأثر به إذ واصلت العمل بشكل طبيعي، بحسب «مجموعة بورصة اليابان».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه المشكلة تضعف معنويات المستثمرين في أعقاب الأداء الإيجابي للأسهم الأميركية خلال تعاملات الخميس وإغلاق البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك بورصات الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان. ويمكن أن يكون لوقف العمل في بورصة طوكيو تأثيرات على ثقة المستثمرين في نظام سوق المال اليابانية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن وقف التداول ليوم كامل بسبب عطل فني هو الحدث الأول من نوعه في اليابان منذ تحول بورصة طوكيو للأوراق المالية من العمل بنظام التداول المفتوح إلى نظام التداول الإلكتروني بالكامل، وكانت الأعطال في النظام القديم تؤدي إلى وقف التعاملات لجزء من اليوم فقط.
وقال ريوتا أوتسوكا، المحلل الاقتصادي في شركة «تويو سيكيورتيز» للوساطة المالية: «هذا أمر معقد للغاية... عندما تحدث أشياء من هذا القبيل فإن ثقة المستثمرين في السوق اليابانية تتأثر... وقد يؤثر ذلك فيما بعد على الأسهم اليابانية».
وقال كاتسونوبو كاتو، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني وكبير المتحدثين باسم الحكومة، إنه لا توجد مؤشرات على أن وراء العطل محاولة اختراق لنظام معلومات البورصة.
وفي شأن منفصل، أظهر مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الخميس أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت نسبيا في سبتمبر (أيلول) بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر المسح الفصلي في سبتمبر إلى ناقص 27 مقابل ناقص 34، وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما، قبل ثلاثة أشهر. وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بناقص 23 في استطلاع لوكالة كيودو للأنباء.
وأظهر مسح البنك المركزي توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدا من الارتفاع إلى ناقص 17 في الربع الأخير من هذا العام. ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى ناقص 34 في سبتمبر من ناقص 36 قبل ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى ناقص 44 من ناقص 45، وفقا للمسح. وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين ارتفع إلى ناقص 12 من ناقص 17.
وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.4 في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2021، مقارنة بالعام الماضي. وجاءت النتيجة أفضل من نسبة 0.7 في المائة في استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي». وشمل مسح تانكان الأحدث الذي أجراه البنك المركزي 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس (آب) حتى 30 سبتمبر.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980 عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».