«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

تعليق التداولات ليوم كامل للمرة الأولى منذ 1999

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك
TT

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية الخميس تداولات الأسهم ليوم كامل، إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في أسوأ توقف للخدمة تعاني منه ثالث أكبر سوق للأسهم في العالم على الإطلاق.
وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوغا التحول الرقمي كأولوية قصوى. كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو بجذب المزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونغ كونغ، في ظل مخاوف للشركات حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.
وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة في الأجهزة الخاصة بنظام «آرو هيد» للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى جهاز احتياطي. وهذا أول يوم كامل يُعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.
وقالت مجموعة بورصة اليابان التي تدير بورصة طوكيو في بيان غرينيتش إنّه «تمّ تعليق التداول في جميع الأسهم في بورصة طوكيو بسبب مشكلة تؤثّر على نقل معلومات السوق...»، مؤكدة أن «بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي اعتبارا من الغد فصاعدا».
ولم تتّضح في الحال طبيعة العطل الفنّي الذي أدّى إلى تجميد كل أوامر الشراء والبيع على المؤشرّين الرئيسيين في البلاد: نيكاي وتوبكس. وأثّر العطل أيضاً على التداولات في بورصتي ناغويا وسابورو، لكنّ بورصة أوساكا لم تتأثر به إذ واصلت العمل بشكل طبيعي، بحسب «مجموعة بورصة اليابان».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه المشكلة تضعف معنويات المستثمرين في أعقاب الأداء الإيجابي للأسهم الأميركية خلال تعاملات الخميس وإغلاق البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك بورصات الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان. ويمكن أن يكون لوقف العمل في بورصة طوكيو تأثيرات على ثقة المستثمرين في نظام سوق المال اليابانية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن وقف التداول ليوم كامل بسبب عطل فني هو الحدث الأول من نوعه في اليابان منذ تحول بورصة طوكيو للأوراق المالية من العمل بنظام التداول المفتوح إلى نظام التداول الإلكتروني بالكامل، وكانت الأعطال في النظام القديم تؤدي إلى وقف التعاملات لجزء من اليوم فقط.
وقال ريوتا أوتسوكا، المحلل الاقتصادي في شركة «تويو سيكيورتيز» للوساطة المالية: «هذا أمر معقد للغاية... عندما تحدث أشياء من هذا القبيل فإن ثقة المستثمرين في السوق اليابانية تتأثر... وقد يؤثر ذلك فيما بعد على الأسهم اليابانية».
وقال كاتسونوبو كاتو، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني وكبير المتحدثين باسم الحكومة، إنه لا توجد مؤشرات على أن وراء العطل محاولة اختراق لنظام معلومات البورصة.
وفي شأن منفصل، أظهر مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الخميس أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت نسبيا في سبتمبر (أيلول) بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر المسح الفصلي في سبتمبر إلى ناقص 27 مقابل ناقص 34، وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما، قبل ثلاثة أشهر. وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بناقص 23 في استطلاع لوكالة كيودو للأنباء.
وأظهر مسح البنك المركزي توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدا من الارتفاع إلى ناقص 17 في الربع الأخير من هذا العام. ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى ناقص 34 في سبتمبر من ناقص 36 قبل ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى ناقص 44 من ناقص 45، وفقا للمسح. وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين ارتفع إلى ناقص 12 من ناقص 17.
وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.4 في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2021، مقارنة بالعام الماضي. وجاءت النتيجة أفضل من نسبة 0.7 في المائة في استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي». وشمل مسح تانكان الأحدث الذي أجراه البنك المركزي 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس (آب) حتى 30 سبتمبر.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980 عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.