غرامة ألمانية لـ«إتش آند إم» نتيجة التجسس على العاملين

TT

غرامة ألمانية لـ«إتش آند إم» نتيجة التجسس على العاملين

أمرت هيئة مراقبة في مدينة هامبورغ الألمانية بتغريم شركة «هينيز آند موريتز (إتش آند إم)» السويدية لصناعة الملابس 35.3 مليون يورو (41.4 مليون دولار) لاستخدامها بيانات للتجسس على العاملين.
وجاء في بيان لمفوض حماية البيانات وحرية المعلومات في هامبورغ أن المراقبة استهدفت المئات من الموظفين في مركز الخدمة بمدينة نورمبرغ. وأضاف البيان أنه منذ عام 2014 على الأقل، قام فرع «إتش آند إم» في نورمبرغ بجمع «تسجيلات مكثفة حول ظروف الحياة الخاصة» للعاملين، بما في ذلك حالتهم الصحية ومشكلاتهم الأسرية ومعتقداتهم الدينية.
وأوضح البيان أن «بعض المراقبين تمكنوا من معرفة تفاصيل الحياة الخاصة للعاملين بصورة موسعة من خلال المحادثات المباشرة والودية، وتتراوح بين التفاصيل غير المؤذية إلى حد ما والمشكلات الأسرية والمعتقدات الدينية».
وأضاف البيان أنه كانت تتم دعوة العاملين «لأحاديث بمناسبة العودة» بعد التغيب بسبب المرض أو لقضاء عطلة، وبعد ذلك يتم تسجيل التفاصيل وتخزينها في نظام «يمكن من خلاله أن يطلع عليها نحو 50 مديراً في الشركة».
وقالت «إتش آند إم» إن «الواقعة كشفت عن ممارسات لمعالجة البيانات الشخصية للعاملين لم تكن تتواءم مع قواعد الشركة وتعليماتها». وأضافت الشركة أنها «تتحمل المسؤولية كاملة وترغب في تقديم اعتذار للعاملين في مركز الخدمة في نورمبرغ». وقالت إنها سوف تدرس قرار هيئة المراقبة في هامبورغ. وأوضحت الشركة أنها أجرت تغييرات على مستوى الإدارة في مركز الخدمة وقامت «بتقديم تدريب إضافي للقيادات يتعلق بقانون حماية البيانات والعمالة».
من جهة أخرى، أعلنت «إتش آند إم»، الخميس، أن أرباحها خلال الربع الثالث تراجعت في ظل ضعف المبيعات وإغلاق الفروع مؤقتاً بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وبلغ صافي الأرباح 1.8 مليار كرونة (201 مليون دولار) مقارنة بـ3.8 مليار كرونة منذ عام. وانخفضت المبيعات الفصلية خلال الربع من يونيو (حزيران) حتى أغسطس (آب) الماضيين إلى 50.8 مليار كرونة. وقالت الشركة إن المبيعات، بعد حسابها بالعملات المحلية، تراجعت بنسبة 16 في المائة، مشيرة إلى أن مبيعاتها في ألمانيا انخفضت بنسبة 10 في المائة خلال الربع الثالث، كما تراجعت في الولايات المتحدة بنسبة 34 في المائة، وفي الصين بنسبة 16 في المائة.
وكانت الشركة قد أعلنت في بداية الربع إغلاق 900 من بين أكثر من 5000 متجر لها مؤقتاً. وفي نهاية أغسطس الماضي، كان عدد المتاجر المغلقة 200 متجر. ومع ذلك، ارتفعت المبيعات عبر شبكة الإنترنت بأكثر من الربع.
وساهم تفشي فيروس «كورونا» في تعزيز الاهتمام بالتسوق عبر شبكة الإنترنت، وقالت الشركة إنها تزيد من استثماراتها في سوق التجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أنها تعتزم خفض المتاجر التي تديرها بواقع 250 وحدة خلال عام 2021.



عبور 3 ناقلات نفط ترفع العلم الهندي لمضيق هرمز

سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

عبور 3 ناقلات نفط ترفع العلم الهندي لمضيق هرمز

سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلن وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، السبت، أن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الهندي، تحمل أكثر من 860 ألف طن متري من النفط و94 بحاراً هندياً، قد عبرت مضيق هرمز بسلام، وهي في طريقها إلى الهند.

ونشر سونوال على موقع «إكس»، أن ناقلات النفط «ديش فايبهاف» و«ديش فيبور» و«سانمار هيرالد» قد أتمّت جميعها عملية العبور.

وانتعشت شحنات النفط عبر مضيق هرمز يوم الجمعة، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يستعد منتجو الخليج لزيادة صادراتهم النفطية.

ونشرت واشنطن وطهران نص اتفاق مؤقت وُقّع يوم الأربعاء، لإنهاء النزاع، على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إمكانية استئناف الهجمات واستهداف المسؤولين الإيرانيين في حال عدم الالتزام بالتعهدات.

وقبل عبور ثلاث شحنات، كانت 13 شحنة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز.

وأضاف سونوال: «تنسّق وزارتنا بنشاط مع جميع الجهات المعنية لضمان السلامة التامة للبحارة الهنود وخطوط الطاقة الحيوية».


تخفيض قيمة اليوان الصيني يحرم اقتصاد ألمانيا من 50 مليار دولار

سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
TT

تخفيض قيمة اليوان الصيني يحرم اقتصاد ألمانيا من 50 مليار دولار

سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)

تتسبب العملة الصينية، التي تبقيها بكين عند مستوى منخفض بشكل مصطنع، في حرمان الاقتصاد الألماني من نمو تقدر قيمته بمليارات اليوروهات عاماً بعد عام، وذلك حسب ما خلصت نتائج دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة بحلول عام 2028، في حال تقييم اليوان الصيني «بصورة عادلة»، ولفت المعهد إلى أن ذلك الأمر يعادل مكاسب تراكمية تبلغ نحو 43 مليار يورو (49.3 مليار دولار) خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

واعتمدت الدراسة في محاكاتها على رفع قيمة اليوان بنسبة 40 في المائة، وهي نسبة يرى خبراء أنها تعكس تقريباً القيمة العادلة للعملة الصينية.

ويرى المعهد أن بكين لا تسمح بتحديد سعر صرف حر لعملتها، بل تتبع سياسة إدارة حكومية لسعر الصرف.

وذكر المعهد في دراسته أن هذا التخفيض المتعمد لقيمة اليوان يجعل الصادرات الصينية أرخص ثمناً، ويرفع تكلفة الواردات إلى الصين، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تراجع قيمة الصادرات الألمانية إلى الصين بشكل ملحوظ، كما أدى إلى ارتفاع كبير في الواردات الصينية إلى ألمانيا.

واتسع العجز في الميزان التجاري الألماني مع الصين خلال عام 2025 ليبلغ نحو 90 مليار يورو.

وحسب تقديرات المعهد، فإن التقييم العادل لليوان سوف يساعد الصين أيضاً على إعادة التوازن إلى اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير.

وتابع المعهد أنه رغم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع على المدى القصير نتيجة انخفاض الصادرات، فإن المحاكاة تشير إلى حدوث تعافٍ سريع مدفوع بزيادة الطلب المحلي. فمع تراجع جاذبية التصدير، ستبقى كميات أكبر من السلع داخل السوق الصينية، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحفيز الاستهلاك المحلي.

ويؤكد المعهد أن ارتفاع الطلب الداخلي يمكنه خلال سنوات قليلة أن يعوض إلى حد كبير تراجع الفائض التجاري الناتج عن انخفاض الصادرات. وبحلول عام 2028، سيقترب الاقتصاد الصيني مجدداً من المستوى الذي كان سيبلغه في سيناريو استمرار تخفيض قيمة العملة المحلية.

وقال الخبير بالمعهد، يورجن ماتس، إن «الإدارة النقدية التي تنتهجها الصين تعد بمثابة سم في جسد التجارة الحرة».

وأضاف أن الصين تبيع منتجاتها بأسعار أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه وذلك بسبب تخفيض قيمة اليوان، ما يمنحها حصصاً سوقية لم تكن لتحصل عليها في ظل منافسة عادلة. واختتم تصريحاته بالقول إن «الصين تلعب بأوراق غير نزيهة. وينبغي لأوروبا أن تفرض رسوماً تعويضية لضمان تكافؤ شروط المنافسة».


«بتروناس» الماليزية تعزز وجودها النفطي في بحر قزوين

«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
TT

«بتروناس» الماليزية تعزز وجودها النفطي في بحر قزوين

«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)

قالت شركة «بتروناس» الماليزية الوطنية للنفط والغاز، إنَّها أبرمت اتفاقات جديدة مع شركات من تركمانستان تعمل في مجال النفط والغاز؛ لتوسيع أنشطتها في بحر قزوين واستكشاف سبل تعاون أوسع في قطاع الهيدروكربونات.

وقالت الشركة، في بيان السبت، إنَّه بموجب الاتفاقات وقَّعت شركة «كاريغالي»، التابعة لـ«بتروناس»، اتفاقاً لتقاسم الإنتاج والحصول على حصة مشارَكة بنسبة 100 في المائة في منطقتَي «بلوك 19» و«بلوك 20» البحريَّتين، واتفاقية تعاون لتنفيذ دراسات زلزالية ثنائية البعد عبر البلوكات البحرية الشمالية، بحسب وكالة «بلومبرغ».

وجاء في البيان أن الشركتين معاً تمثِّلان «التزاماً مشتركاً لفتح آفاق مستقبلية وتعزيز فهم ما تحت سطح الأرض ودعم مكانة تركمانستان بوصفها مساهماً كبيراً في إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية».