غرامة ألمانية لـ«إتش آند إم» نتيجة التجسس على العاملين

TT

غرامة ألمانية لـ«إتش آند إم» نتيجة التجسس على العاملين

أمرت هيئة مراقبة في مدينة هامبورغ الألمانية بتغريم شركة «هينيز آند موريتز (إتش آند إم)» السويدية لصناعة الملابس 35.3 مليون يورو (41.4 مليون دولار) لاستخدامها بيانات للتجسس على العاملين.
وجاء في بيان لمفوض حماية البيانات وحرية المعلومات في هامبورغ أن المراقبة استهدفت المئات من الموظفين في مركز الخدمة بمدينة نورمبرغ. وأضاف البيان أنه منذ عام 2014 على الأقل، قام فرع «إتش آند إم» في نورمبرغ بجمع «تسجيلات مكثفة حول ظروف الحياة الخاصة» للعاملين، بما في ذلك حالتهم الصحية ومشكلاتهم الأسرية ومعتقداتهم الدينية.
وأوضح البيان أن «بعض المراقبين تمكنوا من معرفة تفاصيل الحياة الخاصة للعاملين بصورة موسعة من خلال المحادثات المباشرة والودية، وتتراوح بين التفاصيل غير المؤذية إلى حد ما والمشكلات الأسرية والمعتقدات الدينية».
وأضاف البيان أنه كانت تتم دعوة العاملين «لأحاديث بمناسبة العودة» بعد التغيب بسبب المرض أو لقضاء عطلة، وبعد ذلك يتم تسجيل التفاصيل وتخزينها في نظام «يمكن من خلاله أن يطلع عليها نحو 50 مديراً في الشركة».
وقالت «إتش آند إم» إن «الواقعة كشفت عن ممارسات لمعالجة البيانات الشخصية للعاملين لم تكن تتواءم مع قواعد الشركة وتعليماتها». وأضافت الشركة أنها «تتحمل المسؤولية كاملة وترغب في تقديم اعتذار للعاملين في مركز الخدمة في نورمبرغ». وقالت إنها سوف تدرس قرار هيئة المراقبة في هامبورغ. وأوضحت الشركة أنها أجرت تغييرات على مستوى الإدارة في مركز الخدمة وقامت «بتقديم تدريب إضافي للقيادات يتعلق بقانون حماية البيانات والعمالة».
من جهة أخرى، أعلنت «إتش آند إم»، الخميس، أن أرباحها خلال الربع الثالث تراجعت في ظل ضعف المبيعات وإغلاق الفروع مؤقتاً بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وبلغ صافي الأرباح 1.8 مليار كرونة (201 مليون دولار) مقارنة بـ3.8 مليار كرونة منذ عام. وانخفضت المبيعات الفصلية خلال الربع من يونيو (حزيران) حتى أغسطس (آب) الماضيين إلى 50.8 مليار كرونة. وقالت الشركة إن المبيعات، بعد حسابها بالعملات المحلية، تراجعت بنسبة 16 في المائة، مشيرة إلى أن مبيعاتها في ألمانيا انخفضت بنسبة 10 في المائة خلال الربع الثالث، كما تراجعت في الولايات المتحدة بنسبة 34 في المائة، وفي الصين بنسبة 16 في المائة.
وكانت الشركة قد أعلنت في بداية الربع إغلاق 900 من بين أكثر من 5000 متجر لها مؤقتاً. وفي نهاية أغسطس الماضي، كان عدد المتاجر المغلقة 200 متجر. ومع ذلك، ارتفعت المبيعات عبر شبكة الإنترنت بأكثر من الربع.
وساهم تفشي فيروس «كورونا» في تعزيز الاهتمام بالتسوق عبر شبكة الإنترنت، وقالت الشركة إنها تزيد من استثماراتها في سوق التجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أنها تعتزم خفض المتاجر التي تديرها بواقع 250 وحدة خلال عام 2021.



ما المتوقع من قرار «أوبك بلس» اليوم وسط اضطرابات الشرق الأوسط؟

جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
TT

ما المتوقع من قرار «أوبك بلس» اليوم وسط اضطرابات الشرق الأوسط؟

جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28» (د.ب.أ)

تتَّجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الافتراضي المرتقب لتحالف «أوبك بلس»، حيث يتوقع المراقبون والأسواق أن تعلن «مجموعة الدول الثماني الطوعية» استئناف زيادة الإنتاج بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك في ظلِّ تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اندلاع الحرب على إيران.

في العام الماضي، رفعت هذه المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يومياً قبل أن تعلن توقفاً مؤقتاً لـ3 أشهر في زيادة الإنتاج.

حتى قبل اندلاع النزاع يوم السبت، كانت السوق قد استوعبت بالفعل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية؛ نتيجةً لأشهر من الحشد العسكري الأميركي في المنطقة. وقفز سعر خام برنت بأكثر من 3 في المائة يوم الجمعة ليتجاوز 73 دولاراً للبرميل، مرتفعاً من 61 دولاراً في بداية العام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تطورات عدة أخرى ضغطت على إمدادات النفط منذ أوائل يناير (كانون الثاني). وأضاف أن من بين هذه التطورات «الطقس البارد في الولايات المتحدة خلال شهر يناير، الذي أدى إلى توقف مؤقت للإنتاج»، و«اضطرابات في روسيا» مرتبطة بهجمات الطائرات المسيّرة، وكذلك في كازاخستان، حيث «أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الإنتاج من حقل تينغيز النفطي».

ولهذا السبب، حتى قبل إضرابات يوم السبت، كانت السوق تتوقَّع زيادةً في الحصة بمقدار 137 ألف برميل يومياً.

وقال همايون فلكشاهي، المحلل في شركة «كبلر»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الأسعار المرتفعة نسبياً تُعدُّ حافزاً جيداً لـ(أوبك بلس) لاستئناف زيادات الإنتاج».

قبل عطلة نهاية الأسبوع، صرَّح فلكشاهي بأن الضربة الأميركية على إيران لن تُغيّر بالضرورة قرار «أوبك بلس»، إذ قد تُفضّل المجموعة التريّث وتقييم تأثيرها على تدفقات النفط قبل إضافة كميات أكبر إلى السوق مما كان مُخططاً له سابقاً.

وأضاف فلكشاهي أن الهجوم الأميركي، على المدى القريب، من المرجّح أن يُؤدّي إلى «ارتفاع هائل في الأسعار»، وأن ما سيلي ذلك سيتوقف على مدى تصاعد الصراع.

تُعدّ إيران مُنتِجاً رئيسياً للنفط، لكن الخطر الأكبر يبقى يتمثل في الحصار المُطوّل لمضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، أي ما يُعادل 20 في المائة من الإنتاج العالمي.

وكتب ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «مع ذلك، حتى لو بقيت الإضرابات محدودة، نعتقد أن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل (تقريباً ذروتها خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو/ حزيران 2025)، من 73 دولاراً للبرميل الجمعة».

لكن الأسعار سترتفع بشكل أكبر بكثير إذا طال أمد النزاع، لا سيما إذا أُغلق مضيق هرمز لفترة طويلة. وأضاف جاكسون: «قد يؤدي ذلك إلى قفزة في أسعار النفط، ربما إلى نحو 100 دولار للبرميل».


تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
TT

تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)
متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)

شهدت سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعاً حاداً في مستهل جلسة اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر بنسبة تجاوزت 4.5 في المائة ليصل إلى مستوى 10280 نقطة، عقب الحرب على إيران.

وساد تراجع جماعي في أداء القطاعات بالسوق، حيث قادت الأسهم القيادية موجة الهبوط وسط سيولة بلغت 500 مليون ريال حتى الآن:

  • تراجع القطاع المصرفي: تعرض القطاع المصرفي لضغوط بيعية مكثفة تجاوزت فيها خسائر البنوك حاجز الـ 4 في المائة، ليكون بذلك أبرز القطاعات الضاغطة على المؤشر.
  • الأسهم الكبرى: تصدرت شركات قيادية مثل «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، والبنك «الأهلي» قائمة الأسهم الأكثر تأثيراً في تراجع المؤشر خلال الساعات الأولى من التداول.

بورصة مسقط تسجّل تراجعاً حاداً عند الافتتاح عقب الهجوم على إيران

متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

بورصة مسقط تسجّل تراجعاً حاداً عند الافتتاح عقب الهجوم على إيران

متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تراجعت بورصة مسقط في سلطنة عمان، يوم الأحد، حيث سحب المستثمرون أموالهم خشية استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، التي ردَّت بهجمات على إسرائيل وأهداف أميركية قريبة في مدن الخليج العربي. وانخفض مؤشر أسعار الأسهم في مسقط بأكثر من 3 في المائة في تراجع واسع النطاق، مع تراجع سهم شركة «أوكيو للصناعات الأساسية»، أحد أكبر أسهم المؤشر، بنسبة 1.7 في المائة.