حالات «كوفيد ـ 19» النشطة تواصل الانخفاض في السعودية

حالات «كوفيد ـ 19» النشطة  تواصل الانخفاض في السعودية
TT

حالات «كوفيد ـ 19» النشطة تواصل الانخفاض في السعودية

حالات «كوفيد ـ 19» النشطة  تواصل الانخفاض في السعودية

واصل منحنى الحالات النشطة بفيروس كورونا الجديد في السعودية الانخفاض التدريجي، إذ نزل أمس إلى 10 آلاف و557 حالة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بأرقام مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل 592 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 319 ألفا و746حالة، كما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و794حالة، وذلك بإضافة 26 حالة وفاة جديدة.
وفيما يتعلق بالإصابات، سجلت السعودية أمس 492 حالة مؤكدة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (335097) حالة.
- الإمارات
من جهتها، سجّلت الإمارات أمس 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للحالات في يوم واحد منذ بداية الجائحة وفق وكالة رويترز. وكانت الإمارات قد سجّلت الأربعاء 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية القول في بيان صحافي إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 421 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين أمس، و95 ألفا 348 إصابة. كما سُجلت ألف و179 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 84 ألفا و903 حالات. ولدى الإمارات معدل إجراء فحوص مرتفع مقارنة بعدد السكان. وتقول سلطات الإحصاء الحكومية إن الدولة التي يقطنها نحو 9.9 مليون نسمة أجرت تسعة ملايين و798960 فحصا للكشف عن «كوفيد - 19» حتى الآن.
- الكويت
من جهتها، أعلنت الكويت تسجيل 494 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 105 آلاف و676 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة لتصبح حالات الوفاة المسجلة 612 حالة، فيما سُجلت 509 حالات شفاء ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 97 ألفا و197 حالة.
- البحرين
وفيما يتعلق بالبحرين، فقد أُعلن عن تسجيل خمس حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 253 حالة، إضافة إلى تسجيل 442 إصابة جديدة. فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 64 ألفا و838 حالة مع تسجيل 571 حالة شفاء جديدة.
- قطر
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت قطر تسجيل 199 إصابة جديدة. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة لتصل إلى 125 ألفا و959 إصابة، في المقابل تم تسجيل 212 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 122 ألفا و911.



مدرب شباب الأهلي: نعرف قوة بوريرام... ونثق بقدراتنا الهجومية

البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

مدرب شباب الأهلي: نعرف قوة بوريرام... ونثق بقدراتنا الهجومية

البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة بوريرام يونايتد التايلندي في دور نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى قوة المنافس وتنظيمه، في وقت شدد فيه على هوية فريقه الهجومية وثقته بقدرات لاعبيه رغم بعض التحديات.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي: «شاهدت جميع مباريات الخصم، لديهم تنافسية عالية وخبرة، وحققوا عدداً من البطولات في بلادهم. مدربهم يقوم بعمل جيد، وفريقهم منظم، وتكمن خطورتهم في الكرات الثابتة».

وأضاف: «فريقنا يتمتع بالتركيز والشجاعة، ونسعى للعب بأسلوب هجومي مع الحفاظ على التوازن في جميع الخطوط من أجل خلق الفرص».

وتابع: «هذا الفريق تم بناؤه منذ عام 2017 بالاعتماد على لاعبين شباب، وأنا واثق في قدراتهم، فنحن فريق هجومي بطبيعتنا».

وأشار إلى بعض التحديات، قائلاً: «واجهنا صعوبة في دكة البدلاء بسبب إجهاد اللاعبين».

من جانبه، أكد وليد عباس، لاعب شباب الأهلي، صعوبة المواجهة، قائلاً: «الخصم قوي ومنظم، ويجب علينا التركيز والتعامل مع المباراة بجدية».

وأضاف: «كل بطولة لها ظروفها، وهذه النسخة مختلفة، خصوصاً بعد خروج الهلال والسد، ما يجعل التوقعات مفتوحة، لكن هدفنا هو تحقيق اللقب».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول قدرة الفريق على المنافسة، قال: «علينا القتال داخل الملعب، المنافسة قوية، وبإذن الله نحقق اللقب».


صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.