محامو الجزائر يواصلون إضرابهم احتجاجاً على «الضغوط السياسية»

جانب من إضرابات المحامين في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

واصل المحامون الجزائريون، أمس، إضرابهم العام في كل مدن البلاد، احتجاجاً على ما عدّوها «ضغوطاً سياسية»، يقولون إنها تلاحقهم باستمرار.
وقرر «الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين» وقف جميع الأنشطة، تضامناً مع محامي العاصمة المضربين عن العمل منذ الأحد للمطالبة بـ«احترام الحق في الدفاع». وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المحامي عبد الوهاب شيتر، إن «المحامين التزموا بقرارات (الاتحاد الوطني)»، موضحاً أن الإضراب نجح «بنسبة مائة في المائة في كامل البلاد».
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بتأجيل جميع المحاكمات التي كانت مقررة أول من أمس الأربعاء.
ووفق شيتر، المحامي والأستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة بجاية (شرق)، فإن حركة الاحتجاج «جاءت في سياق استثنائي»، يشهد «إيقافات تعسفية»، ومشروع تعديل دستوري، لا يحظى بقبول الحراك الشعبي. وقال شيتر بهذا الخصوص: «السلطة تريد إجبار (الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين) على مساندة مشروع الدستور الجديد»، وفي ظل «رفضه المساندة، ردت السلطة بالضغط على المحامين».
وقرّر المحامون الإضراب رداً على حادثة وقعت مؤخراً، تعرّض فيها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سيليني، وفق محتجّين، لـ«إهانة» من قبل قاض في محكمة الجزائر. وتلا ذلك اعتصام الأحد، ثم إيقاف عمل المحامين في العاصمة.
وندد «الاتحاد» بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الخميس الماضي، تجاه هيئة الدفاع، وتجاه نقيب المحامين لمنظمة الجزائر، عادّاً «هذا التصرف الأرعن انحرافاً خطيراً، ما كان ليحصل لو التزم هذا القاضي برفع الجلسة، وطبق المادة (25) من قانون تنظيم مهنة المحاماة».
وطلب «الاتحاد» من وزير العدل تفعيل هذه المادة بخصوص هذه القضية، وذلك بإحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطعن.
وكان نقيب محامي الجزائر العاصمة، سيليني، قد أصيب بوعكة نقل على أثرها للمستشفى، بعد ملاسنة مع قاضي الجلسة خلال محاكمة رجل الأعمال، مراد عولمي، الخميس الماضي.
وشدد «اتحاد منظمات المحامين» على أن «الحق في الدفاع حق مقدس، لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف، وحتى لو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقاً للمواثيق الدولية، التي صادقت عليها الجزائر».
وانتقد «الاتحاد» اللجوء للمحاكمات عن بعد؛ لأنها «تفقد العدالة قيمتها الإنسانية»، داعياً إلى «عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناءً؛ لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية، والتفاعل معها»، مبرزاً أن هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة «محاكمات شكلية وصورية، تمس بمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع».
وشرح شيتر أنه «من خلال اتخاذ إجراءات ضد المعارضين، عبر توظيف العدالة، فإن السلطة تستعمل الجهاز القضائي في قمع جميع من يعارضون مشروع الدستور الجديد».
وواجهت السلطة الجزائرية حراكاً شعبياً غير مسبوق، بدأ في فبراير (شباط) 2019 للمطالبة بتغيير عميق لـ«النظام»، لكن علقت أنشطة الحراك منذ مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة الصحية.