أذربيجان ـ أرمينيا وعبء تاريخ من الشقاق

بقايا صاروخ أذربيجاني أصاب قرية إيفانيان في «جمهورية ناغورنو قره باغ» غير المعترف بها (إ.ب.أ)
بقايا صاروخ أذربيجاني أصاب قرية إيفانيان في «جمهورية ناغورنو قره باغ» غير المعترف بها (إ.ب.أ)
TT

أذربيجان ـ أرمينيا وعبء تاريخ من الشقاق

بقايا صاروخ أذربيجاني أصاب قرية إيفانيان في «جمهورية ناغورنو قره باغ» غير المعترف بها (إ.ب.أ)
بقايا صاروخ أذربيجاني أصاب قرية إيفانيان في «جمهورية ناغورنو قره باغ» غير المعترف بها (إ.ب.أ)

إذا كان من سِمة للجولة الحالية من الصراع الأذربيجاني - الأرمني، فهي عدم قابلتيه للتوسع والتحول إلى أزمة عالمية رغم الأدوار التي تؤديها دول إقليمية وكبرى فيه. الأرجح أن القتال الدائر سيبقى بين دولتين صغيرتين في منطقة هامشية من العالم حتى لو تدهورت إلى حرب شاملة بين باكو ويريفان.
لا تكفي شراسة الخطابات المتبادلة والكراهيات الآتية من عمق التاريخ لدفع العالم إلى ما يتجاوز الدعوات إلى وقف إطلاق النار، على غرار التي أطلقها مجلس الأمن يوم الثلاثاء، والحث على التفاوض سبيلاً لوقف العنف والعودة إلى إطار مجموعة مينسك التي توصلت إلى تسوية أوقفت حرب 1991 - 1994 بين الجانبين.
تاريخ مثقل بالمذابح والخلافات الممتدة من الانتماء الديني والقومي إلى ممرات خطوط أنابيب النفط، يرسم خلفية الانفجار الأخير للحرب. بيد أن التاريخ وحده لا يفسر سبب اندلاع الأعمال الحربية على هذا النحو العنيف والمفاجئ. ذلك أن مناوشات لا تخلو من حدة، شهدتها مناطق التماس بين أذربيجان وإقليم ناغورني قره باغ الواقع ضمن أراضيها والذي تسكنه أكثرية أرمنية (جمهورية ارتساخ غير المعترف دولياً بها) خصوصاً في 2016. إضافة إلى حالة توتر دائمة بين أرمينيا وأذربيجان بسبب عدم التوصل إلى تسوية تعالج ذيول الحرب في التسعينات، على غرار عودة اللاجئين وبقاء الإقليم خارج سلطة باكو رغم الاعتراف الدولي بسيادتها عليه.
ولئن لم تبدِ إيران كبير حماسة في تأييد يريفان في الجولة هذه على خلاف دعمها النشط لها في حرب التسعينات حيث اكتفت طهران عبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالدعوة إلى وقف إطلاق النار ومباشرة المفاوضات (رغم معلومات عن مرور طائرة شحن عسكرية روسية في الأجواء الإيرانية أثناء توجهها إلى أرمينيا)، قفز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على المناسبة مقدماً مساندة قتالية ودبلوماسية لحكومة باكو وكأن الصراع هذا فرصة لتأكيد الدور الإمبراطوري التركي والتمدد من ليبيا إلى القوقاز مرورا بشرق البحر المتوسط. ولم يخف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انحياز أنقرة الكامل إلى الجانب الأذربيجاني بقوله إن بلاده «ستقف إلى جانب باكو في الميدان وعلى مائدة المفاوضات».
على خلفية هذا الصراع، يحلو لبعض الباحثين والصحافيين العودة إلى تاريخ العلاقات الأرمنية - الأذرية والأرمنية - التركية واتسام أكثر فصولها بالعنف والكراهية. استرجاع التاريخ وخصوصاً منذ معاهدة غوليستان في 1813 التي وضعت حداً للحرب بين فارس القاجارية والإمبراطورية الروسية ونزعت أنحاء واسعة من جنوب القوقاز من يد الأولى ومنحتها للثانية، يلقي الضوء على مرحلة جديدة من العداء بين الأذريين وجزء من الأرمن الذين وجدوا أنفسهم يتشاركون المظلة الروسية. الجزء الآخر من الشعب الأرمني بقي تحت الاحتلال العثماني الذي ارتكب إبادة رهيبة في 1915 ذهب ضحيتها أكثر من مليون أرمني.
كانت الإبادة هذه عنصراً إضافياً ساهم، بسبب «تركية» الأذريين، في تعقيد الوضع في القوقاز في الشهور الأخيرة للحرب العالمية الأولى التي ترافقت مع قيام الثورة البلشفية في روسيا وإعلان استقلال بلاد القوقاز عن إمبراطورية آل رومانوف، حيث ظهرت جمهورية القوقاز الفيدرالية وضمت جورحيا وأرمينيا وأذربيجان ولم تعمر سوى شهور قليلة، ثم دخل البلاشفة بمشروع الجمهوريات السوفياتية الذي لاقى مقاومة في يريفان وباكو اللتين تمسكتا باستقلالهما، وانخرطتا أيضاً في قتال متنقل ومتشابك تبدلت فيه التحالفات مرات عدة بين الأطراف بين 1918 و1920. إلى أن اقتحمت القوات السوفياتية باكو وقضت على الجمهورية المستقلة بعدما أنهت قوات القائد البلشفي غريغوري أرجونيكيدزه الجمهورية الأرمنية المستقلة. واحد من الجوانب التي ما زالت موضع حساسية شديدة في العلاقات الأرمنية – الأذرية هو الدور الذي أداه المفوض الشيوعي ستيبان شيوميان في باكو بالتوازي مع حكم الجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية. إذ يتفق المؤرخون الأذريون والأتراك على أن شيوميان، ورغم تمثيله الثورة البلشفية، غلب انتماءه القومي الأرمني وساهم في تدمير تجربة الاستقلال الأذري. بناء عليه، تقلل السلطات الأذرية الحالية من الأهمية الكبيرة التي كانت الدولة السوفياتية تمنحها لشيوميان وتتجاهل باكو ما كان يوصف بمأثرة إعدام المفوضين الستة والعشرين الذين هربوا من باكو بعد دخول قوات أذرية مدعومة من عضو الثلاثي الحاكم في إسطنبول أنور باشا، إلى العاصمة الأذرية في سبتمبر (أيلول) 1918 في واحد من الفصول الأكثر ظلمة من حروب القوقاز التي دارت على هامشي الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية وشكلت الصدوع القومية والدينية والاجتماعية متنها الجامع.
وشاب التقسيمات اللاحقة التي وضعها السوفيات الكثير من الاعتباط حيث ظلت الحدود تُرسم وتُمحى حتى أواخر الثلاثينات وحُلت «المسألة القومية» حلا شكليا بوضع ناغورني قره باغ في أذربيجان ومنطقة ناخيتشفان الأذرية في أرمينيا كقنبلتين موقوتتين والاكتفاء بمنحهما صفة «الحكم الذاتي» والاطمئنان إلى أن الهدوء سيظل سائداً ما دامت يد موسكو الثقيلة قادرة على فرض إرادتها. لكن اليد هذه تراخت أواخر الثمانينات ولم يكن مفاجئاً أن يبدأ تفكك الإمبراطورية السوفياتية من الجماعات التي تملك إرثاً ثقيلاً من التاريخ الملتبس ومن الشقاق، وبعد حوادث وادي فرغانة في أوزبكستان، حل انهيار منظومة السيطرة القومية السوفياتية إلى القوقاز من خلال أعمال القتل والتهجير الجماعي للأقلية الأرمنية في أذربيجان والتي رد الأرمن عليها بما استطاعت من ممارسات مشابهة وصولا إلى اندلاع الحرب الشاملة في 1991.
واليوم، ليس ما يشجع مسارعة العالم إلى إطفاء الحريق. أنابيب النفط التي كان الغرب يحلم بمدها من بحر قزوين إلى أوروبا، مدت فعلاً ولم تمر في أرمينيا كما كان يرغب المسؤولون في يريفان، بسبب الموقف التركي. لكن قيمة الأنابيب هذه ونفطها هو ما تغير، إذ أن نفط العقد الثاني من الألفية غيره نفط التسعينات والثمانينات على ما تشهد أسعار هذه المادة وانهيارها قبل شهور. بكلمات ثانية، خسر القوقاز الكثير من قيمته الاستراتيجية التي ارتبطت بالنفط فيما احتفظ ببعض الأهمية كونه يشكل جزءاً من المشروع الصيني العالمي «الحزام والطريق». بيد أن ذلك لا يكفي لإطلاق مبادرات سلام كبرى فيما ترفض الدولتان بدء التفاوض، على رغم قناعتهما باستحالة الحل العسكري، قبل أن تحقق كل منهما ما ترغب في تحقيقه في ساحات القتال، المخرج المناسب للهروب من أزمات داخلية سياسية واقتصادية تعصف بباكو ويريفان



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».