تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل» واعتقال قيادي في «الحشد»

غضب كردي وتوعد بالانتقام... دول عربية وغربية تنسق مع واشنطن لنقل سفاراتها من بغداد

TT

تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل» واعتقال قيادي في «الحشد»

في وقت كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتهيأ لهدنة يفترض أن تكون طويلة مع الجماعات المسلحة، بعد التهديدات الأميركية بغلق سفارتها في بغداد، واجه صدمتين في غضون يومين، الأولى كانت إطلاق صاروخ على مطار بغداد الدولي سقط على منزل عائلة أدى إلى مقتلها بالكامل، وأثارت غضبا غير مسبوق في وسط الرأي العام العراقي، وفي اليوم التالي تم استهداف قاعدة أميركية قرب مطار أربيل، بستة صواريخ لم تتسبب بخسائر بشرية أو مادية، لكنها أججت غضبا من الجانب الكردي، الذي حذر بعواقب وخيمة.
وتعيد حادثة أربيل المواجهة مع الفصائل المسلحة إلى المربع الأول، وفي الوقت نفسه، تمنح الولايات المتحدة فرصة إضافية بشأن قرارها إغلاق سفارتها في بغداد، وما يمكن أن يخلفه من تداعيات على العلاقة بين البلدين، من جهة، وبين بغداد والمجتمع الدولي، من جهة أخرى.
وتشير مصادر إلى أن عددا من الدول العربية والأجنبية أبلغت واشنطن أنها تنوي إغلاق سفاراتها في بغداد وتنقلها إلى أربيل في حال أقدمت واشنطن على الخطوة.
وفيما وجهت حكومة أربيل أصابع الاتهام إلى فصائل تابعة للحشد الشعبي بشأن ضلوعها في هذا الحادث، فقد بدأت تحقيقات دولية بخصوص ما حصل وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد ويصادر قرار بغداد في معالجة الموقف.
وفي هذا السياق أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها بصدد إجراء تحقيق حول الاستهداف الصاروخي الذي استهدف محيط مطار أربيل. وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إنها «علمت بشأن الاستهداف الصاروخي في أربيل، وإنها بصدد إجراء تحقيق بشأنه». كما أعلن التحالف الدولي هو الآخر فتح تحقيق في الحادث.
وكانت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، تعرضت مساء أول من أمس، لهجوم بصواريخ الغراد الروسية المطورة إيرانيا، استهدف مخيماً يأوي أهالي مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بزعامة مصطفى هجري في منطقة بحركة على مشارف أربيل، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الأميركية الكائنة، داخل مطار أربيل الدولي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من المجمع المذكور والثلاثة الأخرى على بعد نحو خمسمائة متر من أسوار القاعدة الأميركية دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في كلا الموقعين.
وبعد أقل من ساعتين تمكنت الفرق الأمنية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، من تحديد موقع إطلاق الصواريخ والوصول إلى منصة الإطلاق التي كانت موضوعة داخل سيارة حمل، تركت بعد إطلاق الصواريخ ونُشرت صور لمنصة الإطلاق التي تم العثور عليها في قرية الشيخ أمير بالقرب من ناحية برطلة بسهل محافظة نينوى، وهي بلدة تبعد واحدا وستين كيلومتراً عن مركز أربيل وتقع إلى الغرب منها، وفي المساحة الفاصلة بين قوات البيشمركة الكردية، المرابطة غرب أربيل وبين قوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وتحديدا اللواء ثلاثين الذي يقود «وعد القدو» والمرابطة في سهل نينوى.
وفور وقوع الهجوم وجه إقليم كردستان، على لسان رئيس حكومته مسرور بارزاني أصابع الاتهام إلى ميلشيا الحشد الشعبي، وتوعد بالانتقام من الجناة وتعهد بردع كل محاولة لزعزعة وتقويض الأمن والاستقرار في الإقليم، كما اتصل على الفور برئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي وطلب منه العمل على تقديم الجناة إلى العدالة، فيما أبدى اللواء الثلاثين من الحشد الوثيق الصلة بإيران، استغرابه من اتهامه المباشر في تدبير العملية من قبل سلطات الأقليم، مؤكدا في بلاغ عاجل له بأن الهجوم نفذ من منطقة خالية لا تخضع لسيطرته، وقال إن التحقيق سيظهر لاحقاً حقيقة الأمر، فيما أوعز الكاظمي بتوقيف قائد اللواء 30 في الحشد «وعد القدَّو» على ذمة التحقيق.
ومن جانبه أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان له، أن الهجوم يمثل اعتداء سافراً على الإقليم وشعبه، ودول التحالف ضد الإرهاب في المنطقة، داعياً القوات الأمنية في الإقليم والعراق وتشكيلات الحشد الشعبي، إلى توحيد الجهود للكشف عن الجهات الساعية إلى تقويض الأمن في الإقليم، واصفاً منفذي الهجوم بأعداء العراق برمته.
من جانبه قال «محمد نظيف قادري» المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، إن الهجوم استهدف في المقام الأول المجمع السكني لأنصار حزبه على مشارف أربيل، وربما أخطأت بعض الصواريخ الهدف وسقطت بالقرب من أسوار مطار أربيل، بحكم قربه من المجمع.
وأضاف قادري لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم الإرهابي يذكرنا، بالهجوم المماثل الذي استهدف مقارنا ليلة العشرين من ديسمبر عام 2018، في منطقة كويسنجق والذي أسفر عن مصرع عدد من قادة وكوادر حزبنا، وأنه توجد أذرع إرهابية تابعة لإيران تنفذ مثل هذه الهجمات ضد مواقعنا، من داخل الأراضي العراقية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.