«اتفاق الإطار» يحيي «تنازع الصلاحيات» لبنانياً

عون يقول إنه سيؤلف الوفد إلى المفاوضات بعد إعلان بري أن الجيش سيتولى هذه المهمة

أيقظ البيان الذي أصدره الرئيس اللبناني ميشال عون حول تأليف الوفد المفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية، التنازع على الصلاحيات بين المؤسسات، رغم نفي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفاوض منذ عشر سنوات مخالفة الدستور، مشدداً على أن ما تم التوصل إليه هو «اتفاق إطار».
وتجاهل الرئيس عون، كما فعل صهره رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل، المؤتمر الصحافي لبري، فرحب عون بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة.
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان، إن رئيس الجمهورية «سوف يتولى المفاوضة وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي أن يستمر في وساطته النزيهة».
وجاء البيان بعد إعلان بري أن الجيش اللبناني سيتولى المفاوضات في مركز الأمم المتحدة وتحت رايتها، وأن دور بري انتهى. وكان بري قد بدأ حراكه في هذا الملف بتكليف من رؤساء الحكومات المتعاقبين منذ 2010 ورئيسي الجمهورية: السابق ميشال سليمان، والحالي ميشال عون، وباتفاق مع معظم القوى السياسية في الداخل اللبناني، للوصول إلى النقطة التي تم إعلانها أمس.
وأشار بري إلى اتهامات له من الداخل اللبناني بأنه يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً: «إننا قلنا لهم لا، وآخر من يخالف الدستور هو أنا»؛ مشدداً على أن «المادة 52 من الدستور هي التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات والاتفاقيات الدولية؛ لكن هذا اتفاق إطار، وهو كالذي يرشدك إلى الدرب الذي يجب أن تسلكه فقط».
وتنص المادة 52 على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأظهرت تغريدتان لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ملامح انتقاد مبطن لدور بري، وتوجيه المرحلة المقبلة نحو فريقه ونحو رئاسة الجمهورية بقوله: «اليوم يبدأ لبنان مرحلة جديدة من استعادة حقوقه، ولكن بالتفاوض هذه المرة... إذا كان اتفاق الإطار تطلب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الإيجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟». وأضاف: «هذه المرة علينا أن نفاوض، لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية؛ بل على طريقتنا اللبنانية، صلابة ومرونة... صلابة بالتمسك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول. القضية فيها مزيج من السيادة والموارد، ويجب أن نعرف أن نحافظ على الاثنين ونوفق بين الاثنين».
ويظهر هذا التصريح انتقاداً لبري الذي شدد على ضرورة أن يتمتع الفريق المفاوض بخبرة ومراس، قائلاً في مؤتمره الصحافي: «صفحة ونصف (اتفاق الإطار) احتاج إلى عشر سنوات لإنجازه».