أميركا تعلن استعادة 27 «داعشياً» من سوريا

TT

أميركا تعلن استعادة 27 «داعشياً» من سوريا

أعلنت الولايات المتحدة نقل جميع الأميركيين المشاركين في العمليات الإرهابية مع تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وكانوا تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» وفي سجونها بعد هزيمة التنظيم العام الماضي.
وبينت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي، أمس، أن إجمالي أعداد الداعشيين الأميركيين الذين كانوا في سجون «سوريا الديمقراطية» وتمت استعادتهم؛ بلغ 27 شخصاً، بينهم 10 تم اتهامهم بجرائم إرهابية خطيرة، وتجري محاكمتهم وفقاً للقضاء الأميركي، بعد أن تم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي في وزارة العدل، إنه مع عمليات الإعادة الأخيرة لأربعة مواطنين أميركيين متورطين في المشاركة في العمليات الإرهابية مع «داعش»، فقد نجحت الولايات المتحدة بإعادة كافة المتورطين والمؤيدين لـ«داعش» الذين كانوا محتجزين من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، موضحاً أن وزارة العدل عملت قدر المستطاع على منع الأميركيين من التأثر بالتنظيم الإرهابي ومغادرة أميركا للقتال لمصلحة «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا، بيد أن هناك عدداً من الأشخاص الذين غادروا طواعية لدعم هذه المنظمات، وتمت إعادتهم إلى الوطن واتهامهم.
وأشار ديمرز إلى أن الوزارة دعمت جهود الدول المسؤولة الأخرى للقيام بالمثل، بما في ذلك تبادل الأدلة والمعرفة، مؤكداً أن منع المواطنين من الالتحاق بالجماعات الإرهابية هو على رأس أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخلال الفترة الأخيرة تمت إعادة ما يقرب من 10 مواطنين من العراق وسوريا، ليصل الإجمالي الآن إلى 27 شخصاً، يواجهون الآن نظام العدالة الأميركي.
بدوره، أكد السفير ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، أن الولايات المتحدة عملت مع «قوات سوريا الديمقراطية» لإعادة الأميركيين المتهمين بدعم «داعش»، ومقاضاة جرائمهم المزعومة في المحاكم الأميركية، داعياً الدول الأخرى، ولا سيما في أوروبا الغربية، إلى تحمل المسؤولية عن مواطنيها الداعشيين، ومقاضاتهم.
وفي البيان الصحافي، صرحت وزارة العدل عن الأشخاص العائدين مؤخراً ويواجهون المحاكمة حالياً، وهم: عمران علي، وجهاد علي، وتمت إعادتهما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ظهر عمران علي وجهاد علي في محكمة فلوريدا، وهما متهمان بتقديم الدعم المادي لـ«داعش» وبحسب الشكاوى الجنائية في مارس (آذار) 2015، سافر عمران علي إلى سوريا مع عائلته بمن فيهم ابنه جهاد علي، للانضمام إلى «داعش». وفي نهاية المطاف، استسلم عمران وجهاد علي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» قرب الباغوز (شرق سوريا) في مارس 2019، خلال آخر المعارك مع «داعش».
أما الشخص المتهم الآخر فهو عبد الحميد المديوم، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، والذي يحاكم في مينيسوتا بتهمة تقديم دعم مادي لـ«داعش»، وهو من أصول مغربية. والمتهم الأخير، في البيان الصحافي لوزارة العدل، هو ليريم سيليماني، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، وهو مواطن أميركي متجنس من مواليد كوسوفو، ومتهم في لائحة اتهام بمحكمة المقاطعة الفيدرالية بمقاطعة كولومبيا بتهمة التآمر وتقديم الدعم المادي لـ«داعش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».