الانتهاء اليوم من فحص طعون المرشحين في انتخابات «النواب» المصري

تمهيداً لإعلان القائمة النهائية

TT

الانتهاء اليوم من فحص طعون المرشحين في انتخابات «النواب» المصري

تنتهي محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة في ربوع مصر، اليوم، من فحص طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، تمهيداً لإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» القائمة النهائية للمرشحين في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وكانت محاكم القضاء الإداري قد بدأت الأحد الماضي في تلقي هذه الطعون، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، ثم تبعت ذلك إجراءات الفصل في هذه الطعون أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وحددت «الوطنية للانتخابات» يوم السابع من أكتوبر الجاري آخر موعد لتنازل المرشحين بعضهم لبعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار في الثامن من أكتوبر الجاري.
ووفق «الوطنية للانتخابات» تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات مصر، خلال المرحلة الأولى للاقتراع، في 5 أكتوبر، وحتى 18 من أكتوبر الجاري؛ حيث يبدأ «الصمت الانتخابي»، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية انطلاقاً من 18 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».
وتجري عملية الانتخابات في المرحلة الأولى لـ14 محافظة مصرية أيام 21 و22 و23 من أكتوبر الجاري في الخارج، ويومي 24 و25 من أكتوبر في الداخل. وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 من نوفمبر المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 من نوفمبر في الداخل. أما بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، فتجرى الانتخابات أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل للخارج، ويومي 7 و8 من نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، بينما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة».
وأعلنت «الوطنية للانتخابات»، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في وقت سابق، قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين، وتم تحديد 137 رمزاً انتخابياً للمرشحين بـ«نظام القوائم»، و158 رمزاً لمرشحي «النظام الفردي».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».