«الكرملين» يتهم نافالني بالعمل مع «سي آي إيه»... والمعارض الروسي يرد

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
TT

«الكرملين» يتهم نافالني بالعمل مع «سي آي إيه»... والمعارض الروسي يرد

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)

اتهم «الكرملين» السياسي المعارض أليكسي نافالني، اليوم (الخميس)، بالعمل مع «وكالة المخابرات المركزية الأميركية» (سي آي إيه)، بعد أن وجه نافالني الاتهام للرئيس فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن تسميمه، مما أدخله في غيبوبة استدعت نقله إلى ألمانيا للعلاج.
ويمثل الاتهام الذي جاء على لسان المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف سابقة للسلطات الروسية بتوجيه الاتهام المباشر لأكبر منتقدي بوتين بالعمل مع وكالة مخابرات أجنبية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتزيد هذه الخطوة المخاطر في حالة عودة نافالني إلى روسيا وفاء بوعده بأن يفعل ذلك، وقد يكثف الضغوط على الزعماء الغربيين، وخاصة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لاتخاذ إجراء في قضيته.
ورد نافالني بقوله إنه سيقاضي بيسكوف على هذا الاتهام، متحدياً إياه بأن يقدم أدلة تدعمه.
وأفاق نافالني (44 سنة) مؤخراً من غيبوبة أصابته بعد أن مرض فجأة أثناء رحلة في سيبيريا، وتم نقله إلى برلين لتلقي العلاج. ويقول أطباء ألمان إنه تم تسميمه بمادة «نوفيتشوك»، وهي غاز أعصاب روسي نادر.
وقال نافالني، لمجلة «دير شبيغل» الألمانية في مقابلة نشرت اليوم: «أعتقد أن بوتين يقف وراء الجريمة، وليس لديَّ أي روايات أخرى لما حدث».
من جانبه، قال بيسكوف إن مزاعم نافالني ضد بوتين «غير مقبولة ولا تستند إلى أي أساس»، واصفاً إياها بأنها «إهانة».
وقال المتحدث باسم «الكرملين» للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف: «المريض لا يعمل مع المخابرات الغربية، المخابرات الغربية هي التي تعمل معه، سيكون ذلك توصيفاً أكثر دقة هذه المعلومات موجودة». وتابع: «يمكنني القول بشكل قاطع إن متخصصين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية يعملون معه حالياً».
ورداً على ذلك، كتب نافالني في منشور على موقعه على الإنترنت: «أولا، سأقاضي بيسكوف، وثانياً، أطالب بنشر الأدلة والحقائق التي تظهر عملي مع المتخصصين في (وكالة المخابرات المركزية). اعرضها يا بيسكوف على التلفزيون في وقت الذروة، أعطيتك الإذن بأن تفعل هذا».
ويطالب الغرب بتفسير من «الكرملين» لما حدث لنافالني. وينفي «الكرملين» أي دور له في الواقعة ويقول إنه لم ير بعد أي دليل على وقوع جريمة.
وعن اللحظة التي بدأ يؤثر فيها غاز الأعصاب عليه قال: «لا تشعر بأي ألم لكنك تُدرِك أنك تحتضر»، وقال للمجلة الألمانية إنه سيعود إلى روسيا، مضيفاً: «مهمتي الآن أن أظل بلا خوف، وليس لدي أي شعور بالخوف»، وتابع: «إن كانت يداي ترتجفان فهذا من تأثير السم وليس من الخوف. لن أمنح بوتين هدية بعدم عودتي لروسيا».
ويعيش نافالني وزوجته حالياً في شقة مستأجَرة في برلين، لكنه قال إنه لن يستأنف نشر تسجيلات فيديو على قناته التي لها كثير من المتابعين إلا عندما يعود لروسيا، وقال: «لا أريد أن أكون زعيم معارضة في المنفى».
وأضاف نافالني أنه يشعر برباط شخصي مع ألمانيا وأنه أُعجب بعمق معرفة المستشارة أنجيلا ميركل بروسيا. وقال: «انطباعي هو أن ميركل لا تحتاج لأي نصيحة مني، لكن أي استراتيجية حيال روسيا يجب أن تأخذ في الحسبان مدى الجنون الذي وصل إليه بوتين الآن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».