«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

تعلن موضوعات الجائزة للعام المقبل وتكرم ممثلين العام الماضي

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا
TT

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

تحط جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ومقرها الرياض رحالها في العاصمة المغربية، لإعلان موضوعات الجائزة للعام المقبل، بالتزامن مع إعلان المشاريع الفائزة بالجائزة العام الحالي الذي شارف على الانتهاء، فيما يتم تكريم ممثلي المشاريع الفائزة بالجائزة العام الماضي.
ويرعى الملك محمد السادس العاهل المغربي، بحضور الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، احتفالية جائزة (أجفند) الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية، وذلك في الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي المرة الأولى التي تعقد هذه المناسبة في المملكة المغربية، بعد أن اكتسبت الجائزة خلال 17 عاما سمعة عالمية في الأوساط التنمية، لما تحظى به الجائزة من موضوعية وهي من المناسبات القليلة التي يتم بها تكريم القطاعات التنموية في 4 قطاعات: القطاع الحكومي والأممي والجمعيات الأهلية والأفراد.
ويشهد مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات احتفالا بالإعلان عن موضوعات جائزة أجفند للعام 2015، وإعلان المشاريع الفائزة بالجائزة في 2014، التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا». فيما يتم تكريم ممثلي المشاريع الفائزة في 2013.
وتهدف جائزة «أجفند» الدولية التي تأسست عام 1999 إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها، وإبراز أفضل الممارسات المعنية بتحسين المستوى المعيشي للفقراء والمحرومين بالتركيز على النساء والأطفال، وتعميم تجارب المشاريع الناجحة، وتعزيز تبادل التجارب وتطوير آليات أفضل لإيجاد حلول لمشكلات الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة.
وقسمت جائزة «أجفند» إلى 4 فروع حيث يعنى الفرع الأول منها بالمشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعنى الفرع الثاني بالمشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها الجمعيات الأهلية الوطنية، أما الفرع الثالث فيركز على المشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها الوزارات والمؤسسات العامة، في حين يهتم الفرع الرابع بالمشروعات التي مولها وصممها ونفذها الأفراد. وخصص للفائزين بالجائزة مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار أميركي توزع على الفائزين في الفروع الأربعة إضافة لشهادات التقدير والهدايا التذكارية حيث يحصل الفائز في الفرع الأول على مبلغ 200 ألف دولار ويحصل الفائز في الفرع الثاني على مبلغ 150 ألف دولار وخصص للفائزين في الفرعين الثالث والرابع مبلغ 100 ألف دولار و50 ألف دولار على التوالي.
وتحقيقا لأحد أهداف «أجفند» وهو الوصول إلى التجارب الإبداعية والدعم المستمر للجهود المتميزة في مختلف مجالات التنمية تقوم لجنة الجائزة كل عام باختيار موضوع جديد للجائزة يراعى في اختياره التركيز على القضايا التي تعنى بتعزيز المعرفة الإنسانية في مجال التنمية البشرية وجودة إدارتها. ويقوم فريق دولي، يضم عددا من الخبراء في تقييم المشروعات التنموية، بتقييم المشاريع المرشحة للفوز بجائزة «أجفند».



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.