اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

ازدياد معدل الإصابات والوفيات وسط توسع الحملات التوعوية

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
TT

اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)

وسط اتهامات بتبديد المخصصات المالية المرصودة لمكافحة الفيروس في شرق ليبيا، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا دورات تدريبية للأطباء في العاصمة طرابلس على مواجهة «كوفيد - 19»، في وقت تزايدت أعداد الإصابات والوفيات في البلاد، كما تسببت الجائحة في استمرار إغلاق شركة كبرى لتصنيع النفط والغاز في ليبيا كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بها.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أمس، إن العاملين بالقطاع الصحي في ليبيا يقفون بالصف الأمامي في الاستجابة العالمية لجائحة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن 50 اختصاصياً طبياً في مركزين للرعاية الصحية الأولية في طرابلس تلقوا تدريبات وفق بروتوكولات الوقاية من الفيروس. ونوهت البعثة إلى أن التدريب شمل بجانب الأطباء الممرضات وموظفي المركزين الصحيين بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.
وتتصاعد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» يومياً في ليبيا، في ظل تواصل الحملات التوعوية، وعمليات تقييم مراكز العزل بالبلاد. وقال المركز الوطني، أمس، إن فريق «مكافحة الأمراض» نظم ورش عمل في مكافحة العدوى في مدينة الزنتان، بالإضافة إلى أنه قيّم مراكز العزل بالمدينة ووقف على جاهزيته في التعامل مع مصابي «كورونا».
وأمام تفشي الوباء، مددت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب حتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستثنى القرار الورديات العاملة بالإدارة العامة للعمليات، ومختبر المياه، وأفراد الحماية بمراقبة الأمن الصناعي، ومكتب شؤون مجلس الإدارة، والإدارة المالية، والعاملين بمراقبة برمجة الإنتاج وتخطيط الصيانة، ووحدة الشبكات التابعة لإدارة الخدمات، ووحدتي الإطفاء بالمدينة السكنية والمجمع الصناعي في الحد الأدنى، وإدارة الصحة المهنية والخدمات الطبية، على أن يكون ذلك بالحد الأدنى من العاملين. وتواصل مراكز العزل تسجيل وفيات بشكل يومي، والتي تجاوزت في إجمالها 551 حالة وفاة، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التعافي من إجمالي المصابين المقدر بـ34525 حالة.
في السياق ذاته، تصاعدت نبرة الاتهامات بين السلطات المحلية في شرق ليبيا حول «تبديد المخصصات» المالية المرصودة لمكافحة «كوفيد - 19» بالمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة لمجلس النواب، وقال علي الحبري محافظ المصرف المركزي في البيضاء، إنه وافق على تخصيص 300 مليون دينار للحكومة المؤقتة، لمواجهة فيروس «كورونا»، لكن صُرف منها 284 مليوناً في عشرة أيام فقط.
وفيما حمّل الحبري في تصريحات لفضائية «عاجل فبراير» عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة المسؤولية عن صرف هذه المبالغ، قال إنه «لا توجد شفافية في التعامل مع الجائحة». وسبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بداية الأسبوع الحالي، إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمكافحة الجائحة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.