«الصحة العالمية»: لا نرى نهاية قريبة لـ«كورونا»

قالت إن تأهُّب العالم للاستجابة دون المستوى... و156 دولة ضمن مبادرة اللقاح

المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)
المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الصحة العالمية»: لا نرى نهاية قريبة لـ«كورونا»

المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)
المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)

أعرب مسؤولو «إقليم شرق المتوسط» في منظمة الصحة العالمية عن قلقهم من «تزايد أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس (كورونا) المستجد، المسبب لجائحة (كوفيد - 19)». وقال المدير الإقليمي للمنظمة، الدكتور أحمد المنظري، إن الجائحة أظهرت أن «تأهُّب العالم للاستجابة دون المستوى المطلوب بكثير، بينما المنظمة لا ترى أي نهاية للجائحة تلوح في الأفق حتى الآن، حيث لا يزال سريان المرض شديداً في العديد من البلدان، ولا يزال معظم الناس عُرضة للإصابة».
وخلال مؤتمر صحافي افتراضي أمس، شارك فيه المنظري، والدكتور أراش رشيديان مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها بالمكتب الإقليمي، والدكتورة نادية طلب المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، قال المشاركون إن «سريان المرض لا يزل شديدا في بعض البلدان، وإن معظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة». واستعرض المنظري خلال المؤتمر بعض الأرقام التي تعكس خطورة الوضع، وقال إن «هناك تزايدا في عدد الحالات الجديدة على الصعيد العالمي وفي إقليم شرق المتوسط»، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في موت أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، منهم أكثر من 60 ألفا في إقليم شرق المتوسط (22 دولة). وأضاف أن «ثلاثة بلدان فقط من دول الإقليم أبلغت هذا الأسبوع عن 58 في المائة من الحالات الجديدة، وهي العراق وإيران والمغرب، كما أبلغ بلدان اثنان فقط عن 66 في المائة من حالات الوفاة هذا الأسبوع، وهما إيران والعراق».
وبينما تعمل المنظمة مع البلدان والشركاء لاحتواء سريان المرض، فإنها تشارك أيضا في جهود التوصل إلى لقاح، وقال المنظري إنه «يوجد حاليا 191 لقاحاً مرشَّحاً لـ(كوفيد - 19) قيد التطوير، منها 40 لقاحاً في مرحلة التقييم السريري البشري، وقد وصل من بينها 10 لقاحات إلى تجارب المرحلة الثالثة». وأشاد المسؤول الإقليمي في المنظمة بـ«مشاركة سبعة بلدان في الإقليم بنشاط في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاحات، وهي البحرين ومصر والأردن والمغرب وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، مطالبا البلدان الأخرى في الإقليم بالمشاركة. وقال إنه «عند التوصُّل إلى لقاحات آمنة وفعّالة، سيتم إتاحتها وتوزيعها بطريقة منصفة في جميع البلدان والمناطق، بغض النظر عن وضعها الاقتصادي، وذلك من خلال مرفق (كوفاكس) الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والائتلاف المعني بابتكارات التأهُّب لمواجهة الأوبئة».
وأوضح المنظري، أنه «حتى الآن، انضم 156 بلداً إلى مرفق كوفاكس، وهو ما يمثِّل 64 في المائة من سكان العالم، ويُجري 38 بلداً آخر محادثات للانضمام، لذا نتوقع أن يزداد هذا العدد، وهذه إشارة واضحة إلى الثقة في المرفق». وأوضح أن «الغالبية العظمى من بلدان الإقليم انضمت إلى مرفق كوفاكس، حيث انضمت 11 بلداً كبلدان ذاتية التمويل بينما ينضم الباقي (11 دولة أخرى) في إطار مبادرة الالتزام المسبق بالشراء التي طرحها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، وستقدِّم المبادرة الدعم المالي للبلدان المؤهَّلة حتى تتمكَّن من شراء اللقاح، بناءً على وضعها الاقتصادي».
وشدد المنظري على أن «الانضمام لمرفق (كوفاكس) يضمن وضع خطة عالمية لإدارة توزيع اللقاحات بطريقة عادلة، خشية أن تحدث ارتفاعات في الأسعار لا داعي لها، وحدوث تكدُّس للقاحات في بعض الأماكن دون داعٍ ونقصها بما يُهدِّد الحياة في أماكن أخرى، كما أن الشراء الفردي للقاحات يمكن أن يؤدي أيضاً إلى المجازفة بدفع ثمن لقاح لا تَثْبُت مأمونيته أو فاعليته في نهاية المطاف». بدورها، شرحت الدكتورة نادية طلب أن «دول الإقليم تشارك في التجارب السريرية على 4 لقاحات من بين اللقاحات العشرة التي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والمنظمة لا تفرق بين لقاح وآخر»، مشيرة إلى أن «أي لقاح تثبت مأمونيته وفاعليته سيتم التعاقد على شرائه من خلال مرفق كوفاكس». وبشأن الدعوات التي تطالب بأهمية تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام، شددت طلب على أهمية الإجراء وقالت إن «لقاح الإنفلونزا لن يحمي من (كوفيد - 19)، لكنه على الأقل سيقلل من احتمالية أن يصاب الشخص بالمرضين». ودعت المسؤولة بالمنظمة الدول إلى «الاهتمام بإعطاء لقاح الإنفلونزا للأطقم الطبية، حتى لا تكون هناك فرصة لنقل العدوى للمرضى الذين يتعاملون معهم، ولتقليل فرص إصابتهم التي قد تؤدي لحصولهم على إجازات في وقت نحن في أمس الحاجة لجهودهم». وعن تقييم المنظمة للتجارب السريرية التي تجرى في بلدان إقليم شرق المتوسط، قال الدكتور أراش رشيديان إنهم «لم يتلقوا أي تقارير سلبية بخصوص هذه التجارب، متوقعا أن تعلن النتائج في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم». وأوضح رشيديان أن «ظهور نتائج إيجابية في نهاية أكتوبر كما هو مأمول، لا يعني أن العالم اقترب من التغلب على الجائحة، ولكن ذلك يعني أن هذه اللقاحات أصبحت جاهزة لدخول خط الإنتاج، لكن سنحتاج لعدة أشهر حتى تكون هذه اللقاحات جاهزة للاستخدام، لذلك فإنه لا يزال أمامنا الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أن «لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا يسير على الطريق الصحيح، وأن القرار الذي تم اتّخاذه بوقف التجارب السريرية بعد ظهور أحد الأعراض الجانبية، كان صحيحا، لأن الأعراض الجانبية من الأمور التي لا يجب التهاون في رصدها عند اختبار اللقاحات».
وعن إمكانية انتهاء الجائحة من دون لقاح، كما حدث في الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 قال الدكتور المنظري ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتظار انتهاء الجائحة من دون لقاح ستكون تكلفته ملايين الأرواح التي تزهق»، مشددا على أن «الوصول للقاح لن يكون العصا السحرية التي ستنهي الجائحة، لأنه سيكون من الصعب توزيعه على كل السكان في وقت قريب، لذلك سيظل الالتزام بالإجراءات الوقائية هو خط الدفاع الأول». وأضاف أن «المنظمة تنصح جميع البلدان بتوزيع جرعات تغطي 20 في المائة من سكانها، بدءاً بالفئات شديدة التعرُّض للخطر من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، ومن يعانون من حالات صحية مزمنة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».