الكاظمي يشدد لسفراء 25 دولة على حماية البعثات الدبلوماسية

حسين تحدث عن «تداعيات خطيرة»... الحكيم يستنكر والصدر يحذّر

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
TT

الكاظمي يشدد لسفراء 25 دولة على حماية البعثات الدبلوماسية

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)

أقرت الحكومة العراقية بالتداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة الأميركية بغلق سفارتها في بغداد، فيما تحاول بذل جهود كبيرة في الداخل والخارج من أجل تطويق هذه الأزمة.
وبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع 25 سفيرا عربيا وأجنبيا في بغداد تداعيات القرار الأميركي والإجراءات التي اتخذتها بغداد لحماية البعثات الدبلوماسية من الهجمات المسلحة. وقال بيان لمكتب الكاظمي إن «الكاظمي أكد حرص العراق على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية». وشدد الكاظمي على أن «مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية». وأوضح أن «هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، بما فيما ذلك الأطفال، وأن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على وضع حدّ لها، وقد شرعت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف». وأكد الكاظمي أن «الخارجين على القانون الذين يحاولون الإساءة إلى سمعة العراق والتزاماته الدولية يتحركون بوحي من دوافع غير وطنية، ويزدرون إرادة الشعب العراقي ومرجعياته الدينية والسياسية والثقافية التي أجمعت على خطورة ما يقومون به».
من جانبهم أبدى السفراء في مداخلات متفرقة عن قلقهم من تزايد الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية بالصواريخ والعبوات ضد المواكب، وما تحمله تلك الهجمات من مخاطر على حياة الدبلوماسيين والمدنيين العراقيين، مؤكدين ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وملاحقة المتورطين بها، وتشديد الإجراءات الأمنية.
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس الأربعاء دعا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرار «الانسحاب من بغداد»، واصفا إياه بـ«الخطير»، وذلك بعد أنباء عن تفكير واشنطن في إغلاق سفارتها في بغداد بسبب الهجمات المتكررة على المنطقة الخضراء. وقال حسين إن «الحكومة العراقية غير سعيدة باتخاذ القرار المبدئي من الإدارة الأميركية الانسحاب من بغداد»، مضيفا أن «المباحثات مع الأميركيين والاطلاع على القرار المبدئي حول انسحابهم من العراق دفعنا للتحرك».
وبخصوص المباحثات التي أجراها مؤخرا في طهران مع المسؤولين الإيرانيين قال إن «الإيرانيين أبلغونا أن العمليات ضد المنطقة الخضراء ستؤدي إلى فوضى السلاح ومشاكل أمنية». وكشف حسين ولأول مرة عن اعتقال بعض الأشخاص المرتبطين بالهجمات في العراق، مؤكدا أن «الحكومة اتخذت إجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية». وفي إشارة إلى ما يمكن أن تعده الفصائل المسلحة المتورطة في الهجمات انتصارا لها في حال أغلقت واشنطن سفارتها في بغداد قال حسين: «واهم من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأميركية من بغداد»، مؤكدا أن «انسحاب السفارة الأميركية من بغداد يعطي إشارات خاطئة للشعب العراقي، وليس في صالح الوضع الأميركي أيضا». وأوضح أن «الحكومة العراقية اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية»، مشيرا إلى أن «العراق سيستمر في التواصل مع الولايات المتحدة لتغيير قرارها بشأن انسحاب سفارتها من بغداد».
وكانت الولايات المتحدة وفي علامة واضحة على مدى انزعاجها من تكرار الهجمات على سفارتها في بغداد قلصت فترة الإعفاء الممنوحة للعراق بشأن استيراد الغاز من إيران إلى 60 يوما بدلا من 120 يوما.
وفيما بدا أن الجماعات المسلحة بدأت تتخذ نهجا جديدا في زعزعة ثقة المجتمع الدولي بالحكومة العراقية عبر اتباع أسلوب زرع العبوات الناسفة أو إطلاق صواريخ عشوائية وآخرها صاروخ الرضوانية الذي أدى إلى مقتل عائلة بكاملها فقد استنكر رئيس تحالف «عراقيون» عمار الحكيم مثل هذه الأعمال، فيما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مما سماه تحويل «المقاومة إلى مقاولة».
وكانت عبوة ناسفة انفجرت أمس على طريق مطار بغداد الدولي بالقرب من المنطقة الخضراء هي الثانية من نوعها في غضون عشرة أيام بعد العبوة الناسفة التي كانت استهدفت مؤخرا سيارة تابعة للسفارة البريطانية في بغداد. وفي هذا السياق أدان الحكيم «استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق»، وذلك خلال لقائه أمس الأربعاء السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر.
ونقل بيان لمكتب الحكيم عنه قوله إن «هذا الفعل مدان ومرفوض من قبل الجميع وعلى الحكومة التصدي لهذه الحالات التي باتت تشكل خطرا على أمن المواطن العراقي».
من جهته، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة إلى الفصائل المسلحة، محذرا من تحويل المقاومة إلى مقاولة على حد تعبيره. وقال الصدر: «لنعمل برلمانيا ودوليا لإنهاء وجودهم»، مضيفا: «لا تحولوا فوهات أسلحتكم التي وجهتموها إلى عدونا وعدوكم المحتل، إلى صدور إخوتكم وشعبكم». وتابع زعيم التيار الصدري: «حافظوا على سمعتكم، فإنني لست ممن يهادن المحتل أو يخاف تهديده ووعيده، لكن القوى الخارجية تريد النيل من عراقنا وأمنه واستقراره وسيادته».
من جانب ثان أكد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين ورئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاء سفراء 25 دولة من الدول الشقيقة والصديقة للعراق مع رئيس الوزراء هي رسالة دعم كبيرة إلى الدولة العراقية بالتزام المجتمع الدولي بدعم العراق ودعم نظامه الديمقراطي، وامتداد أواصر العلاقة ما بين الشعوب».
وأضاف علاوي «هي رسالة دعم لحكومة الكاظمي الفتية والتي تشكلت بظروف صعبة، وأخذ رئيس الوزراء على عاتقه إدارة ملفات مفتوحة وشائكة كالسلاح خارج سيطرة الدولة، والتنظيمات المسلحة التي ترى أنها أكبر من الدولة العراقية، بالإضافة إلى الاقتصاد ومشاكل الرواتب، وفيروس (كورونا) وأزمة البطالة». وأوضح علاوي أن «الحكومة العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وهي جزء من التزاماتها أمام المجتمع الدولي، بما يتوازى مع التزامها الداخلي في تحقيق مطالب المجتمع ومتطلبات السياسة العامة للدولة».
وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية حيال التهديدات التي تواجهها حاليا يقول علاوي إن «الحكومة أحدثت تغييرا في ثلاثة مسارات لمواجهة ظاهرة قصف البعثات الدبلوماسية مثل حصول تغيرات في مطار بغداد من خلال تحديد الجهة المتمثلة بإدارة المطار ومرافقه، وكذلك تغيير في قيادة أمن المنطقة الخضراء، وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني لتحديد المجموعات التي تقوم بأي فعل خارج القانون». وبين علاوي أن «التحدي مشترك، والتهديدات تجاه البعثات الدبلوماسية موجهة لعودة العراق إلى مرحلة عدم الاستقرار، والتأثير في أداء الحكومة وصورتها أمام المجتمع الدولي، لكن أتوقع أن الحكومة لن تتوقف في مواجهة الأخطاء الجسيمة وتفكيك عقدها التي أثرت على وضع العراق».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».