«سد النهضة»: القاهرة تتمسك بـ«حقوقها المائية} وأديس أبابا تؤكد «عدالة قضيتها»

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

جددت مصر تمسكها بـ«حقوقها المائية»، في نزاعها مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يتسبب في تقليص حصتها من المياه، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. في المقابل كثفت إثيوبيا من نشاط دبلوماسييها حول العالم، في محاولة لـ«كسب تعاطف دولي»، وتخفيف الضغوط عليها.
وبدأت مصر والسودان وإثيوبيا، جولة جديدة من المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، في يوليو (تموز) الماضي، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، غير أن المفاوضات، عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية. وأخفقت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار عقد كامل، في الوصول إلى حلول توافقية.
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أول من أمس، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها «مسألة أمن قومي». وأكد السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، تمسك بلاده بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». ومطلع الأسبوع عبر الرئيس المصري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن «قلق متصاعد» بشأن المشروع، ورفضه استمرار المفاوضات «إلى ما لا نهاية». وأنجزت إثيوبيا نحو 75 في المائة من عملية بناء السد، التي انطلقت عام 2011، فيما انتهت أديس أبابا في يوليو الماضي من المرحلة الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله. وتنفي إثيوبيا تأثير السد على دولتي المصب، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية) عن سفراء إثيوبيين عزمهم على شرح «الموقف المعقول» لإثيوبيا بشأن السد للعالم وتعزيز مشاركة الجالية حتى استكمال السد الذي سيستمر بشكل منظم.
وقال القنصل العام في ولاية مينيسوتا والغرب الأوسط، عبد العزيز محمد، إن «العمل الشامل مستمر لإبلاغ المجتمع الدولي بأن السد يجري بناؤه وفقاً للقانون الدولي»، مضيفا أن «بناء السد يتم على أساس مبدأ الاستخدام العادل والمنفعة المتبادلة دون إلحاق ضرر كبير بدول المصب». وذكر أنه تم التوصل إلى تفاهم على أن إثيوبيا، الدولة التي تساهم بنسبة 86 في المائة من مياه النيل، تبني السد «بهدف إخراج مواطنيها من الفقر». وأشار السفير عبد العزيز محمد إلى أن «المغتربين أبدوا اهتماماً كبيراً بدعم السد في مجالي التمويل والمعرفة بعد المرحلة الأولى من ملء سد النهضة». وشدد على أنه «سيتم بذل جهود شاملة لتشجيع المغتربين على تعزيز دعمهم وشرح الاستخدامات متعددة الأوجه للسد». واعتبر وزير الدولة الإثيوبية للشؤون الخارجية، رضوان حسين موقف إثيوبيا من سد النهضة «من أولويات السفارات والمستشارين». وقال في الوقت الحاضر أصبحت العديد من الدول تفهم موقف إثيوبيا، مضيفاً أن «هذا لا يعني، مع ذلك، أنهم يقفون إلى جانبنا». وأكد وزير الدولة الإثيوبي رضوان حسين أن السفراء يعملون على جعل العالم يفهم أكثر بأن 60 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء. وتقول أديس أبابا إن المشروع، الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية، حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. لكن وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، قال في تصريحات سابقة، إن إثيوبيا قللت عدد التوربينات في السد من 16 إلى 12؛ لأن كفاءة توليد الكهرباء 33 في المائة، ولن يولد 6 آلاف ميغاوات وسيولد فقط نحو 1900 ميغاوات.