مجلس الأمن يطالب بـ«وقف فوري» للقتال في الإقليم

جندي أرميني خلال قصف مدفعي في قره باخ أمس (إ.ب.أ)
جندي أرميني خلال قصف مدفعي في قره باخ أمس (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يطالب بـ«وقف فوري» للقتال في الإقليم

جندي أرميني خلال قصف مدفعي في قره باخ أمس (إ.ب.أ)
جندي أرميني خلال قصف مدفعي في قره باخ أمس (إ.ب.أ)

طالب مجلس الأمن كلاً من أرمينيا وأذربيجان بـ«وقف فوري» للقتال على إقليم قره باغ الانفصالي واستئناف المحادثات بشكل عاجل دون شروط مسبقة. وطلب الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإستونيا) عقد الاجتماع المغلق عقب تصاعد القتال.
وفي أقوى موقف دولي حتى الآن منذ بدء القتال في نهاية الأسبوع الماضي، تلا رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب النيجري الدائم لدى الأمم المتحدة عبدو عباري بياناً، أعرب فيه الأعضاء عن قلقهم من التقارير التي تتحدث عن «أعمال عسكرية واسعة النطاق»، معبرين عن أسفهم حيال الخسائر في الأرواح والخسائر في صفوف المدنيين. ونددوا بشدة باستخدام القوة، معلنين «دعم أعضاء المجلس لدعوة الأمين العام الجانبين لوقف القتال على الفور، وتهدئة التوترات والعودة دون تأخير إلى مفاوضات بناءة».
وجاء في البيان أن أعضاء المجلس «يدينون بشدة استخدام القوة، ويأسفون للخسائر في الأرواح والخسائر البشرية في صفوف المدنيين». وعبروا «عن قلقهم إزاء التقارير بشأن أعمال عسكرية واسعة النطاق على طول خط التماس» في الإقليم. وكذلك أبدوا «دعمهم الكامل للدور المركزي للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك» (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وحضوا الجانبين على «العمل الوثيق معهم من أجل استئناف الحوار بصورة عاجلة ومن دون شروط مسبقة».
وذكر دبلوماسيون أن البيان الذي أقره المجلس بعد اجتماع استمر نحو ساعة، اقترحه الرؤساء المشاركون الثلاثة لمجموعة مينسك، مما سهل اعتماده. وخلال الجلسة، أطلعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو الأعضاء على الوضع الراهن.
وطالب نائب المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر الدول المجاورة «بلعب دور بناء أكثر في هذا الصدد وتجنب كل ما يمكن أن يزيد التوترات»، بحسب تصريحاته أمام المجلس. وقال إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شددت في مكالمات هاتفية لقادة أرمينيا وأذربيجان على ضرورة حل النزاع على أساس مبادئ «عدم استخدام القوة وسلامة الأراضي وتقرير المصير».
وحض المندوب الإستوني لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون الجانبين على الاستجابة لدعوة الأمين العام غوتيريش في 23 مارس (آذار)، والتي كررها لقادة العالم الأسبوع الماضي حول ضرورة التزام وقف إطلاق النار عالمياً للتصدي لتفشي فيروس «كوفيد 19». وقال: «نود أن نذكر أن المشاركة غير المباشرة في الصراع من قبل أطراف خارجية أمر غير مقبول ويزيد من التوترات في المنطقة»، في إشارة واضحة إلى دعم القوات التركية لأذربيجان.
وفي الوقت ذاته تقريباً حين كان المجلس يناقش قضية قره باغ، تبادل دبلوماسيون من أذربيجان وأرمينيا الاتهامات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال المسؤولية عن التصعيد الأخير. وكان الدبلوماسيون يمارسون حق الرد على الخطب المسجلة مسبقاً لزعيمي البلدين خلال الاجتماع السنوي رفيع المستوى لقادة العالم الذي عقد عن بعد هذا العام بسبب الجائحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».