نصر الله يشترط تعويم المبادرة الفرنسية بشروطه

حرّض على رؤساء الحكومات السابقين واتهمهم بمصادرة صلاحيات عون

أعاد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بنسفه المبادرة الفرنسية الاصطفاف السياسي في لبنان إلى ما كان عليه قبل أن يُطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خريطة الطريق الإنقاذية لوقف الانهيار الاقتصادي المالي، ولإعادة الاهتمام الدولي ببلد يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن اقترب من قعر الهاوية.
فالموقف الذي أعلنه نصر الله مساء أول من أمس من المبادرة الفرنسية يختلف في مضامينه عن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري؛ لأن الأول أرداها بالضربة القاضية وأفرغها من مضامينها الاقتصادية وحوّلها - كما يقول مصدر سياسي معارض لـ«الشرق الأوسط» - إلى هيكل عظمي، في حين حاول الثاني بلسان المكتب السياسي لحركة «أمل» رد الاتهامات التي وجّهها ماكرون إلى رئيسه والدفاع عن موقفه لجهة تمسّكه بالمبادرة الفرنسية غامزاً من قناة نادي رؤساء الحكومات السابقين ومحمّلاً الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري مسؤولية إعاقة تنفيذها.
ويؤكد المصدر السياسي المعارض بأن نصر الله وإن كان أوحى بأنه مع تمديد الفرصة لماكرون لعله يعيد النظر بطروحاته التي وضعت الأطراف التي التقاها خلال زيارتيه لبيروت أمام نسخة مختلفة عن النسخة التي توافق عليها معهم في اجتماعي قصر الصنوبر، فإن نصر الله في المقابل يريد شراء الوقت بذريعة دعوته إلى صياغة جديدة لمبادرة ماكرون وأن تُسلّم بالملاحظات التي أوردها في خطابه حتى لا تسقط نهائياً.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن نصر الله تصرف وكأن الأمر له في تحديد مصير المبادرة الفرنسية، وقال إنه لم يطرح تمسكه بوزارة المال من زاوية ميثاقية، وإنما لتسجيل اعتراض على المضامين الاقتصادية للمبادرة الفرنسية، وصولاً إلى تجويفها من محتواها بذريعة أنه يخشى التوقيع على بياض لشروط صندوق النقد الدولي وبيع أملاك الدولة لتسديد الديون المترتبة عليها وخفض العجز في ميزانيتها.
ويرى بأن نصرالله أقفل الباب في وجه تشكيل حكومة من مستقلين واختصاصيين بإصراره على أن يكون لـ«الثنائي الشيعي» وزراؤه، لحماية ظهر المقاومة ولقطع الطريق على رؤساء الحكومات الذين يخططون لتسمية الوزراء ووضع اليد على الحكومة، وهذا ما يخشاه نصر الله كما يقول؛ كي لا تأتي حكومة شبيهة بحكومة 5 مايو (أيار) 2008، في إشارة إلى تحذيره المباشر من مايو جديد كان وراء استضافة قطر لمؤتمر الحوار الوطني في الدوحة.
ويعتقد المصدر نفسه بأن نصر الله ليس في وارد الموافقة على تشكيل حكومة طبقاً للمواصفات التي أوردها ماكرون في مبادرته، ويقول بأنه لن يتراجع عن تأليف حكومة تكنوسياسية مجدداً، مع اتهامه نادي رؤساء الحكومات بأنهم يشكّلون أقلية في البرلمان ويريدون المجيء بحكومة يسيطرون عليها ويلغون نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويسأل المصدر السياسي، أين تكمن مصلحة نصر الله في إعادة تسعير الاحتقان السني - الشيعي بدلاً من السيطرة عليه ومحاصرته، ويقول، هل تعالَج الأزمة اللبنانية بالمكابرة والعناد وصولاً إلى ترهيب رؤساء الحكومات وتحريض الشريك المسيحي عليهم بذريعة أنهم يصادرون الصلاحيات التي أناطها الدستور برئيس الجمهورية ويمنعونه من أن يكون شريكاً مع رئيس الحكومة المكلف في اختيار الوزراء؟
ويؤكد بأن نصر الله وإن كان أراد أن يُشرك رئيس الجمهورية ميشال عون في خلافه مع رؤساء الحكومات، فإنه في المقابل يدرك جيداً بأن أديب قال كلمته ومشى إلى برلين للالتحاق بمقر عمله بعد أن اعتذر عن تشكيل الحكومة؛ لأنه ليس في وارد تشكيل حكومة أمر واقع يراد منها الصدام مع هذه الطائفة أو تلك، وهو كرر موقفه في لقاءاته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لنصر الله، حسين خليل، بأنه لن يكون مطية للاشتباك مع الشيعة، وأن لا حكومة من دون الحصول على ثقة هذا الثنائي.
ويكشف عن أن لقاءاته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» اتسمت بالحدة من جانب واحد، وتحديداً من قبل حسين خليل، وحملت تحذيراً ضمنياً له؛ وهذا ما دفع بالرئيس المكلف إلى اتخاذ قراره بالاعتذار رغم أن ماكرون تمنى عليه تمديد المهلة لعله ينجح في إعادة المشاورات إلى مجراها الطبيعي بعد أن اقتصرت على إبلاغه بعدم تجاوز الخطوط الحمر.
ولم يُفاجأ المصدر بأن يرمي نصر الله المسؤولية في فشل المبادرة على الولايات المتحدة الأميركية على خلفية العقوبات التي أصدرتها بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بالتزامن مع تسويق ماكرون لمبادرته وفي اتهامه لنادي رؤساء الحكومات بالاستقواء بالخارج، مع أن مقرّبين من هذا النادي يستغربون لجوءه إلى تحميلهم مسؤولية بهذا الحجم بالنيابة عن «حزب الله» الذي يريد - كما يقول أمينه العام - تعويم المبادرة الفرنسية إنما بشروطه لعله يضغط للوصول إلى «دوحة – 2»، شرط أن تكون مقرونة ببصمات ماكرون.
ويرى مراقبون أن لبنان يمر في مرحلة سياسية يريدها البعض لتقطيع الوقت مستفيداً من المهلة التي حددها ماكرون، ليس لدفع الأطراف إلى مراجعة حساباتهم فحسب، وإنما لمواكبة نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع أن البلد لا يحتمل التأجيل وبات يقترب من إقحامه في انفجار شامل على كل المستويات لا يوقفه التزام رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بالمبادرة الفرنسية من دون أن يدافع عن مبدأ تطبيق المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف، مع أنه أول من طرحها في المشاورات التي أجراها وشملت بعض الكتل النيابية للبحث في المخارج لإخراج أزمة التكليف التي بدأ يواجهها الرئيس المكلف مصطفى أديب.
وعليه، إن تمسك هذا الطرف أو ذاك بالمبادرة الفرنسية لا يفيد طالما أن نصر الله أسقطها بالضربة القاضية وأسقط معها تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة في محاولة لصرف الأنظار عن اتهام فريق فاعل في الساحة المحلية لإيران بوضع العراقيل أمام إخراج لبنان من التأزّم... خصوصا أن الضوء الأخضر لتعويم المبادرة بات بيد الخارج ولا قدرة للداخل في أن يشكّل رافعة تعيد الروح إليها.