عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري

شملت رجال أعمال ومسؤولين أمنيين و«الفيلق الخامس» في الجيش

عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري
TT
20

عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري

عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري

أدرجت الولايات المتحدة الأربعاء 13 كيانا وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي و«الفيلق الخامس» في الجيش، في أحدث جولة للعقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعلنت الخزانة الأميركية تصنيف اثنين من كبار مسؤولي المخابرات العامة والبنك المركزي السوري على قائمة العقوبات إضافة إلى إعلان الخارجية الأميركية عن عقوبات ضد «الفيلق الخامس» للجيش العربي وقائده، وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. وأوضحت الولايات المتحدة أن العقوبات تأتي في إطار «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا ومحاسبة الأسد وداعميه على جرائمهم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية صباح الأربعاء تصنيف اثنين من كبار مسؤولي نظام الأسد على قائمة العقوبات هما رئيس مديرية المخابرات العامة السورية حسام محمد لوقا، ومحافظ مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول إضافة إلى 13 كيانا اقتصاديا وشركات تملكها شخصيات من المؤيدين والداعمين لنظام الأسد.
وقالت الخزانة الأميركية إن رئيس مديرية المخابرات العامة السورية حسام محمد لوقا التحق بالجهاز الأمني السوري في عام 2010 وعُين مساعدا لرئيس دائرة المخابرات العامة ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 تقلد لوقا عدة مناصب رفيعة في كل من مديرية الأمن السياسي السوري ودائرة المخابرات العامة، بما في ذلك منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وحماة. أثناء عمله في حمص «وورد أن لوقا ارتكب عدداً من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في دائرته». وفي عام 2015 اتهمت تقارير صحافية لوقا بالمشاركة فيما يسمى بـ«مجزرة العيد» في حي الوعر، حيث قُصِف ملعب للأطفال وقتل 19 شخصاً بينهم 14 طفلاً. يعمل لوقا في منصبه الحالي كرئيس لدائرة المخابرات العامة منذ يوليو (تموز) 2019.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد عين حازم يونس قرفول محافظا لمصرف سوريا المركزي في سبتمبر (أيلول) 2018، وعمل كارفول مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتقى قرفول بمحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران في سبتمبر 2019 لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجالات استراتيجية وطويلة الأجل للتعاون الاقتصادي. كما جمع قرفول بعضاً من أغنى رجال الأعمال السوريين في دمشق لطلب التبرعات في محاولة لتعزيز العملة المتعثرة في البلاد. ووجهت الخزانة الأميركية لكارفول تهم تقديم الدعم للحكومة السورية.
وشملت العقوبات رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي الذي يعمل مقاولا لـ«الفرقة الرابعة» بالجيش السوري و«الفرقة الرابعة» هي وحدة عسكرية نخبوية بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وقد تأسست لحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية. وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى أن رجل الأعمال خضر طاهر قام بتأسيس شركة أمنية خاصة هي Castle Security and Protection أصبحت الذراع التنفيذية غير الرسمية لمكتب الأمن التابع للفرقة الرابعة وهي مسؤولة عن توفير حماية القافلة عند نقاط تفتيش الفرقة الرابعة. كما تم اختيار طاهر لتوجيه تحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة، وكذلك المعابر مع لبنان.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن طاهر أنشأ عدداً من الشركات الأخرى بغرض إخفاء وغسل الأموال التي يتم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام إلى مناطق المعارضة والتي خلقت مبالغ ضخمة لمسؤولي النظام، وأشارت الخزانة إلى أن معظم المبالغ التي تم جنيها ذهبت إلى ماهر الأسد. وأوضح بيان الخزانة الأميركية أن رجل الأعمال خضر طاهر أسس شركة Emma Tel LLC في عام 2019 وهي شركة اتصالات تمتلك الآن أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء سوريا، حيث تبيع معدات الهواتف المحمولة وتوفر الخدمات ذات الصلة. ويُزعم أن زوجة بشار الأسد، أسماء الأسد، أمرت بتأسيس شركة Emma Tel LLC من أجل خلق بدائل لإمبراطورية أعمال رامي مخلوف، ابن عم بشار الأسد، وكسر هيمنة شركة سيريتل موبايل تيليكوم التابعة لرامي مخلوف، في سوق الاتصالات السورية.
ورصدت الخزانة الأميركية العديد من الشركات التي يشارك فيها رجل الأعمال خضر طاهر لصالح النظام السوري ومنها الشركة السورية للنقل والسياحة، والشركة السورية لإدارة الفنادق وشركة العلي والحمزة وشركة ياسمين للإنشاءات وجولدن ستار للتجارة وشركة إما للاتصالات وشركات بيع المعادن والإلكترونيات وشركة لتحويل الأموال. وتم تصنيف طاهر وجميع شركاته على قائمة العقوبات بتهم تقديم الدعم المادي والتكنولوجي لدعم الحكومة السورية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن: «أولئك الذين يقفون إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان في سوريا». وأضاف «ستستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف أموال كل من يستفيد من أو يسهل إساءة نظام الأسد للشعب السوري».
وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، أعلنت الخارجية الأميركية عن عقوبات ضد «الفيلق الخامس» وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. واستهدفت العقوبات قائد «الفيلق الخامس» لمشاركته في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا. وفرضت الخارجية أيضا عقوبات على كل من نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، شقيقتي ممول الأسد يسار إبراهيم الذي يعمل كواجهة اقتصادية لكل من الأسد وزوجته أسماء الأخرس. وقالت الخارجية الأميركية: «بينما يواجه الملايين من السوريين الجوع، فإن عائلة يسار إبراهيم تعمل لتوسيع سيطرة عائلة الأسد وعائلة الأخرس على الاقتصاد السوري».
وأكدت الخارجية الأميركية أن العقوبات لا تستهدف التجارة أو الأنشطة الإنسانية والمساعدات، وأن الولايات المتحدة تواصل دعمها للشعب السوري بتوفير 720 مليون دولار منذ أواخر سبتمبر للدعم الإنساني بما يجعل إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للشعب السوري تتجاوز 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن «فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الحكومة السورية والقادة العسكريين وقادة الأعمال الفاسدين لن تتوقف حتى يتخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254». وأضاف البيان «لقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية. حان الوقت الآن لحل سياسي سلمي للنزاع السوري على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وجاءت العقوبات بالتزامن مع ذكرى هجوم قوات الأسد على سكان مدينة أرمناز بسوريا التي أدت إلى مقتل 34 شخصا عام 2017».



حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
TT
20

حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)

يقود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ووزير خارجيته، شائع الزنداني، حراكاً دبلوماسياً على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، لجهة استجلاب الدعم الاقتصادي والسياسي والتأكيد على خطر الجماعة الحوثية على اليمن والمصالح العالمية، إلى جانب التذكير بمخاطر تهريب الأسلحة الإيرانية للجماعة، وطلب الضغط من أجل وقفها.

وفي حين التقى العليمي عدداً من رؤساء الوفود العربية والمسؤولين الأوروبيين، ذكر الإعلام الرسمي أنه استقبل، السبت، مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، تيم ليندركنغ، وبحث معه التحديات المتشابكة التي تواجه الحكومة اليمنية، وفي المقدمة الأزمات الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والشحن البحري.

وتطرق اللقاء، وفق وكالة «سبأ»، إلى مخاطر استمرار خطر الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغوط المطلوبة لدفعهم إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني دون قيد أو شرط، والتعاطي الجاد مع جهود السلام الشامل وفقاً لمرجعياته المتفق عليها وخصوصاً القرار 2216.

وأشاد العليمي بقرار تصنيف واشنطن الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، مشيراً إلى أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية بوصفها خياراً سلمياً لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

العليمي مستقبلاً في ميونيخ مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة تيم ليندركنغ (سبأ)
العليمي مستقبلاً في ميونيخ مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة تيم ليندركنغ (سبأ)

وفي لقاء آخر جمع العليمي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوبرافكا شويكا، تطرق إلى الدعم الأوروبي والدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، والحد من آثار الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني الدعوة للاتحاد الأوروبي إلى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية، وإعادة تخصيص مساعدات الاتحاد لتأمين الاحتياجات الخدمية الأساسية في اليمن.

ونسب الإعلام الحكومي إلى المفوضة الأوروبية، أنها أبدت استجابة للتعاطي الجاد مع الأولويات المطروحة من جانب العليمي، بما في ذلك التنسيق الدائم مع الحكومة بشأن التحديات الأمنية المشتركة، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل قطاع الكهرباء والطاقة، والخدمات الأساسية.

الضغط على إيران

التقى العليمي في ميونيخ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وتطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الشاملة والتدخلات الأوروبية والدولية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي شدد على أهمية مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني من أجل وقف دعمه وتسليحه للحوثيين، وكذا تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق، والتفتيش بموجب قرار حظر الأسلحة.

وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي، وضع العليمي المسؤولة الأوروبية أمام رؤية مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة، وأشار إلى أهمية دعم الحكومة لتعزيز قدراتها في حماية مياهها الإقليمية.

رئيس مجلس القيادة اليمني يجتمع في ميونيخ مع مسؤولة رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني يجتمع في ميونيخ مع مسؤولة رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي (سبأ)

وشدد رئيس مجلس القياد اليمني على أهمية التحاق الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالإجراءات العقابية الأميركية ضد الحوثيين والعمل على تجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، وإجبارهم على وقف انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، ومغامراتهم العسكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.

وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحل لإنهاء خطر الميليشيات الحوثية الإرهابية لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة ودعم حكومتها الشرعية لبسط سلطتها على كل أراضيها.

وحذر العليمي من أن عدم التعامل الحازم مع ممارسات الحوثيين وتصعيدهم الإرهابي وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن البحري، «سيشجع جماعات إرهابية أخرى على تصرفات مشابهة في أماكن مختلفة من العالم»، وفق تعبيره.

وضمن الحراك اليمني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، كان العليمي التقى رئيس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية البحريني ورئيس الوزراء الكويتي، إلى جانب لقاءات أخرى أجراها وزير الخارجية شائع الزنداني مع مسؤولين أمميين ودوليين.