ملف موظفي غزة المتقاعدين يعود للواجهة

TT

ملف موظفي غزة المتقاعدين يعود للواجهة

عاد ملف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى الواجهة بعد تحويل السلطة نحو 7000 موظف إلى التقاعد المالي؛ ما آثار الكثير من الجدل والانتقادات.
ونفذت وزارة المالية تقاعداً مبكراً (مالياً) على الموظفين المذكورين في الراتب الأخير الذي تم صرفه أمس «طبقاً لقانون التقاعد العام والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017»، ومعظمهم من موظفي وزارات التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والمالية.
وجددت الجبهة الشعبية، وهي فصيل منضوٍ تحت إطار منظمة التحرير، دعوتها للسلطة الفلسطينية والحكومة بضرورة وقف ما أسمته «كافة أشكال التمييز بين موظفي القطاع العام، ووقف جميع الإجراءات التي اُتخذت بحق موظفي قطاع غزة».
وقالت الجبهة في بيان «من غير المعقول استمرار هذه الإجراءات في الوقت الذي يعيش شعبنا في القطاع أزمة إنسانية ومعيشية هي الأسوأ على الإطلاق، خصوصاً بعد انتشار جائحة كورونا».
واعتبرت الجبهة «أن الإنهاء الفوري لسياسات التمييز التي تمت ممارستها بحق قطاع غزة هي مطلب وطني وشعبي عاجل، ولا يجب أن تبقى معلقة؛ فهي إجراءات غير قانونية وجاءت في سياق الإجراءات الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي بحق أهالي القطاع».
كما نددت الجبهة بتصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني على إحدى الإذاعات المحلية، التي قال فيها، إن موظفي غزة يتقاضون رواتب منذ 13 عاماً وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين على رأس عملهم في الضفة الغربية، مضيفاً أنه لا يجوز إعطاء موظفي غزة بدل مواصلات وعلاوة إشرافية وهو لا يعمل. وقالت الجبهة الشعبية، إن هذه التصريحات تعزز من الانقسام وحالة الإحباط والشعور بالظلم والقهر من المواطن الفلسطيني في غزة. وأضافت «من حق الموظفين في غزة أن يحصلوا على كامل حقوقهم من علاوات ومكافآت، وأن يتم حل مشكلة موظفي تفريغات 2005 وتعويضهم، وإعادة رواتب الموظفين وأهالي الشهداء التي تم قطعها، فضلاً عن تقديم المساعدات المالية العاجلة للفئات المهمشة الفقيرة في القطاع، والعمال الذين تضرروا في فترة جائحة كورونا». وأضافت «ليس من المنطق ولا الشجاعة أن يتحمل موظفو القطاع وأطفالهم نتائج الانقسام».
وأكد مجدلاني، وهو أيضاً عضو لجنة تنفيذية «أن المقطوعة رواتبهم يعود إلى أسباب عدة، إما يكون غير موجود داخل الوطن ومسافراً منذ سنوات دون سبب أو لطلب لجوء في دولة أوروبية، أو لازدواجية الراتب، أو لعدم التزامه بالشرعية الفلسطينية».
وأبدى مجدلاني استعداده لحل مشكلة المقطوعة رواتبه بالتواصل معه وإرسال بياناتهم، الاسم ورقم الهوية والرقم المالي.
وأثارت تصريحات مجدلاني الغضب والسخط في صفوف موظفي القطاع.
ووجه القيادي الفتحاوي من قطاع غزة إبراهيم أبو النجا رسالة للحكومة في رام الله بعنوان «ما هكذا تورد الإبل»، وطلب أبو النجا توضيحاً لتصريح مجدلاني، معتبراً أن فيه إهانة كبيرة جداً.
كما وصف أشرف مسلم، رئيس نقابة العاملين في الخدمات التعليمية، نائب أمين سر المكتب المركزي للعمال في المحافظات الجنوبية، بأن تصريحات مجدلاني، بشأن موظفي القطاع العام بغزة، تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتكرس بشكل رسمي منهجية التمييز الجغرافي. في حين استنكر حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية تصريحات مجدلاني، بحق موظفي السلطة بقطاع غزة.
وانضم إلى المنتقدين اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الذي أكد على ضرورة الحفاظ على رواتب ومستحقات موظفي غزة، في إطار الحفاظ على الكرامة الاجتماعية والعيش الكريم لأهلنا في القطاع والذين يعانون الأمرّين؛ وذلك لتمكينهم من الحياة الكريمة بأدنى مقوماتها في ظرف ملتبس وغير طبيعي على الإطلاق.
وفي غزة احتشد أطباء وكوادر صحية في وقفات احتجاجية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بغزة رفضاً للتقاعد المالي، رافعين يافطات تندد باستمرار سياسة التقليصات المالية بحق الموظفين الحكوميين في غزة.
ومن جهته، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية، بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها، والتراجع عن الإجراءات العقابية، التي فرضتها على قطاع غزة في شهر مارس (آذار) 2017؛ بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي، حيث لم يعد أي مبرر لاستمرار هذه العقوبات.
ودعا المركز الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرار التقاعد المبكر، ووقف العمل بنظام التقاعد المالي، والاستقطاعات على رواتب موظفي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي تصل إلى نحو 50 في المائة، وهي الإجراءات التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) المعدل لسنة 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005، ومع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ عام 2014.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.