«العدالة والتنمية» المغربي يعدّ رفع القاسم الانتخابي «مخالفاً للدستور»

جدّد حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، رفضه مطلب احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المقررة العام المقبل، وعدّه مخالفاً «للمقتضيات الدستورية، والمنطق الانتخابي السليم. كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة».
كما أعلن الحزب أيضاً رفضه المطلق الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب «لما يمثله ذلك من رسالة سلبية، تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة».
وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع أعضائها، إن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون «مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خصوصاً ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت». كما شددت الأمانة العامة على أن «تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة، تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات، بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم».
وتطالب برفع القاسم الانتخابي أحزاب في الغالبية، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الاشتراكي»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري»، فضلاً عن حزبين كبيرين في المعارضة هما «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة». ويرى «العدالة والتنمية» أن الهدف من تحرك هذه الأحزاب مجتمعة في اتجاه توسيع القاسم الانتخابي هو حرمانه من قاعدته الانتخابية، وتصدر الانتخابات المقبلة، والفوز بولاية ثالثة على رأس الحكومة.
في السياق ذاته، انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في الحزب والوزير السابق، مطالب عدد من الأحزاب في الغالبية والمعارضة، التي تنادي برفع القاسم الانتخابي خلال التشريعيات المقبلة، وقال إن هذا المطلب «برز فجأة للوجود، ولم تقترحه الأحزاب السياسية في مذكراتها المنشورة، التي قدمتها لوزارة الداخلية»، وعدّها «فكرة جديدة وفريدة وغريبة، ولا يعرف لها أثر في باقي الأنظمة الانتخابية الديمقراطية، التي تعتمد التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية»، موضحاً أن «هذه الفكرة تقترح توزيع المقاعد المتنافس عليها، بناء على قاسم انتخابي (عدد الأصوات المطلوبة لكل مقعد)، وليس بقسمة الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس حولها، كما كان معمولاً به حتى الآن، وكما هو الشأن في باقي الأنظمة الانتخابية، لكن على أساس قسمة عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، سواء صوتوا أم لم يصوتوا، على عدد المقاعد المتنافس حولها». وأضاف الإدريسي أن الهدف من ذلك هو «تضخيم وتكبير القاسم الانتخابي لبلوغ نتيجة واحدة هي تقسيم المقاعد، بمنطق مقعد لكل حزب من الأحزاب الأولى على حساب صوت المواطن، والإرادة الشعبية، والاختيار الديمقراطي والمرتكزات الدستورية».
من جهته، أعلن حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض عن حرصه على الدفع باتجاه إيجاد «توافقات عريضة»، حول مختلف النصوص القانونية، بالنظر «لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية، يُساهم فيها الجميع»، داعياً إلى «الرفع من المشاركة وتوطيد الثقة، والارتقاء بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديمقراطي»، علماً بأن هناك خلافات أخرى ما زالت مطروحة في سياق مشاورات الأحزاب لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية العام المقبل، من قبيل تخفيض العتبة الانتخابية، أو إلغائها، وتمثيلية الشباب والكفاءات في مجلس النواب.
في سياق متصل، دعت «الحركة التصحيحية» في حزب «التجمع الوطني للأحرار»، المشارك في الحكومة، إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب «قادرة على رفع سقف التحدي في استحقاقات 2021». واستعرضت الحركة في مذكرة وجهتها إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذي سينعقد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مجموعة من «الاختلالات» و«التراجعات»، التي قالت إن الحزب بات يشهدها منذ تولي رئاسته عزيز أخنوش، رجل الأعمال المقرب من السلطة، والذي يشغل حالياً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري.
واتهمت الحركة أخنوش بتحويل الحزب إلى مقاولة، وقالت إنه «بعد أن تجاوزنا مجموعة من التوصيفات كحزب للأعيان، ثم كحزب إداري، وحاولنا إعطاء حزب (التجمع الوطني للأحرار) هويته الحقيقية، وإخراجه من منطق هذه التوصيفات، نسقط اليوم في أكثر من هذا، ونحول الحزب إلى محطة بنزين، بحيث لم نعد نعلم أين يقف الحزب وأين تبتدأ المقاولة».
كما انتقدت «الحركة» التدبير السيئ لعدد من المبادرات التي يقوم بها الحزب، ومنها مبادرة «100 يوم 100 مدينة»، وقالت عنها إنها «تحولت إلى ولائم يجتمع فيها الحشود المؤجرون لحضور كلمة الرئيس».