إنفاق 264 مليار دولار في الموازنة المالية السعودية للعام 2021

كشفت السعودية أمس عن تقديرات موازنة العام المالي المقبل إذ أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية التقديرية للعام 2021 بإيرادات عامة متوقعة قوامها 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار)، وبإجمالي مصروفات قوامها 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، ليكون إجمالي العجز المقدر للموازنة 145 مليار ريال.
وفي وقت جاءت تقديرات الدولة متفائلة لمؤشرات النصف الثاني للاقتصاد السعودي مع انحسار انتشار الفيروس الوبائي، أفصحت وزارة المالية في بيان تمهيدي صدر أمس أن ميزانية عام 2021 ستمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات «رؤية المملكة 2030» متوقعة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 770 مليار ريال (205.3 مليار دولار) والنفقات 1068 مليار ريال، ليكون إجمالي عجز العام بنهاية العام الجاري 298 مليار ريال.
وأكدت وزارة المالية أمس أن موازنتها للعام المقبل 2021 ستمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات «رؤية المملكة 2030» ومواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات التابعة لها بما يسهم في تحقيق العوائد المرجوة.
وشددت وزارة المالية على أن الحكومة تولي اهتماما بجهود دعم الخدمات ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية للمواطنين، كما تعطي اهتماما خاصا بتحسين الإدارة المالية في القطاع العام لضمان فاعليتها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية. إلى تفاصيل أكثر في خضم التقرير التالي:
التأثير العالمي
وبحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة السعودية للعام المقبلة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً خلال العام الجاري، في وقت يبدو أنه تفاؤل حذر حول آفاق نموه المستقبلية مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة للأوضاع الطبيعية، مؤكدا أن تطور حدة سلبية الآثار الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لحسب تطورات الأزمة الصحية العالمية.
وأكد البيان أن المملكة لم تكن بمعزل عن آثار الأزمة على جانبي المالية العامة والاقتصاد، حيث إن المملكة وبحكم علاقاتها الاقتصادية ومكانتها العالمية، وفق البيان، تؤثر وتتأثر بالأحداث والظروف العالمية، حيث أثرت الجائحة على نشاط الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضات حادة غير مسبوقة في الأسعار.
نظرة متفائلة
ورغم الأثر السلبي على توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية لهذا العام وما يصاحبه من تفاقم في عجز الميزانية عن المخطط له مع التزام الحكومة بمستويات الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي وتنفيذ برامج «رؤية المملكة 2030» فإن النظرة المستقبلية، وفق البيان، تبدو أقل حدة عما كان متوقعا حال النصف الأول من العام الحالي خاصة بعد العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والانحسار المستمر في انتشار الفيروس وارتفاع نسب التعافي.
الناتج المحلي
من جانبها، أفصحت السعودية عبر البيانات الحكومية الرسمية أمس الأربعاء، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة بنحو 7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الربع الذي شهدت فيه البلاد أشد إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد بفرض منع التجول وتنفيذ الإغلاق الاقتصادي تزامنا مع تفشي تداعيات الوباء عالميا.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض الناتج المحلي إلى التراجع الملموس في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 8.2 في المائة، يليه القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المائة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص سجل انخفاضا 10.1 في المائة والحكومي 3.5 في المائة.
أمام ذلك، ترى وزارة المالية أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8 في المائة بنهاية العام الجاري مع حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام كما تشير إليه المؤشرات الرئيسة للطلب المحلي خاصة في مؤشرات الاستهلاك الخاص وبعض مؤشرات الإنتاج وأداء الأنشطة، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى الانحسار المستمر للجائحة في هذا التحسن.
تقديرات 2021
وذكرت وزارة المالية أن التطورات الإيجابية الجارية تلقي بظلالها على تقديرات العام المقبل، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2021، مشيرة إلى أنه تمت مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات النمو في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.
مستويات الإنفاق
وبحسب وزارة المالية، تعكس مستويات النفقات لعام 2021 سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقاً لدعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال العام المقبل.
وتلفت الوزارة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية، مشيرة إلى أنه بجانب تقدير نفقات العام المقبل بحوالي 990 مليار ريال، إلى توقع أن تبلغ مصروفات الحكومة للعام 2023 بواقع 941 مليار ريال.
الاستقرار المالي
وتؤكد وزارة المالية أمس على الاستقرار المالي والاستدامة من خلال الحفاظ على الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، متوقعة أن تؤدي أزمة الجائحة إلى أن يبلغ عجز الميزانية العامة نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، مع معاودة الانخفاض ليصل إلى نحو 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.
وقال البيان التمهيدي إن ذلك يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة مع مراعاة تعزيز كفاءة واستمرار الإنفاق على مبادرات وبنود منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومواصلة تنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية في المدى المتوسط، مشيرا إلى توقع أن يستمر تراجع العجز تدريجياً ليصل إلى نحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
الدين العام
وتوقع التقرير التمهيدي أن يصل إجمالي الدين العام في عام 2020 إلى نحو 854 مليار ريال وهو ما نسبته 34.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما من المتوقع، بحسب التقرير، أن يتم الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة عند 346 مليار ريال تمثل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسبق للحكومة السعودية أن رفعت سقف نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30 إلى 50 في المائة، في وقت من المتوقع عدم الوصول إلى تلك النسبة على المدى المتوسط، بحسب البيان التمهيدي.
بيانات الربع الثاني
وكانت أمس أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تفاصيل تخص إحصاءات الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 597.8 مليار ريال (159.4 مليار دولار)، مقابل 642.7 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بينما سجل الناتج المحلي 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ الناتج المحلي للقطاع النفطي ما قوامه 256 مليار ريال خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام مقابل 270.31 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ الناتج المحلي للقطاع النفطي في الربع الأول هذا العام 263.1 مليار ريال.
وعلى صعيد القطاع غير النفطي، بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 338.1 مليار ريال، متراجعا عن قيمته في الربع ذاته من العام المنصرم البالغة 368.3 مليار ريال، فيما حقق الربع الأول للعام الجاري 2020 ما قوامه 387.2 مليار ريال.
وجاء تراجع القطاع غير النفطي نتيجة انكماش نمو ناتج القطاع الخاص إلى 235.4 مليار ريال، مقابل 261.84 مليار في الربع الثاني من 2019 بينما حقق ما قوامه 268 مليار ريال الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب الإحصاءات المعلنة، بلغ الناتج المحلي للقطاع الحكومي السعودي 102.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، في مقابل 106.51 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، في حين سجل 119.2 مليار ريال خلال أول ربع من العام.

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

إنفاق 264 مليار دولار في الموازنة المالية السعودية للعام 2021

وزارة المالية: النظرة المستقبلية متفائلة للنصف الثاني مع تحسن النشاط الاقتصادي وانحسار انتشار الفيروس