«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

استحوذت على حصة أقلية في شركة «سيلفر ليك» العالمية

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
TT

«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)

قالت شركة «مبادلة للاستثمار» - صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي - إنها عززت شراكتها مع شركة «سيلفر ليك» العالمية التي تعمل في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية استثمار طويل المدى بقيادة «سيلفر ليك» باستثمار قدره مليارا دولار من «مبادلة».
وأوضحت الشركة الإماراتية أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بمدى استثماري طويل الأمد يصل إلى 25 عاماً، وهي مصممة بحيث تتيح الاستثمار بمرونة في مختلف هياكل الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات، وكذلك في جميع أشكال التمويل والفرص الاستثمارية بمختلف مراحلها، وذلك بما يتماشى مع تركيز «سيلفر ليك» على بناء وتطوير شركات ناجحة تعود بالفائدة على جميع الشركاء.
وقالت إنه «إلى جانب المشاركة في وضع الاستراتيجية الجديدة، فقد استحوذت (مبادلة) على حصة أقلية في «سيلفر ليك) (لم تسمها)، حيث سبق للطرفين العمل معاً في عدد من الاستثمارات مثل (انديفر)، و(وايمو) - شركة لإنتاج تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، تابعة لـ(ألفابت) - وشركة (جيو بلاتفورمز) الهندية».
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في «مبادلة»: «بصفتنا مستثمراً عالمياً أدركنا منذ وقت مبكر الفرص المتميزة التي يتيحها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، فإننا سعداء بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع (سيلفر ليك)، إحدى أبرز مؤسسات الاستثمار المرموقة في قطاع التكنولوجيا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وخارجه».
وأضاف: «أصبحت التكنولوجيا الرافد الرئيسي للاقتصاد العالمي، ومن المقومات الأساسية لكل القطاعات الأخرى، والتي تشهد الآن تحولاً كبيراً نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية في أعمالها. ونحن نسعى لأن نكون على استعداد للاستفادة من هذا التحول المتسارع نحو التكنولوجيا الرقمية والفرص الاقتصادية الناشئة عن ذلك، ونرى أن (سيلفر ليك) هي الشريك المناسب، وأن هذا النموذج الاستثماري هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف».
من جانبه، قال إيجون دوربان وغريغ موندري، الرئيسان التنفيذيان لـ(سيلفر ليك)، نيابة عن الشركاء التنفيذيين للشركة: «مكننا دعم (مبادلة) من إطلاق استراتيجية مبتكرة طويلة المدى تعد غير مسبوقة من حيث مداها الزمني والتي تمتد لعقود عدة، وتجسد التزامنا نحو الشركات التابعة لنا ومن شأنها تحقيق منافع استراتيجية كبيرة ونتائج استثنائية على مدى زمني طويل».
وتابعا: «يتيح الهيكل المبتكر لهذه الاستراتيجية الجديدة مزيداً من المرونة لـ(سيلفر ليك) بما يمكنها من الاستفادة من طيف واسع من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الفرص الواقعة خارج نطاق صناديقنا التمويلية الحالية. كذلك يسهم إطلاق هذه الشراكة الجديدة في تعزيز وترسيخ خبرة (سيلفر ليك) في مختلف مجالات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. كما تعكس هذه الشراكة مدى توافق الرؤى بين الطرفين حول أهمية الشراكة وتطوير قدرات الكادر البشري، والمسؤولية المجتمعية».
وبدأت «مبادلة» الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمية في عام 2007 باستحواذها على حصة كبيرة في شركة «إيه إم دي»، ثم بإنشاء شركة «غلوبل فاوندريز»، ثاني أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم. وكذلك من خلال إبرام عدد من الشراكات الأخرى، تمكنت «مبادلة» مؤخراً من الاستثمار في شركة «بي سي آي فارما سيرفسيز» المختصة في مجال التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى استثمارها في مجالات النقل المشترك والتجارة الإلكترونية وتأسيس منصات للاستثمار في «سيليكون فالي» وأوروبا وأبوظبي.
واستحوذت «مبادلة» علي حصة أقلية في «سيلفر ليك» عبر صفقة ثانوية من «دايال كابيتال بارتنرز»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيوبيرغر بيرمان»، في الوقت الذي استحوذت فيه «دايال كابيتال بارتنرز» على حصة تقل عن 10 في المائة من «سيلفر ليك» في عام 2016.
وقال مايكل ريز، المدير التنفيذي لشركة «دايال كابيتال بارتنرز»: «تعدّ (سيلفر ليك) من الشركات ذات الأداء المتميز، ومنذ استحوذنا على حصتنا فيها، نجحت (سيلفر ليك) من خلال الابتكار والتطوير في تنمية أصولها من 23 مليار دولار، لتصل اليوم إلى أكثر من 60 مليار دولار».



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.